گروه صنعت و معدن- با وجود اينكه بسياري از فعالان صنعت برق ايران اذعان مي‌كنند، اين صنعت داراي مزيت‌هاي فراواني در صادرات خدمات فني و مهندسي، تجهيزات و ساخت پروژه‌ها در منطقه و جهان است، اما هنوز صنعت برق كشور آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته سهم و حق خود از بازارهاي برون مرزي بگيرد.

کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران، با انتشار گزارشي عنوان كرده است كه شركت‌های فعال در این صنعت با وجود مزیت‌های بسيار، نتوانسته‌اند از مزيت‌هاي خود برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه بازارهای بین‌المللی استفاده كنند که مشکلات سیستم بانکی کشور از عمده‌ترین این چالش‌ها است. آگاهي شبكه بانكي و صادركنندگان از نيازها، مسائل و مشكلات طرفين مي‌تواند در تسهيل صادرات غيرنفتي بسيار راهگشا باشد، در سند چشم‌انداز کشور نسبت به حذف موانع صادرات غيرنفتي و حضور فعال صادركنندگان غير نفتي در بازارهاي جهاني تاكيد شده است.

كميته صادرات سنديكاي برق گزارش مي‌كند:

چالش‌های 9 گانه صنعت برق برای دستيابي به صادرات 30ميليارد دلاري

رفع قوانين دست و پا گير

اين كميته كه يكي از نهادهاي زيرمجموعه سنديكاي صنعت برق ايران به شمار مي‌رود، در اين گزارش مي‌افزايد: دشواری‌های نظام بانکی ایران و قوانین و مقررات دست و پا گیر موجود در صدور ضمانتنامه‌های بانکی، اخذ وثایق و سپرده‌گذاری‌های اولیه، گشایش اعتبار اسنادی، انتقال وجوه نقد به خارج از کشور، عدم قبول ریسک توسط موسسه‌های مالی ایران، کمبود تنوع تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی، نرخ بالای تورم در داخل، نوسانات نرخ ارز و عدم امکان تامین مالی پروژه‌ها از جمله مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند. همچنین شرایط تحریم اقتصادی نیز تاثیر بسزایی در افزایش این مشکلات دارد.

گزارش سنديكاي صنعت برق حاكي از اين است كه بخش قابل توجهي از صادرات خدمات در این صنعت، نیاز به فاينانس دارد و تجربه نشان داده است هرگاه فاينانس در كنار پيمانكار بوده است، اخذ پروژه به سهولت انجام گرفته است. در حال حاضر كشورمان امكانات محدودي براي فاينانس پروژه‌های خارجی دارد، ضمن آنكه حجم مناقصات خارجی كه تامين‌كننده مالي آن بانك، صندوق ضمانت صادرات يا مجموعه ديگري است، نسبت به حجم پروژه‌هايي كه مي‌توان آنها را از طريق فاينانس يا تامين اعتبار مستقیما انجام داد، بسيار كم است و قابليت رقابت و چانه‌زني در پروژه‌هايي كه از راه تامين مالي توسط كشور صادركننده خدمات انجام مي‌شود، بسيار موثرتر و راحت‌تر است. با توجه به مراتب فوق، کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران بر آن شد تا با جلسات کارشناسی متعدد با دست‌اندرکاران صادرات، به شناسایی مشکلات بانکی صادرکنندگان این صنعت پرداخته و به ارائه راهکارهای موردی بپردازد که خروجی آن تهیه سند مشکلات و راهکارهای بانکی در صادرات است.

از بيمه تا جايزه صادراتي

مسائل و مشكلاتي نظير، تضامین بانکی، عدم وجود شعب بانکی فعال در کشورهای هدف، تسهیلات بانکی و اعتباری، فاینانس پروژه‌ها در بازارهای خارجی، انتقال وجوه نقد، بیمه صادراتی، جوایز صادراتی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز (Hedging)، پوشش ریسک ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان خارجی، تضامین بانکی و زمان صدور تضامین از جمله موارد ذكر شده در گزارش اين كميته است. سنديكاي صنعت برق ايران، در بخش ديگري از گزارش خود مي‌افزايد: زمان بالا (حداقل یک ماه و در برخی موارد تا دو ماه) جهت صدور تضامین بانکی با توجه به نیاز به اخذ مجوزهای مربوطه از بانک عامل، بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت مربوطه و کمیته ماده 19 برای صدور ضمانتنامه و استفاده از تسهیلات، با مهلت ارائه شده توسط کارفرما برای ارائه پیشنهاد مناقصات (که عمدتا دو هفته است) و همچنین مهلت دو تا چهارهفته‌ای برای ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار یا پیش‌پرداخت (پس از برنده شدن در مناقصه) همخوانی نداشته و پیمانکاران را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌كند و متاسفانه این فرآیند باید برای هر مناقصه تکرار شود و امکان اخذ اعتبار برای یک دوره زمانی برای صادرکنندگان وجود ندارد.همچنين، تهیه ضمانتنامه با هزینه بالا (10 درصد) به علت زمان‌بر بودن دریافت مجوز کمیسیون ماده 19 و عدم آگاهی شعب بانکی با دستورالعمل صدور ضمانتنامه‌های صادراتی منجر به بروز مشكلات فراواني براي فعالان اين بخش شده است. اما با وجود چنین دستورالعملی، شعب و مناطق اصرار دارند از هیات‌مدیره خود نیز مصوبه بگیرند و این موضوع فرآیند کار را طولانی‌تر می‌کند.

مجوز؛ حداقل سالي يك بار

در اين ميان ناگفته نماند كه سنديكاي صنعت برق ايران فقط به بيان مشكلات موجود بر سر راه صادرات خدمات فني و مهندسي نپرداخته و راهكارهاي حل معضلات موجود را نيز بررسي كرده است. براساس گزارش اين سنديكا، به علت زمان‌بر بودن صدور مجوز توسط کمیسيون ماده 19، ضمانتنامه توسط بانک‌ها با تسهیلات 2 درصد وجه نقد و 98 درصد سفته مطابق با آيین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سال 88 قبل از تائید کمیسیون ماده 19 برای صادرکنندگان نمونه و معتبر صادر شود و صادرکننده متعهد شود ظرف مدت کوتاهی (1 ماه) مجوز کمیسیون ماده 19 را ارائه كند.

همچنين اعطای مجوز کلی یا دوره‌های با اعتبار حداقل یکسال مبنی بر صدور ضمانتنامه به شركت‌هایی که سابقه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی دارند، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیته ماده 19 مي‌تواند يكي از راهكارها باشد. این مجوز می‌تواند برای کشورهای هدف مشخص و تا سقف اعتبار مشخص و صرفا برای استفاده از تسهیلات 3 درصد صادر شده و شرط تمدید این مجوز ارائه اطلاعات هر مناقصه یا پروژه یا ضمانتنامه توسط پیمانکار به سازمان ذی‌ربط ظرف یک دوره مشخص (مثلا 45 روز) پس از ارائه ضمانتنامه به کارفرما باشد تا کنترل‌های لازم اعمال گردد تا در صورت نیاز به بررسی‌های اداری در سازمان‌های دولتی یا ثبت آن در سیستم، این پروسه به دوره‌ای طولانی تر از مهلت ارائه شده توسط کارفرما انتقال یافته و موانع اداری در این دوره حذف شود. افزون بر اين، اجازه صدور مجوز برای صدور ضمانتنامه به شركت‌هایی که سابقه صدور صادرات دارند از طرف بانک مرکزی به شعبه بانک عامل داده شود و در میزان وثایق مورد نیاز بانکی برای صدور ضمانتنامه‌های بانکی به صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در صورت داشتن سوابق مناسب صادرکننده تجديد نظر شود.

از سوي ديگر، حذف یا تقلیل میزان 3 درصد سپرده مورد نیاز جهت صدور تضامین بانکی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، یا اعطای تسهیلات برای تامین آن مدنظر قرار گيرد.

بستر قانوني بسازيد

گزارش كميته توسعه صادرات سنديكاي صنعت برق حاكي از آن است كه هزینه‌های بالای صادرکنندگان برای اخذ ضمانتنامه بانکی، اجبار به استفاده از بانک‌های واسطه (البته در برخی موارد) با هزینه گزاف جهت اخذ ضمانتنامه بانکی، عدم وجود شبکه گسترده ارتباطی با بانک‌های خاورمیانه و آسیای میانه هم فعالان اين بخش را با مشكلات فراواني مواجه كرده است. از همين رو راهكارهايي همچون گسترش شبکه کارگزاری به منظور تسهیل روابط بانکی بین‌المللی، ایجاد رابطه با بانک‌های سایر کشورها و فراهم نمودن بستر قانونی برای حضور بانک‌های خارجی در ایران، اعزام هیات‌های مختلف نظام بانکی به کشورهای هدف صادراتی جهت گسترش روابط کارگزاری بانکی از جمله راهكارهاي اين كميته عنوان شده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه قانون جدید ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها تا 10 برابر سرمایه شركت‌ها، باعث محدودیت فعالیت شركت‌ها شده است و شركت‌هایی که توانایی انجام پروژه‌های بیشتر را دارند از تسهیلات بانک‌ها نمی‌توانند استفاده كنند (شرکتی با 1 میلیون دلار سرمایه حداکثر تا 10 میلیون دلار می‌تواند برای پروژه‌های صادراتی تسهیلات دریافت کند در حالی‌که ممکن است آن شرکت توانایی انجام 3 میلیارد دلار پروژه صادراتی داشته باشد).

سرمايه‌گذاري مشترك با غير‌ايراني‌ها

اين كميته براي حل معضلات مربوط به بخش تسهيلات بانكي، ارائه تسهیلات بانک‌ها بر اساس LC معتبر و قراردادهای صادراتی به خصوص برای شركت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی، نه بر اساس سرمایه شركت‌ها، تشخیص صلاحیت و تايید قراردادهای صادراتی شركت‌های فعال در صنعت برق توسط سندیکای صنعت برق ایران یا اتحادیه صادرکنندگان انرژی ایران، جایگزین کردن ضمانتنامه سندیکا به جای چک و سفته شركت‌ها جهت دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک با شركت‌های غیرایرانی به نحوی که عملیات بانکی به نام و از طریق آن انجام شود را پيشنهاد داده است.

عدالت در توزيع منابع

همچنين براساس اين گزارش،‌ تعدیل سیاست انقباضی جهت ارائه تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات برای توسعه صادرات، افزایش درصد میزان تسهیلات با افزایش حجم ارزی صادرات، ترغیب كردن سیاست نظام بانکی برای حمایت از صادرکنندگان، کاهش هزینه‌های صادرکنندگان جهت اعطای تسهیلات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها، عدالت محوری در توزیع و تخصیص منابع جهت ارائه خدمات و تسهیلات، کوتاه شدن زمان دسترسی به تسهیلات، عدم درخواست سابقه یا وثیقه از صادرکنندگان خوش حساب، حضور در جلسات یا کمیته‌های کارشناسی شورای عالی صادرات و شورای پول و اعتبار، حضور در جلسات کمیسیون‌های بانکداری اتاق بازرگانی ایران، با توجه به عدم پذیرش اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط بانک‌های ایرانی از جانب برخی از کشورها، فراهم آوردن امکان گشایش اعتبار اسنادی به واسطه بانک‌های معتبر خارجی، ارائه و درخواست راه‌هاي بديل و جايگزين براي كاهش اثر تحريمات بانكي از مسوولان مرتبط و اجرايي نمودن بسترسازي‌هاي لازم هم به عنوان برخي ديگر از راهكارهاي حل مشكلات موجود معرفي شده است. در همين حال، دنبال کردن الگوی ارائه شده وزیر سابق نفت (جناب آقای نوذری) در خصوص اخذ تسهیلات بانک‌ها و پیاده‌سازی آن در صنعت برق- پرداخت تسهیلات بانکی در قبال قراردادهای شركت‌های فنی و مهندسی، تصویب قانون یا آیین نامه توسط مجلس، وزارت بازرگانی، گمرکات و بانک مرکزی جهت امکان گشایش LC برای خرید از سازندگان خارجی بخشی از تجهیزات که لزوما بايد از خارج از ایران تامین شوند برای پروژه‌های صادراتی (بدون نیاز به ورود موقت کالا به ایران)، آشنا كردن صادرکنندگان از خدمات و امکانات نظام بانکی و صندوق ضمانت صادرات هم از جمله راهكارهايي است كه براي رفع موانع موجود پيشنهاد شده است.

بازپرداخت طولاني شود

براساس اين گزارش، دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌های ایرانی (حداکثر تا 7 سال) که با توجه به ماهیت پروژه‌های زیربنایی در صادرات خدمات فنی مهندسی و حجم بالای سرمایه‌گذاری و همچنین در مقایسه با زمان مشابه بانك‌های خارجی بسیار کوتاه است.

اين كميته عضویت ایران در بانک توسعه آسیایی و سایر نهادهای مالی بین‌المللی مرتبط، ایجاد زمینه و راهکارهایی برای استفاده از خطوط اعتباری در مناقصات بین‌المللی که نیاز به فاینانس دارد، ایجاد بستر مناسب برای خطوط ری فاینانس، ایجاد شركت‌های مشاور در تامین مالی در حوزه صادرات با کمک بانک توسعه و صندوق ضمانت صادرات، تسهیل ضوابط برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بخش صادرات، فراهم آوردن ساز و کاری جهت دریافت تسهیلات از محل خطوط اعتباری از داخل کشور، اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک‌ها در خصوص نحوه ارائه تسهیلات ارزی مصوب را براي حل موانع پيشروي توسعه صادرات صنعت برق ايران راهگشا مي‌داند.

يك صندوق كافي نيست

دراين ميان ناگفته نماند كه اين كميته بر اين عقيده است كه وجود تنها صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک کافی نیست. همچنين پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران در برخی از کشورهای هدف بهره‌مندی از تسهیلات اعتبارات صادراتی را غیرممکن می‌سازد. براساس گزارش اين كميته، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران توسط دولت و نهادهای مربوطه، تصویب طرحی برای پوشش ریسک صادرکنندگان توسط بیمه مرکزی، ضرورت استفاده از پوشش‌های بیمه اتکایی با بهره‌گیری از خدمات شركت‌های بین‌المللی بیمه‌گر، اعتبارات صادراتی مي‌تواند به توسعه صادرات صنعت برق ايران بيفزايد.اين كميته همچنين پيشنهاد مي‌كند، سندیکای صنعت برق ایران یا اتحادیه صادرکنندگان انرژی ایران به عنوان نهاد مرجع جوایز صادراتی به صادرکنندگان صنعت برق و انرژی که می‌تواند هم در تعیین میزان جوایز صادراتی و هم در تسریع پرداخت آن به صادرکنندگان صنعت برق کمک كند، معرفي شود. سنديكاي صنعت برق ايران در اين گزارش خواستار شده است: خسارات عمده وارده به صادرکنندگان ناشی از نوسانات نرخ ارز و خسارات عمده ناشی از نرخ رشد تورم داخلی از طريق پوشش تغییرات نرخ ارز توسط دولت از محل حساب ذخیره ارزی یا سایر بیمه‌ها، ورود بیمه مرکزی یا صندوق ضمانت صادرات برای ارائه طرحی که ریسک‌های صادرکنندگان به ویژه ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در خارج از کشور را پوشش دهد،‌ ایجاد مراکزی کاربردی- تخصصی توسط بانک مرکزی به جهت بیمه نمودن ریسک نوسانات نرخ ارز،‌ پیگیری مستمر تا حصول نتیجه مشخص و اجرایی در خصوص مراحل عملیاتی پوشش نوسان ( Hedging) توسط نهادهای مربوطه، جبران شود.
به عقيده بسياري از كارشناسان، رفع هر یک از موانع فوق می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش مزیت رقابتی بنگاه‌های صادراتی و نهایتا افزایش میزان صادرات داشته باشد. این مهم تلاش کلیه دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس و سازمان‌های وابسته، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، سایر بانک‌ها، صندوق‌ ضمانت صادرات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌ جمهوری، سازمان توسعه تجارت، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت صنایع و معادن، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت راه ‌و ترابری، کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق و سازمان‌هایی را که در قالب کمیته ماده ۱۹ فعال هستند، می‌طلبد. در بخش پاياني اين گزارش آمده است كه سندیکای صنعت برق باور دارد با وجود پتانسیل‌های موجود اگر اقداماتی مناسب در حل مشکلات بانکی صورت گيرد، رسیدن به ظرفیت سالانه 30 میلیارد دلار صادرات صنعت برق ایران در چشم‌انداز سال 1404 کشور دور از دسترس نخواهد بود.

قدرت رقابت در تولید تجهیزات صنعت برق نداریم

فارس- نايب رييس سنديكاي صنعت برق ايران وضعيت صنعت برق را نسبت به دهه 70 ناخوشايند ارزيابي كرد و گفت: ايران در توليد تجهيزات صنعت برق قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را از دست داده، كارخانه‌هاي توليد تجهيزات برق با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و مدام تعديل نيرو دارند. «علي اكبر سهيلي» در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شد رتبه ايران در بحث تجهيزات صنعت برق در خاورميانه حرف اول را مي‌زند و ديگر عملا اين گونه نيست، تاكيد كرد: عملا اين رتبه در حال از بين رفتن است البته به لحاظ تكنولوژي هنوز هم در خاورميانه بالاترين هستيم، اما به لحاظ رقابت در ساخت تجهيزات الان هر روز در حال عقب‌گرد هستيم.

وی در خصوص بدهی‌های وزارت نیرو نیز اظهار كرد: مبالغي از بدهي‌هاي وزارت نيرو به صنعت برق كه حدود 5/5 ميليارد دلار بود، پرداخت شده است، اما فاصله اين پرداخت‌ها با بدهي‌ها عدد قابل توجهي است. وي افزود: خسارت ديركرد بدهي 5/5 ميليارد دلاري وزارت نيرو به پيمانكاران تا پايان سال گذشته 750 ميليارد تومان است؛ بنابراين اگر يك فكر اساسي براي صنعت برق انديشيده نشود مشكلات صنعت برق بيشتر خواهد شد و قدرت رقابت با خارجي‌ها روز به روز كاهش خواهد يافت.

وي افزود: اما موضوعي كه اين روزها براي بنده و ساير اعضا قابل توجه بوده عدم افزايش قيمت برق تا پایان سال است. وي ادامه داد: به هر حال مشخص نيست با توجه به اينكه قرار نيست قيمت برق افزايش يابد، منابع مالي صنعت از كجا تامين شود و آيا مجددا از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي‌شود.

«سهیلی» گفت: كارخانه‌هاي صنعت برق در حال حاضر با 30 درصد ظرفيت توليد در حال كار هستند كه به هر حال تنها راه اين است كه شرايط مناسب مالي براي آنها به وجود بيايد يا اينكه شرايط صادرات هموار شود.