گروه بازرگاني- رييس كل بانك مركزي در نشست صبحانه با فعالان بخش خصوصي (7/4/89) بار ديگر از سياست تثبيت نرخ ارز دفاع كرد. بهمني با بيان اينكه «افزايش نرخ ارز فقط براي صادركنندگان خوب است» در توجيه سخنان خود اين گونه عنوان كرد كه با افزايش نرخ ارز، واردات مواد اوليه گران‌تر شده و صادرات نيز به تبع آن گران خواهد شد.

اين استدلال سكاندار بازار پول و ارز كشور با انتقاد كارشناسان و فعالان بخش‌خصوصي روبه‌رو شد. به خصوص اينكه بهمني بر اين موضوع مناقشه‌برانگيز تاكيد كرد كه: «21 ميليارد دلار صادرات و 58 ميليارد دلار واردات داريم، حتي اگر فرض كنيم كه با افزايش نرخ ارز از صادرات سود مي‌بريم، آيا منطقي است كه به خاطر 21 ميليارد دلار سود، 58 ميليارد دلار ضرر كنيم؟»
اين اظهارات رييس كل بانك مركزي در شرايطي مطرح شده كه رييس مركز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني در گزارشي كه هفته گذشته در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران قرائت كرد، از افزايش تدريجي نرخ ارز به عنوان يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه فضاي رقابتي نام برد. «رييس كميته حمايت از ساخت داخل سنديكاي صنعت برق ايران» در واكنش به اين سخنان رييس كل بانك مركزي، ديدگاه‌هاي خود را در قالب يك «جوابيه» به روزنامه «دنياي‌اقتصاد» ارسال كرده است كه در پي از نظرتان مي‌گذرد.
1 - با افزايش نرخ ارز، به دليل اينكه صادرات كالا به ارز صورت مي‌گيرد در تبديل ارز به ريال مبالغ بيشتري عايد صادركننده خواهد شد و در نتيجه مي‌تواند با كاهش رقم ارزي كالا، به قدرت رقابت‌ بيشتري دست يابد.
2 - با افزايش نرخ ارز، صادركنندگان (در واقع توليدكنندگان) منتفع گرديده و به افزايش كيفيت، افزايش توليد و نهايتا افزايش صادرات ترغيب خواهند شد.
3 - با افزايش نرخ ارز، برخي از كالاهاي وارداتي (به خصوص اقلام مصرفي) توجيه واردات را از دست داده و واردات كشور كاهش خواهد يافت. به اين ترتيب كالاي ايراني مي‌تواند جايگزين آن شود (يعني افزايش توليد داخل و كاهش وابستگي).
4 - مفهوم بندهاي 2 و 3 يعني افزايش توليد، افزايش سطح اشتغال، افزايش رضايت در توليد و سرمايه‌گذاري، ايجاد شانس رونق در سرمايه‌گذاري و اقتصاد، سخت‌تر شدن امكان خروج سرمايه از كشور، عدم توجيه سفارش قطعات خودرو به خارج (مانند چين) و عرضه (به نام توليد داخل)، توجيه صادرات بيشتر خدمات مهندسي، عدم نياز به حمايت جدي تعرفه‌اي و نهايتا حذف معضلي به نام كالاي قاچاق. آيا همه اينها آرزوي نهادهاي اقتصادي نظام جمهوري اسلامي نيست؟
5 - جناب آقاي دكتر بهمني، آيا نبايد توجه داشت كه كشور با واردات مواد اوليه (بخشي از واردات 58 ميليارد دلاري) به توليد ناخالص بيش از 320 ميليارد دلار دست مي‌يابد، لطفا تاثير تغيير حجم ريالي واردات را با افزايش ارزش توليد ناخالص ملي مقايسه نماييد.
6 - شايد گراني سطح قيمت كالا در كشور را بتوان مطرح و ضرورت مطالعه و برنامه‌ريزي در آن را به عنوان شرط تصميم‌گيري اعلام كرد كه البته در صورتي كه به صورت جدي به آن توجه شود و به بهانه‌اي براي تطويل تصميم‌گيري تبديل نگردد، بسيار به جا است. در اين رابطه مي‌توان به جرات ادعا و استدلال نمود كه در صورت بررسي واقع‌بينانه، نتايج اميدواركننده‌اي (به ياري پروردگار) حاصل شده و بايد توجه داشت كه اثر قيمتي اين تصميم به مراتب كمتر و قابل كنترل‌تر از اثر هدفمند كردن يارانه‌ها است و با همان شيوه مي‌توان از اين افزايش قيمت دفاع كرد. با اين تفاوت كه با اين تصميم، خود فعالان اقتصادي‌(بي‌نياز از دريافت يارانه)، هزينه اضافه پرسنل و كاركنان خود را مي‌توانند جبران نمايند.