گروه صنعت و معدن- به دنبال اعلام خبر واگذاري تعدادي از نيروگاه‌هاي حرارتي براي تسويه حساب با پيمانكاران صنعت برق از سوي وزارت نيرو، دبير سنديكاي صنعت برق اعلام كرد كه فعالان صنعت برق با اين روش تسويه حساب موافقت كرده‌اند و حتي كنسرسيومي‌تشكيل داده‌اند تا اين واگذاري‌ها با مشكل روبه‌رو نشود.

براساس اين گزارش، يك مقام ارشد وزارت نيرو با بيان اينكه در قانون بودجه سال 89 کل کشور مواردي گنجانده شده که براساس آن وزارت نیرو مي‌تواند بخشی از مطالبات خود به پیمانکاران را پرداخت کند، گفت: «در صورت کسب مجوزهای لازم، توانیر ده نیروگاه را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند.»

نيروگاه به جاي طلب

«محمد بهزاد» معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در گفت‌وگو با «مهر» تاكيد مي‌كند: «هم‌اکنون 5 نیروگاه برای واگذاری در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و صورت وضعیت و قراردادهایی که در ارتباط با شبکه آنها لازم باشد نیز تهیه شده است تا در نهایت بتوان با واگذاری آنها، بخشی از این منابع مالی را تامین کرد، ضمن اینکه 10 نیروگاه نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شد که اگر اجازه دهد وزارت نیرو مي‌تواند به کمک سازمان خصوصی‌سازی، آنها را واگذار و منابع مالی آن را به پیمانکاران صنعت برق ارائه دهد.»
در همين حال، وزير نيرو هم در رابطه با سازوكار واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي مي‌گويد: « سه بسته 10 تايي و يك بسته 5 تايي براي واگذاري آماده شده است و مجموعا 35 نيروگاه از 51 نيروگاه حرارتي وزارت نيرو آماده عرضه است و پس از واگذاري وزارت نيرو ضمانت خريد برق را حداقل براي 10 تا 20 سال ارائه مي‌كند.»

مجيد نامجو اضافه مي‌كند: «5 نيروگاه اروميه، چابهار، اردبيل، قائم و جهرم براي عرضه آماده شده‌اند و دولت مجوز اين عرضه را داده است تا پس از قيمت‌گذاري سهام اين نيروگاه‌ها به كساني كه در جهت كاهش تلفات تلاش مي‌كنند، واگذار شود.» از سوي ديگر، دبير سنديكاي صنعت برق در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه امكان تسويه بخشي از بدهي دولت به پيمانكاران صنعت برق از طريق واگذاري نيروگاه‌هاي حرارتي وجود دارد، خاطرنشان كرد: « هر نيروگاه حرارتي حداکثر 300 تا 400 ميليارد تومان قيمت دارد كه اين قيمت با بدهي تعداد زيادي از پيمانكاران طلبكار صنعت برق برابري مي‌كند. از همين رو «سنديكا» براي حل اين مشكل كنسرسيومي‌تشكيل داده كه همه اعضاي سنديكا عضو اين كنسرسيوم هم هستند. به اين ترتيب مشكل واگذاري نيروگاه‌ها هم براي دولت حل مي‌شود و هم براي سنديكا.»
«حميدرضا صالحي» در ادامه به قوانين خصوصي‌سازي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «بر اين اساس 15 تا 20 درصد قيمت هر نيروگاه در ابتدا به صورت نقدي بايد پرداخت شود كه قرار است اين ميزان از بدهي دولت كسر شود و مابقي به صورت اقساط طي 8 تا 10 سال از سوي فعالان صنعت برق به دولت پرداخت خواهد شد.»وي ادامه مي‌دهد: «براين اساس اعضاي سنديكاي صنعت برق به دولت پيشنهاد كرده‌اند كه 50 درصد بدهي دولت به پيمانكاران از طريق واگذاري نيروگاه‌ها و مابقي به صورت نقدي تسويه شود.»صالحي همچنين نسبت به رويكرد دولت بعد از واگذاري نيروگاه‌ها به بخش‌خصوصي ابراز نگراني مي‌كند و مي‌گويد: «اين امكان وجود دارد كه دولت براي پرداخت قيمت برق توليدي نيروگاه‌ها هم دچار مشكل شود و پول برق ما را هم با تاخير بدهد. با اين حساب ممكن است ما از چاله توي چاه هم بيفتيم.» دبير سنديكاي صنعت برق، يكي از شروط پيمانكاران برق براي تاديه بدهي خود با دولت از طريق واگذاري نيروگاه‌هاي حرارتي را امكان صادرات برق مازاد به ساير كشورها عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «دولت بايد دست توليدكنندگان را باز بگذارد كه اگر بيش از نياز داخل برق توليد كردند، بتوانند آن را صادر هم بكنند.»در اين ميان ناگفته نماند كه فعالان صنعت برق راه‌ وصول 50درصد مابقي مطالبات خود را تهاتر بدهي‌هاي دولت با بدهي ‌شركت‌هاي برق به بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي و گمرك، معافيت شركت‌هاي برقي از كليه جرايم ديركرد و اعلام جدول زمان‌بندي پرداخت بدهي‌هاي دولت مي‌دانند.فعالان صنعت برق اين روزها با بيش از 4/5 هزار ميليارد تومان، به يكي از بزرگ‌ترين طلبكاران دولت مبدل شده‌اند.

... بقيه موافق نيستند

در اين ميان كارشناسان بر اين عقيده هستند كه اگرچه بسياري از فعالان اين بخش كه اعضاي سنديكاي صنعت برق را تشكيل مي‌دهند موافق تاديه بدهي خود با نيروگاه‌هاي حرارتي هستند، اما برخي از پيمانكاران هم چندان موافق سياست جديد وزارت نيرو و دولت نيستند. بسياري از پيمانكاران صنعت برق بر اين باورند كه فعالان اين بخش براي تامين مواد اوليه مورد نياز توليد تجهيزات صنعت برق، به سرمايه ‌در گردش و دارايي‌هاي نقدي نياز دارند. اين در حالي است كه نيروگاه‌هاي حرارتي جزو دارايي‌هاي سرمايه‌اي به حساب‌ آمده و دردي از اين صنعت دوا نمي‌كند.در همين حال، بسياري از كارشناسان‌ ابهام در وضعيت تامين خوراك نيروگاه‌ها از سوي وزارت نفت (به خصوص در فصل سرما)، مشخص نبودن قيمت قطعي برق، عدم تامين تجهيزات مورد نياز و بدهي‌هاي خرد و كلان برخي از اين نيروگاه‌ها را از جمله مشكلات موجود پيش روي دولت و پيمانكاران در راه واگذاري نيروگاه‌ها عنوان مي‌كنند.