استفاده از نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه محور همایشی بود که فدراسیون صادرات انرژی و کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار کرد .
در این همایش که جمع زیادی از فعالان بخش خصوصی، اعضای هیئت نمایندگان و کمیسیون انرژی اتاق تهران، رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران و نماینده‌ای از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور داشتند،
علی شمس اردکانی عضو هیات رییسه فدراسیون صادرات انرژی و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، از جمله الزامات تحقق شعار سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات موجب ثبات کشورهای صادرکننده و برقراری امنیت در کشورها و در سطح بین المللی می‌شود .
وی افزود: توسعه صادرات همچنین مانع از فرار مغزها خواهد شد حال باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که امور اقتصادی نیز باید به دست کاردان ها و متخصصان این حوزه بیفتد .
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیئت رئیسه فدراسیون صادرات انرژی و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز در سخنانی گفت: اگر با همکاری وزارت خارجه و بخش خصوصی، سنگ بنای دیپلماسی اقتصادی در کشور به درستی گذارده شود، به طور قطع شاهد جهش در صادرات غیرنفتی خواهیم بود .
حمیدرضا معبودی، معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد صادرکنندگان کشور با این بانک در ارتباط هستند، به تشریح خدمات بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان پرداخت.
وی افزود: در حال حاضر این بانک در سه بخش ضمانت نامه‌های ارزی، وام‌های ریالی و نیز اعتبارسنجی خریدار خارجی، به ایفای نقش در عرصه صادرات غیرنفتی کشور می پردازد .
معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در قراردادهای اعتبار خریدار، حداقل 15 درصد منابع مورد نیاز سهم کارفرما و 85 درصد سهم بانک توسعه صادرات با بازپرداخت 5 تا 7 سال، 3 سال دوره ساخت طرح و نرخ سود 3 تا 4 درصد است که البته حق بیمه و حداکثر بیست و پنج صدم درصد هزینه‌های جانبی نیز به آن اضافه می‌شود .
معبودی همچنین تصریح کرد: طی سال‌های اخیر بانک توسعه صادرات ایران موفق به دریافت قراردادهای همکاری با برخی بانک‌ها از کشورهای کره جنوبی، چین، اتریش و روسیه شده که ارزش قرارداد با کره جنوبی 8 میلیارد یورو و با چین 10 میلیارد یورو بوده است .
پیام باقری عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه صادرات موتور محرک خروج از بحران اقتصادی است، ادامه داد: ما امروز با این منطق فاصله زیادی داریم، متاسفانه صادرات در کشور ما سرگردان است و متولی خاصی ندارد. سالهاست ما در کانال 40 تا 50 میلیارد دلار محبوس شده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که ما باید پارادایم صادرات را تغییر دهیم.
وی افزود: عددی هم که امروز تحت عنوان صادرات غیرنفتی صادر می‌شود عمدتا صادرات منطبق بر نفت، مواد خام و خام فروشی است. اگر پارادایم صادرات را تغییر ندهیم و به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت نکنیم مطمئنا در همین چارچوب خواهیم ماند.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به گذشته کاهش داشته است، تصیح کرد: ما در این حوزه در سال 95، 3 میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی سال گذشته این رقم به زحمت به 800 میلیون دلار رسیده است که نسبت به عدد کل صادرات رقم قابل توجهی نیست.
وی ادامه داد: ما برای حل مشکلات حوزه صادرات باید سند ملی صادرات و برنامه‌ای جامع و همگن داشته باشیم تا همه دستگاه‌های ذیربط تکلیف خود را بدانند. صادرات یک زنجیره است که هر کسی باید در این زنجیزه نقش خود را ایفا کند.
باقری با گلایه از عملکرد بانک‌ها در حوزه صادرات گفت: متاسفانه امروز نظام بانکی خیلی محافظه کارانه با مسائل صادراتی برخورد می‌کند، ما خدمات و تجهیزات هایتک خود را به دولت‌ها صادر می‌کنیم لذا مگر می‌شود بدون کمک نظام بانکی، امکان نقل و انتقال، بدون امکان صدر ضمانتنامه و .... صادرات داشت؟!
رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی باید به دنبال تدبیرها بود نه ترفندها، به برخی الزامات دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای تحقق و پیاده سازی بهتر دیپلماسی اقتصادی در کشور، باید در ابتدا رفتار موزون اقتصادی داشت، آزادسازی اقتصادی از مهم‌ترین زمینه های شکل گیری این شکل از دیپلماسی است که ما این آزادسازی اقتصادی را نداریم.
پدیدار افزود: خصوصی سازی از دیگر الزامات این عرصه است که متاسفانه باید گفت در این شاخص‌ها در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش از 84 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و وابستگان دولت است که 41 درصد دست خود دولت، 21 درصد صندوق‌های بازنشستگی، 22 درصد خصولتی‌ها و 16 درصد دست بخش خصوصی و تعاون است، پس خصوصی سازی منظری است که می تواند در حوزه صادرات ما را به دیپلماسی اقتصادی برساند.
وی ادامه داد: الزام دیگر دیپلماسی اقتصادی رقابت پذیری است که تعریف خاص خود را دارد، ما کدام رقابت را فراهم کردیم که حال انتظار داریم در حوزه صادرات به آن دست پیدا کنیم.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور از دیگر لازمه‌های تحقق دیپلماسی اقتصادی در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد .گسترش تکنولوژی ها ارتباطی و اطلاعاتی الزام دیگری است که ما در این حوزه هم دچار محدودیت هستیم.
سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هم در این همایش گفت: تشکیل معاونت اقتصادی، اختصاص معاونت مستقل در وزارت امور خارجه به مباحث و موضوعات اقتصادی است .
وی افزود: در وزارت امور خارجه اولویت ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی در حوزه ستادی و معاونت‌ها و مدیریت‌های منطقه‌ای این وزارتخانه است تا خواسته‌ها و صدای فعالان اقتصادی از ناحیه وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها شنیده شود .
کوزه چی ادامه داد: استفاده از ظرفیت همسایگان در شرایط کنونی مطلوب وزارت خارجه نیست بنابراین افزایش استفاده از ظرفیت های اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله عراق در اولویت وزارت خارجه قرار دارد. ظرفیت کار برای ما بیش از میزان کنونی است اما نیروی انسانی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نداریم . البته بخش خصوصی هم باید از امکانات خود در جهت افزایش استفاده از بازارهای منطقه‌ای و توسعه صادرات با انگیزه بهتر استفاده کند.