سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای از مهندس خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران درخواست کرد که به مشکلات سازندگان و پیمانکاران در تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز رسیدگی کند.
در ابتدای نامه با تاکید بر اینکه صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر ساختی کشور به منظور تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای احداث و نگهداری شبکههای تولید، انتقال و توزیع نیروی برق همواره نیازمند تخصیص ارز است، عنوان شده است که در حال حاضر بدلیل افزایش جهشوار نرخ ارز و تغییر مقررات و رویههای مربوطه دچار مشکلات متعددی شده است.
در ادامه نامه مشکلات فعالان صنعت برق به صورت موردی و با توضیحات مکمل ارائه شده است:
- عدم تخصیص به موقع ارز و توقف درخواستهای ثبت شده در سامانه توسط بانک مرکزی
بنابر گزارشات آماری و دادههای گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میزان واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در سال 1396 مجموعا 1.2 میلیارد دلار بوده است که فهرست آن بر اساس کد تعرفه محصولات در گزارش پیوست ارائه شده است. همچنین با توجه به استعلام انجام شده از شرکتهای عضو، در حال حاضر به منظور تکمیل پروژهها و تامین کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق، بالغ بر 630 میلیون یورو برای شش ماه اول سال مورد نیاز است که این مبلغ تا پایان سال 1397، یک میلیارد و سیصد میلیون یورو ارزیابی شده است. همچنین شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق، به منظور ادامه روند پروژههای جاری خود نیاز به تامین فوری ارز جهت خرید و تحویل سفارشات خود هستندد، این درحالیست که علیرغم ثبت درخواست از سوی شرکتهای عضو سندیکا در سامانه بانک مرکزی ایران این شرکتها به دلیل تغییرات مکرر قوانین و مقررات ارزی با مشکل عدم تخصیص به موقع ارز و ریسک عدم تحویل کالا مواجه هستند.
- عدم جبران نوسانات نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق
صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیرساختی و حیاتی کشور در شرایطی با بی‌ثباتی کنونی نرخ ارز و افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات خود مواجه شده است که پیش از این (در موج اول افزایش قیمت ارز در سال 90 و 91) نیز به دلیل کمبود نقدینگی، عدم پیش‌بینی تعدیل در متن قراردادها و مواردی از این دست به شدت در تنگنا قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از قراردادها متوقف و برخی از آنها تاکنون نیز تعیین تکلیف نشدهاند.
در حال حاضر نیز هیچ مکانیزم حمایتی جهت جبران خسارات ناشی از این تغییرات در قراردادهای صنعت برق وجود ندارد.
یادآوری می شود که اثرپذیری صنعت برق از تغییرات نرخ ارز به لحاظ واردات تجهیزات، تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه به میزان 85 درصد است. از طرفی قراردادهای صنعت برق در بخش توزیع و انتقال عمدتاً ریالی و فاقد تعدیل هستند.
- مشکلات بوجود آمده برای خریدهای ارزی اعتباری
به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز و اتمام مدت اعتبار LCهای بانکی دریافتی شرکتها از بانکهای تجاری، تامین اعتبار سفارشات توسط بانک مرکزی تایید نشده و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده است که این مسئله منجر به عدم دسترسی شرکتها به مواد اولیه کالاهای ضروری مورد نیاز شده است.
- قرارگیری برخی اقلام و تعرفههای ضروری مورد نیاز شبکههای برق در لیست کالاهای ممنوعالورود
برخی از اقلام وارداتی مورد نیاز جهت تکمیل پروژههای صنعت برق علیرغم اینکه دارای ساخت داخل نیستند (از جمله برخی از نبشی‌های فولادی مورد مصرف در دکلهای انتقال نیرو)، در ردیف اولویت چهارم کالایی قرارگرفته و شامل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شدهاند. متاسفانه علیرغم پیگیری مکرر این سندیکا تاکنون اقدامی برای اصلاح و تغییر آنها صورت نپذیرفته است.
- عدم ترخیص مواد اولیه موجود در گمرک
یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان، ترخیص مواد اولیه از مبادی گمرکی است که قبل از طرح اولویتبندی اقلام وارداتی، بصورت اعتبار اسنادی، حواله ارزی، برات و ... ثبت سفارش و خریداری شده و اکنون در گمرکهای کشور در انتظار اعلام کد رهگیری توسط بانک مرکزی و ترخیص هستند. همچنین بند 5 تصویبنامه هیات وزیران در مورخ 16/05/97 ترخیص تمامی کالاهای وارد شده به گمرک را ملزم به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در بازه زمانی ثبت سفارش و ترخیص گمرک کرده و به دلیل ناتوانی بخش خصوصی برای پرداخت مابه التفاوت مذکور، ترخیص تجهیزات مورد نیاز صنعت برق عملا غیر ممکن شده است.
سندیکای صنعت برق در پایان به منظور رفع مشکلات فوق الذکر، راهکارهایی به شرح پیشنهاد داده است:
- عدم شامل شدن تصویب نامه مورخ 16/05/97 هیات وزیران برای کالاهایی که وارد گمرک شده و تسهیل روند ترخیص تجهیزات مورد نیاز صنعت برق
- عدم شامل شدن تصویب نامه مورخ 16/05/97 هیات وزیران برای کالاهایی که تا قبل از ابلاغ این تصویبنامه ثبت سفارش شده است.
- تخصیص به موقع ارز مورد نیاز به ثبت سفارش‌های انجام شده شرکتهای سازنده و پیمانکار (پیوست3)
- تسریع در انجام بررسی و صدور تاییدیه‌های مورد نیاز از سوی بانک مرکزی
- تمدید بخشنامه ارزی و تعمیم آن به قراردادهای جاری با اصلاح فرمول محاسبه تعدیل با توجه به شرایط متناظر بر قراردادها و همچنین ملاک قرار دادن نرخ ارز در بازار ثانویه ارز
- تشکیل کارگروه مشترک وزارت نیرو، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی
شایان ذکر است سندیکای صنعت برق ایران با برگزاری جلسات مستمر و مشترک با وزارت نیرو، وزارت صمت و اتاق بازرگانی با جدیت پیگیر حل مشکلات فعالان بخش خصوصی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی امروز است.