عضو هیات مدیره سندیکا گفت: سندیکا با همکاری اتاق بازرگانی تهران بررسی بخشنامه جبرانی ارز و شاخص‌های قطعی سال 97 را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به استانداری تهران بعنوان رئیس شورای گفتگو رساند.
بعد از ابلاغ بخشنامه جبرانی ارز در مهر ماه سال جاری، سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی بیش از 530 عضو خود در جلسات مختلف به بررسی کارشناسی و شفاف سازی این بخشنامه پرداخت تا ابهامات آن روشن شود و اعضا در استفاده از آن با مشکلات کمتری روبرو شوند. در پی این سلسله جلسات، در هشتم دی ماه نشستی کارشناسی به دعوت اتاق بازرگانی تهران برگزار و بخشنامه مذکور توسط سندیکا برای نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف تشریح شد.
در پایان این جلسه مقرر شده بود که جلسه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به موضوع بررسی دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل اختصاص داده شود.
مهندس مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکا که به عنوان نماینده این تشکل مسئولیت بررسی و رفع ابهامات بخشنامه جبرانی نرخ ارز را بر عهده دارد، در تشریح نشستی که روز 26دی ماه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: برآیند این جلسه ارسال نامه اتاق بازرگانی به ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و پیمانکاری بود.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم گرفته شد که جلسه‌ای اضطراری در راستای بخشنامه ارزی در استانداری تهران تشکیل شود که با توجه به اهمیت این موضوع، جلسه مذکور روز شنبه 29 دی ماه با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و نمایندگات تشکل‌ها و صنوف مختلف در محل استانداری تهران تشکیل شد.
عضو هیات مدیره سندیکا در جلسه استانداری مطرح کرد که در این نشست اشکالات بخشنامه جبرانی ارز و شاخص‌های تعدیل قطعی نیمه اول سال 1397 بررسی و با قید فوریت جهت بررسی و پیگیری به شورای عالی فنی ملی ارجاع می‌شود.
مسائلی تصریح کرد: همچنین درخواست شد که تا نهایی شدن وضعیت بخشنامه جبرانی ارز و میزان کارایی آن، سازمان برنامه به دستگاه‌هایی اجرایی توصیه کند که از هر گونه انجام فسخ پیمان و ضبط تضامین جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: در این جلسه بنا شد پیگیری موضوعات فوق از طریق معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری تهران به همکاری تشکل‌های مرتبط با صنوف گوناگون از جمله سندیکای صنعت برق ایران صورت پذیرد.
لازم به ذکر است بخشنامه جبرانی ارز ۹۷ به مراتب بهتر از بخشنامه سال ۹۱ است و در تهیه آن سازمان برنامه نسبت به استماع نظرات بخش خصوصی اقدام نموده است که از این حیث جای قدردانی دارد اما آنچه در واقعیت بازار اتفاق افتاده است بسیار فراتر از میزان جبران حاصل از این بخشنامه می باشد و امید است بر اساس پیگیریهای انجام شده و منوط به حمایت و تعامل سازمان برنامه این موارد نیز رفع گردند.