یکصدوسومین شماره ستبران منتشر شد
اینجا هستیدSkip Navigation Links
تکنوکرات‌ها، عامل ورشکستگی صنعت برق تکنوکرات‌ها، عامل ورشکستگی صنعت برق







بودجه وزارت نیرو هر سال روی کاغذ شاهد رشد است اما میزان بدهی‌های این وزارتخانه نیز روندی صعودی طی می‌کند. علیرضا اسدی معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در گفتگو با «شرق» برخی از رشدهای درج شده در بودجه را گمراه‌کننده توصیف می‌کند. به اعتقاد او وزارت نیرو، اطلاعات شفافی از میزان منابع درآمدی خود در اختیار محققان قرار نمی‌دهد اما تخمین‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه سالانه سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که این کسری تبدیل به مطالبات بخش خصوصی از دولت می‌شود. آن طور که او می‌گوید وضع فعلی پیش آمده در صنعت برق که به ورشکستگی شباهت زیادی دارد، حاصل دشمنی دشمنان نیست بلکه بدنه تکنوکرات وزارت نیرو که سال‌هاست بر مناصب این وزارتخانه تکیه زده و راهکارهای نادرست پیش روی صنعت برق قرار داده‌اند، مسئول وضعیت پیش آمده برای این صنعت هستند. معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق بر این باور است که این صعنت زمینه رشد فراوانی دارد و از نگاه او دردآور است که امروز شاهد مشکلات عدیده در صنعت برق هستیم. اسدی تاکید می‌کند که اگر بپذیریم نگاهمان به صنعت برق غلط بوده و اجازه دهیم تفکرات جدید به برنامه‌ریزی برای صنعت برق وارد شوند، باهم یکی شویم و به دنبال ایجاد یک اجماع باشیم، صنعت برق می‌تواند تکانه‌های ناشی از فشارهای مالی که در یک دهه اخیر به این صنعت تحمیل شده را پشت سر بگذارد  مجددا به رشد و شکوفایی برسد. مشروح گفتگو با «علیرضا اسدی» معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در ادامه می‌آید.

*درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بودجه 98 چه تغییراتی می‌کند؟

بودجه وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی که خدمات می‌دهند دو بخش اصلی دارد. یک بخش بودجه عمومی است که از محل خزانه کل (مالیات و درآمدهای نفتی و سایر درآمدها) تامین می‌شود که سهم آن نسبت به بودجه اختصاصی شرکت‌ها خیلی کم است. بودجه عمومی وزارت نیرو حدود 8.7 هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به رقم مصوب سال 1397، 21 درصد افزایش یافته است. بودجه شرکت‌ها در بخش عملیاتی یا جاری(درآمد و هزینه ها) حدود 29 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از محل فروش برق و صادرات برق حاصل می شود. این بودجه حدود 4 درصد نسبت به سال  1397 رشد داشته است. در بخش سرمایه‌ای برای بخش برق مجموعا 24 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که یک درصد آن از محل بودجه عمومی است و 30 درصد از محل وام خارجی و 16 درصد وام های داخلی و تسهیلات بانکی و الباقی از منابع داخلی شرکت ها تامین می شود. این منابع صرف پرداخت دیون شرکت ها و طرح‌های عمرانی و  توسعه‌ای مانند ساخت نیروگاه و شبکه انتقال و توزیع برق می شود که در صورت تحقق منجر به افزایش عرضه برق خواهد شد. البته بودجه بخش سرمایه‌ای نسبت به سال قبل رشد داشته است ولی این رشد قابل تحقق نیست. مشکل اصلی بودجه وزارت نیرو آن است که برای تراز نمودن درامدها / هزینه ها و منابع / مصارف، ورودی های آن یعنی درآمدها غیرواقعی پیش بینی می شود و عملا در بخش جاری دچار کسری خواهد بود. در بخش سرمایه ای نیز بدلیل تحقق حداکثر 35 درصدی منابع، عملا طرح های توسعه ای اجرا نمی‌شوند و برنامه های پیش بینی شده محقق نمی شوند، بنابراین استنباط رشدهای عددی  که از بودجه وزارت نیرو ارائه می‌شود، ممکن است کمی گمراه کننده باشد.

*چرا دچار کسری بودجه سیستماتیک هستیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها از سال 94 تا 98 به‌طور متوسط سه و نیم درصد در اعتبارات وزارت نیرو رشد داریم اما در مجموع طبق گفته‌های شما و میزان بدهی‌های وزارت نیرو، شاهد انباشت بدهی هم هستیم. چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟

بودجه وزارت نیرو در بخش بودجه عمومی در سال‌های مختلف دارای رشد متفاوتی بوده است. اما افزایش یا تغییر بودجه عمومی بدلیل سهم کوچک آن  بر عملکرد وزارت نیرو در بخش برق تاثیر اندکی می‌گذارد چرا که بخش عمده بودجه برق که مربوط به شرکت‌های تابعه این وزارتخانه هستند دچار اشکال اساسی در ساختار اقتصادی صنعت برق و روش بودجه نویسی است . یعنی در بخش تامین برق که توسط شرکت‌های وزارت نیرو انجام می شود یک چرخه معیوب وجود دارد که ناشی از عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های این بخش است. درآمد صنعت برق از فروش برق است که با توجه به حجم برق فروخته شده و قیمت برق حاصل می شود و از آنجا که قیمت برق با یک نظام تعرفه‌ای پله‌ای تعیین می‌شود که بصورت ناکارآمدی عمل می کند به نحوی که هزینه های تولید و عرضه برق را پوشش نمی دهد. در این نظام تعرفه ای حدود 40 سطح قیمتی وجود دارد که به سادگی نمی توان گفت قیمت برق چه عددی است و تنها بطور آماری یک عدد متوسط با توجه به لایحه می توان برآورد کرد.

*وجود این 40 سطح میزان درآمدهای وزارت نیرو را مبهم و مشکوک الوصول نمی‌کند؟

بله این مسئله محاسبه میزان درآمدهای وزارت نیرو را خیلی مبهم می‌کند و کار را پیچیده می‌کند. اگر سه بخش خانگی، صنعتی، کشاورزی به همراه بخش عمومی را در نظر بگیریم، حدود 40 تعرفه به صورت پلکانی در آنها تعریف شده است. مثلا تعرفه برق خانگی از 40 تا 300 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعریف شده است. بسته به اینکه حجم مصرف مشترک چقدر باشد، قیمت فروش برق افزایش می‌یاید. بنابراین سخت است که بفهمید درامد فروش برق چه میزان است و در نتیجه میزان درآمد وزارت نیرو در بخش برق مبهم باقی می ماند این در حالی است که هزینه های آن با توجه فرایند تولید و عرضه مشخص است.

*پس در نهایت نمی‌شود فهمید که درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق چقدر است؟

دو سال است که با قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است در لایحه بودجه جدولی را ارائه کند و بگوید درآمدهای از محل فروش حامل‌های انرژی و یارانه‌های آن چقدر است و هزینه های آن چه میزان است. بنابراین الان می‌دانیم مجموع درآمدهای خدمات فروش برق چقدر است. مثلا دریافتی وزارت نیرو از محل فروش برق، 237 هزار میلیارد ریال (23هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده است. عوارض و مالیات بر ارزش افزوده که از این رقم کسر شود، 20 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش برق حاصل می‌شود. اگر این عدد را بر حجم فروش برق تقسیم کنیم، قیمت متوسط هر کیلووات ساعت برق مشخص می‌شود. قیمت متوسط برق (که البته در لایحه نیست و استنباط ما این است)، به ازای هر کیلووات ساعت، حدود 75 تومان می‌شود. این احتمالا با عدد واقعی که از سرجمع حسابداری استخراج می‌شود، متفاوت است اما به نظر می‌آید که متوسط قیمت برق چنین عددی باشد. مشکل از اینجا پیش می‌آید که با عدد هر کیلووات ساعت 75 تومان آیا هزینه‌های عملیاتی تولید، انتقال و توزیع برق پوشش داده می‌شود یا نه. ما در سندیکای برق آن را براورد کردیم و به نهادهای مختلف  هم گزارش دادیم که کف هزینه‌های وزارت نیرو در بخش عملیاتی حدود 23 هزار میلیارد تومان می‌شود و درنتیجه بخش برق سالانه حدود 3 هزار میلیارد تومان کسری بودجه جاری خواهد داشت.

*این رقم به همراه اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد خطوط جدید و غیره است؟

نه. این عدد برای اداره سیستم موجود است. در این عدد هزینه سوخت تولید برق هم لحاظ نشده است. یعنی اگر فقط هزینه نیروگاه داری با نفت و گاز رایگان به همراه هزینه‌های نگهداری شبکه انتقال و توزیع را در نظر بگیریم، دست کم یک اختلاف سه هزار میلیارد تومانی بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو در عملیات وجود دارد. به این ترتیب دخل و خرج سالانه وزارت نیرو تعادل ندارد. یعنی متاسفانه حدود سه هزار میلیارد تومان در هر سال کسری بودجه دارد.

*اگر پول سوخت را هم به هزینه‌های وزارت نیرو اضافه کنیم، میزان کسری بودجه این وزارتخانه چقدر است؟

در مقیاس ملی اگر بخواهیم نگاه کنیم، خیلی بیشتر می‌شود اما چون وزارت نیرو هزینه سوخت را پرداخت نمی‌کند و بصورت یارانه پنهان داده می شود ما آن را حساب نکرده‌ایم. البته می‌توان آن را حساب کرد. عددی حدود 450 تومان برای هر کیلووات ساعت در می‌آید. اگر به بخش سوخت توجه نکنیم و هدف حفظ شرایط موجود باشد، این کسری سه هزار میلیارد تومانی در بودجه هر سال وزارت نیرو تبدیل به بدهی به بخش خصوصی می‌شود و فشار آن به تولیدکنندگان بخش خصوصی وارد می‌شود. در حال حاضر حدود 60 درصد تولید برق توسط نیروگاه‌های غیر دولتی یعنی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در جریان خصوصی سازی صاحب نیروگاه‌ها شده‌اند، تولید می‌شود. بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو مربوط به نیروگاه‌داران خصوصی است. بخش دیگر هم متعلق به پیمانکاران و سازنده‌ها است. توسعه صنعت برق هم مبحث بسیار مهمی است. در حال حاضر شرایط کشور به نحوی است که به خاطر رشد مصرف برق و تقاضای برای آن تا زمانی که قیمت‌ها تغییر نکند و الگوی مصرف برق توسط مردم و بخش صنعت تغییر نکند، نیازمند توسعه نیروگاه‌ها هستیم. در سناریوهای مختلف بین سه تا 6 درصد رشد تقاضا داریم. یعنی بین سه تا 6 درصد باید ظرفیت تولید و عرضه برق را افزایش دهیم. این عدد نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه، انتقال و توزیع را نشان می‌دهد. بنا بر تحلیلی که در بودجه وزارت نیرو است، امسال 24 هزار میلیارد تومان و سال قبل هم نزدیک به همین رقم پیش‌بینی شده بود که برای توسعه شبکه برق به سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا تقاضای برق را پوشش بدهد.

*آیا سالانه 24 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می‌دهیم؟

ما این میزان سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهیم. به طور متوسط سالانه توانسته‌ایم 30 درصد رقمی که صنعت برق برای توسعه به آن نیاز دارد، سرمایه‌گذاری کنیم. یعنی سالانه حدود هشت هزار میلیارد تومان در بخش توسعه ظرفیت برق سرمایه گذاری شده است و در برخی سال‌ها هم کمتر از هزار میلیارد تومان برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی سرمایه‌گذاری شده است. به این ترتیب در سال‌های مختلف به‌طور متوسط 30 درصد از پیش‌بینی وزارت نیرو محقق می‌شود و حدود 16 هزار میلیارد تومان کمبود منابع سرمایه‌گذاری داریم که بتوانیم ظرفیت تولید و عرضه برق را افزایش دهیم. چرخه معیوب اقتصادی در صنعت برق خود را در بخش سرمایه‌گذاری هم نشان می‌دهد. وقتی درآمد و هزینه‌های صنعت برق با هم تعادل برقرار نمی‌کنند، یک اقتصاد ورشکسته داریم. پول می‌گذارید ولی درآمدها و هزینه های صنعت را پوشش نمی‌دهد. نتیجه اینکه بخش خصوصی علاقمند نیست که در این صنعت سرمایه‌گذاری کند. بانک‌ها هم حاضر نیستند وام بدهند زیرا بخش زیادی از بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی و متعلق به وام‌هایی است که قبلا گرفته است. سرمایه‌گذار خارجی هم حاضر نیست وارد ایران شود. اعداد سرمایه‌گذاری خارجی فقط روی کاغذ نوشته می‌شود اما محقق نمی‌شود. در سال 98 پیش‌بینی شده بود 46 درصد از محل تسهیلات مالی، وام، استقراض خارجی (فاینانس) برای صنعت برق تامین مالی برق شود اما این 46 درصد، هیچ وقت محقق نمی‌شود. سال گذشته عملا در این بخش سه درصد و به‌طور کلی 30 درصد منابع مالی از محل‌های پیش‌بینی شده برای بخش برق تامین شده است. این یعنی صنعت برق فقط از منابع داخلی می‌تواند نیازهای خود را تامین کند. از سوی دیگر منابع داخلی هم به‌طور دائمی مستهلک می‌شود و حجمش کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری‌های وزارت نیرو در بخش برق کاملا روند نزولی داشته است. نتیجه اینکه از یک سو تقاضای برق به‌طور طبیعی به میزان سالانه سه تا 6 درصد رشد می‌کند و از سوی دیگر عرضه برق متناسب با آن رشد نمی‌کند و در نهایت به شکاف عرضه و تقاضا می‌رسید. برق یکسری ویژگی دارد که نمی‌توانید مثل سایر کالاها با آن برخورد کنید. برق به‌طور صنعتی و در مقیاس کلان، انباشت‌پذیر یا ذخیره پذیر نیست. بنابراین برق را نمی‌توان نگه داشت. احداث تاسیسات تولید و عرضه برق نیز سرمایه زیاد نیاز داشته و زمان‌بر است. حتی اگر سرمایه بیاورید و امروز تصمیم بگیرید نیروگاه بسازید، دو سال طول می‌کشد که یک پروژه از صفر آغاز و به انتها برسد. وقتی کمبود ایجاد می‌شود، چاره‌ای جز تحمل کردن خاموشی ندارید. تامین برق از محل صادرات و واردات نیز با محدودیت های مواجه است که نمی توانیم به راحتی از آن برای تامین برق در زمان پیک استفاده کنیم. در واقع هدف اصلی تبادلات الکتریکی با سایر کشور ها  یعنی صادرات و واردات برق، افزایش بهینگی کل شبکه است نه تامین یک طرفه برق. به عبارتی اگر چند کشور با هم سنکرون شوند، کل برق بهتر تخصیص می یابد. این جذابیت بهینگی، تبادل برق را تشویق می‌کند. هر چند که در حال حاضر ما خالص صادر کننده برق هستیم و  در مقاطعی که کمبود برق داریم اگر برق طرف قرارداد را قطع کنیم، آنها دچار خاموشی می‌شوند و حاضر نیستند با ما تجارت کنند. به این راحتی نیست که هر وقت نیاز داشتید، برق صادراتی را قطع کنید. از سوی دیگر کسی خود را به برق وارداتی وابسته نمی‌کند. به لحاظ امنیتی برای کشورها این عدم وابستگی مهم است. برق از گاز بدتر است. گاز را می‌شود جایگزین کرد اما برق چون کالایی غیر قابل جایگزین است، هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که بیشتر از 10 درصد به برق وارداتی وابسته شود. بنابراین همه کشورها به سمت ایجاد یک شبکه پایدار تولید، انتقال و توزیع می‌روند. ما با کشورهایی مثل افغانستان و عراق کار می‌کنیم و عمده صادرات ما به این کشورها بوده است. ترکیه هم از مقاصد صادراتی ما بود اما در حال حاضر مستقل شده است. به‌طور موقتی یا در دوره‌های زمانی، ممکن است برخی کشورها علاقمند باشند برقشان را از طریق واردات تامین کنند اما این واردات، کمتر از 10 درصد نیازشان است تا بتوانند در صورت بروز مشکل آن را جایگزین کنند. مشکل دیگری که شبکه برق با آن مواجه است اختلاف پیک مصرف در تابستان و زمستان است. ما به خاطر سیاست‌هایی که در حوزه انرژی در ایران داشته ایم، از دو منبع انرژی یعنی برق  و گاز برای تامین سرمایش و گرمایش خانوار استفاده کرده ایم. یعنی برای تامین سرمایش از برق استفاده می‌کنیم و برای تامین گرماش از گاز استفاده می‌شود. بنابراین در فصل سرد پیک مصرف گاز داریم و به همان نسبت کمبود گاز و در تابستان پیک مصرف برق داریم و کمبود برق. اشکال این مسئله آن است که وقتی ظرفیت نیروگاهی را برای تامین پیک افزایش می‌دهید در زمانی که پیک نیست، ساختارهای شما بهره‌وری کافی ندارد. بنابراین بازگشت سرمایه به خطر می‌افتد. اگر سیاستی را دنبال می‌کردیم که سرمایش و گرمایش را همزمان به برق وصل می‌کردیم، این اختلاف در مصرف در طول فصول کم می‌شد و نیروگاه‌داری صنعت پررونق‌تری می‌شد زیرا همواره از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کرد. این در حالی است که در شرایط فعلی در زمستان همواره دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌کنند که گاز کمتر مصرف کنید و در تابستان توصیه می‌شود که برق کم مصرف کنید.

*گفتید در اعتبارات وزارت نیرو همواره کسری ترازی وجود دارد که تبدیل به مطالبات بخش خصوصی می‌شود. بخش خصوصی چقدر از این وزارتخانه طلبکار است؟

بخش خصوصی طلبکار از وزارت نیرو در دو گروه اصلی قرار می گیرند. یک بخش پیمانکاران و سازندگان هستند که شبکه تامین ساخت تاسیسات برقی را بر عهده دارند. بخشی هم نیروگاه داران و تولیدکنندگان برق هستند. براورد می شود که مجموع اینها حدود 40 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. حدود 20 هزار میلیارد تومان از این رقم متعلق به نیروگاه‌داران است. رقم مربوط به نیروگاه‌داران که در ارتباط با فروش برق است هم مداوم افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه برق یک صنعت زیرساختی و  شبکه‌ای است دچار انحصار طبیعی است. چرا که در یک کشور همزمان دو شبکه خطوط برق نمی‌توانید داشته باشید. بنابراین در شبکه‌های برق انحصارطبیعی  رخ می‌دهد در نتیجه بازار به تنهایی نمی‌تواند از طریق تعادل عرضه و تقاضا به کشف قیمت منجر شود و منابع را بهینه تخصیص دهد. در واقع بازار برق یک بازار رقابتی نیست. در نتیجه به نهاد رگولاتوری یا تنظیم‌گری بخشی نیاز داریم که بتواند این هزینه نهایی برق را به قیمت مناسبی برای مصرف کننده و تولیدکننده تبدیل کند به نحوی که هزینه نهایی برق، پوشش دهنده سود بنگاه باشد. در حال حاضر ساختار نهادی عرضه و تقاضای دچار یک ناکارآمدی سیستماتیک است که نمی تواند جریان پایدار مالی این صنعت را برقرار کند. از یک سو نهاد بورس برق را داریم که بازار عمده فروشی برق است یعنی تولیدکنندگان برق، حجم های بزرگ برق را عرضه می کنند و در سوی دیگر شرکت‌های توزیع را داریم که قرار است برق را از بازار بصورت عمده خریداری کنند و  به صورت خرده فروشی به مصرف کننده نهایی برق عرضه کنند. در بورس انرژی قیمت خرید و فروش برق در زمان‌های مختلف متفاوت است اما برق حدود 30 تومان به فروش می‌رسد. این یعنی رقم عرضه برق در بورس با 75 تومانی که قبلا اعلام کردم، فاصله‌ای ایجاد می‌کند. این 75 تومان متوسط قیمت خرده فروشی برق است و همه این رقم به تولیدکننده داده نمی‌شود. این سیستم بازار برق ناکارآمد است زیرا بخش تولید غیر انحصاری است و رقابتی است اما بخش خریداران و شرکت‌های توزیع با کنترل و نظارت شرکت توانیر و دولت خریدار برق هستند. به زبان اقتصادی می‌توان گفت اینها با هم کارتل تشکیل می‌دهند و یک قیمت پیشنهاد می‌دهند. با وجود آنکه بورس است چون انحصار خریدار داریم، تولیدکننده نمی‌تواند به قیمت رقابتی برق را بفروشد و مجبور است فقط به شرکت توزیع بفروشد و هزینه خود را پوشش دهد. به  دلیل ناکارآمدی بورس انرژی تولیدکننده یا نیروگاه‌دار بخش خصوصی علاقه‌ای به توسعه ظرفیت ندارد و حتی علاقمند است تجارت خود را تعدیل کند. برای به روز آوری نگهداری و تعمیرات هم حتی نمی‌تواند هزینه متناسب انجام دهد. پیش‌بینی می‌شود بهره‌وری صنعت برق در سال های آینده کاهش یابد. در بخش خرده فروشی برق یعنی شرکت‌های توزیع هم قاعدتا باید توسط نظام‌های رگولاتوری تعرفه‌گذاری انجام شود. سیستم تعرفه‌گذاری ما ناکارآمد است. سیستمی که الان تعرفه‌گذاری می‌کنند عرضه کننده برق و رگولاتور در آن یکسان است و رگولاتور بی‌طرف نیست. در جاهای دیگر دنیا وقتی که رگولاتوری تشکیل می‌شود و میخواهد قیمت‌گذاری کند، باید این نهاد مستقل از طرف عرضه و تقاضا باشد تا بتواند منافع طرفین را ببیند و با انواع متدهای موجود قیمت‌گذاری را انجام دهد. اگر غیر از این باشد، قیمت فروش برق به مصرف کننده نهایی دچار ایراد اساسی می‌شود که سیگنال‌های غلطی به مصرف کننده می‌دهد. یعنی برق با قیمت غیر واقعی و ارزان عرضه می‌شود و به این ترتیب مصرف کننده برق تجهیزات پر بازده تهیه نمی‌کند. در صنایع هم با وجود مصرف انرژی بالا، انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی بوجود نمی‌آید.

*اعلام کردید افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید داریم. این افت چقدر است؟

دست کم اگر به دلاری بگوییم، پیش‌بینی می‌شود سالانه سه میلیارد دلار نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش برق وجود دارد. در حالی که خیلی کمتر از این رقم سرمایه گذاری می‌کنیم. در بهترین حالت میزان سرمایه‌گذاری هشت هزار میلیارد تومان است. ما یک سوم رقم مورد نیاز را هزینه می‌کنیم. حدود 16 هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری داریم و راهی برای جبران این کمبود نداریم.

*مرکز پژوهش ‌های مجلس اعلام کرده است که با تعدیل نرخ خرید تضمینی برق، شرکت‌های تولیدکننده غیر دولتی برق در بازار دچار مشکل می‌شوند و زیان‌ده‌تر خواهند شد. حجم این زیان را برآورد کرده‌اید؟

شرکت‌های تولیدکننده برق دو زیان می‌بینند. یکی اینکه جریان نقدینگی آنها مختل می‌شود و درآمد و هزینه‌های آنها تعادل ندارد. این عدد هر سال به بدهی تبدیل می‌شود و در حال حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان است و سالانه افزایش می‌یابد. این عدد یک بخش‌اش بدهی است و بخش دیگری مربوط به خواب سرمایه است. این پول عدد بزرگی است و هر روزی که پرداخت نمی‌شود به ضرر نیروگاه‌دار است. از این مهمتر نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌ها است. نگهداری و تعمیرات نیروگاه فعالیت مهندسی بسیار پیچیده ای است که زمان‌بندی مشخصی دارد. اگر به موقع و درست نگهداری و تعمیر نکنیم هم عمر تجهیزات نیروگاهی کوتاه می‌شود و هم بازدهی کاهش می‌یابد. نتیجه اینکه خسارت بلند مدت‌تری را خواهیم داشت که ظرفیت نیروگاهی که در زمان خوبی ایجاد شد، به تدریج از ظرفیت اسمی خود افت می‌کند. معمولا ظرفیت نیروگاهی در شبکه‌های تولید برق حدود 38 درصد راندمان دارد. راندمان برخی نیروگاه‌ها بالای 40 درصد هم هست و بسته به نوع نیروگاه راندمان متفاوت می‌شود اما در صورت عدم تعمیر مناسب، مسلما در دراز مدت خسارت کاهش بهره‌وری افزایش می‌یابد. این عدد را کسی محاسبه نکرده است اما قطعا می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده چنین خسارتی خواهیم داشت.

*راهکار دولت برای اینکه بدهی‌هایش به بخش خصوصی را پرداخت کند استفاده از اوراق مشارکت و تهاتر است. این راهکارها از نظر فعالان خصوصی بخش برق برای پرداخت بدهی‌ها منطقی است؟

ابزارهای بدهی مثل اوراق خزانه، اسناد تسویه، اوراق اسلامی و غیره برای تسویه بدهی های دولت در بازار مالی ایران یک ایراد اساسی دارند و آن این است که نرخ تنزیل اسمی آنها پایین است. برای اینکه این اوراق تبدیل به پول نقد توسط خزانه یا وزارت اقتصادی بشود بین 9 ماه تا یکسال طول می‌کشد. با توجه به اینکه مدت زیادی طول می کشد تا دولت بدهی قطعی‌اش را اعلام کند و این اسناد را به بخش خصوصی بدهد، حداقل دو تا سه سال خواب سرمایه وجود دارد. این خواب سرمایه با نرخ 9 یا 10 درصد در اقتصادی که تورم رسمی‌اش بالای 12 درصد است، یعنی اینکه ارزش پول برای بنگاه‌دار افت می‌کند و بنگاه‌دار بخش خصوصی نمی تواند ارزش دارایی خود را حفظ کند. حال اگر بنگاه‌داری در فشار نقدینگی باشد و بخواهد اوراق را در بازار آزاد تبدیل کند، نرخ تنزیلش بسیار کم می‌شود. بخش خصوصی وقتی از این اوراق تسویه و ابزارهای بدهی استفاده می‌کند، بین 10 تا 20 درصد ضرر می‌کند. اگر بنگاه‌دار بخواهد هوشمندانه عمل کند، در پروژه‌های بعدی یا کارهای بعدی‌اش در قیمتی که به دولت پیشنهاد می‌کند این مسئله را هم لحاظ می‌کند. به این ترتیب هزینه ساخت و ساز شما در بلند مدت بر طبق انتظاری که وجود دارد، افزایش می‌یابد. برای مواردی که به جای مطالبه، دارایی از دولت دریافت می‌کردند فقط نهادهای بزرگ می‌توانستند این کار را بکنند. شرکتهای کوچک و پیمانکاری اساسا نمی‌توانستند اموال دولت را تملک کنند زیرا دارایی‌های دولت معمولا عدد بزرگی است و پیمانکاران خرده طلبکار هستند و طلب‌هایشان در مقایسه با آن دارایی‌ها بسیار کوچک است. این شرایط چشم‌اندازی که برای یک بنگاه‌دار ایجاد می‌کند فرار سرمایه است. صنعت برق در همه جای دنیا صنعت با بازده بالا نیست. حاشیه سود این صنعت پایین است اما پایدار است. پنج تا هفت سال طول می‌کشد که سرمایه بازگردد اما بعدش به سوددهی می‌رسید. وقتی تورم داریم یا هزینه پول خیلی بالا می‌رود نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذاران علاقه‌مند نیستند در این صنعت بمانند یا اینکه افزایش سرمایه بدهند. به همین دلیل این رفتار دولت منجر به گریز سرمایه از بخشی می‌شود که می‌توانست جذاب باشد. ظرفیت مهندسی صنعت برق ایران بالاست. ما رتبه 14 پیمانکاری و ساخت نیروگاه را داشتیم. ظرفیت دانشی این حوزه در مقایسه با سایر صنایع خوب بوده است. در منطقه و دنیا وضعیت خوبی داشتیم در توربین سازی تا نصف ظرفیت توربین دنیا را داشته ایم. رسیدن به این ظرفیت مهندسی سال‌ها طول می‌کشد. یکی از تبعات منفی اقتصاد نامناسب برق، افت این توان است. شرکت‌های مهندسی ما ظرفیت دانشی خود را از دست می‌دهند. سازندگان و پیمانکاران در شرایط بدی فعالیت می‌کنند. شرکت‌ها حداکثر تا سه سال نسبت به بحران‌های مالی می‌توانند تاب آوری داشته باشد اما وقتی یک دهه یک صنعتی را در بحران مالی نگه می‌دارید دیگر ظرفیت تاب‌آوری شرکتها صفر می‌شود. قدرت مقابله با شرایط بد اقتصادی را از دست می‌دهند. فشار کمبود نقدینگی و کسری بودجه را هم به بخش خصوصی وارد کردیم و بخش خصوصی هم در حال حاضر چیزی ندارد که عرضه کند. در وضعیت بسیار دشواری قرار داریم.

*درباره تهاتر پول برق با بدهی‌های بانکی و مالیات و غیره چه نظری دارید؟

عملا این تهاتر اتفاق نمی‌افتد زیرا بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند. حاضر نیستند ضرر تبدیل اوراق به پول نقد را تقبل کنند. دولت می‌گوید من حاضرم سندی به شما بدهم که نشان دهند از دولت طلب دارید. این اوراق را به بانکی که بدهی دارید ببرید تا این بدهی تسویه شود. اما بانک حاضر نیست وارد چنین معامله ای شود. حتی صندوق نوآوری و شکوفایی که وابسته به دولت است هم حاضر نیست از این اوراق برای تسویه بدهی استفاده کند. در شرایطی که نهادهای مالی وابسته به دولت حاضر نیستند این مسئله را بپذیرند، بانک‌های غیر دولتی هم وارد این تهاتر نمی‌شوند و اگر هم بپذیرند با نرخ تنزیل مشابه بازار عمل می‌کنند. همه ضررها را بخش خصوصی باید متقبل شود که گاهی بین 15 تا 30 درصد است. اوراق بدهی تا حدودی بدهی‌ها را شفاف می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند در شرایط اضطرار آن را نقد کند اما نرخ تنزیل آن واقعی نیست و به ضرر بنگاه‌دار است.

*مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که 30 درصد درآمدهای شرکت‌های برق در سال آینده مشکوک الوصول است. در این رابطه چه نظری دارید؟ با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید به نظر می‌رسد درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق بسیار غیر شفاف است.

درآمدهایی که وزارت نیرو از محل فروش برق و انشعاب برق دارد، خیلی مشکوک الوصول نیست اما کسری بودجه عملیاتی دارد که منجر به بدهی می‌شود. در بخش سرمایه‌ای، منابع آن مشکوک الوصول است و براورد ما این است که حدود 30 درصد منابع پیش بینی شده برای توسعه صنعت برق محقق شود و این منجر به تداوم رکود در بخش ساخت و احداث برق خواهد شد که برای بخش خصوصی این صنعت شرایط ناگواری را رقم خواهد زد.

*عدم همخوانی نداشتن قیمت تمام شده تولید با هزینه فروش برق چرخه معیوبی را شکل داده است که منجر به ایجاد یک زیان انباشته در صنعت برق شده است. چرا مرتبا این چرخه معیوب ادامه می‌یابد؟

اتفاقی که در صنعت برق افتاده است. این است که به خاطر پیچیدگی سیستم تعرفه گذاری برق و عدم شفافیت آن کسی نمی‌داند که رقم درست قیمت تمام شده برق چقدر است و وزارت نیرو به خاطر این عدم شفافیت در سال‌های گذشته عملا سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و اعتماد جامعه نسبت به آن کم شده است. ما یک دوره‌ای در سندیکای صنعت برق اعدادی که به‌عنوان قیمت تمام شده برق از سوی وزارت نیرو اعلام می‌شد را بررسی کردیم. در یک بازه سه ماهه، هفت تا هشت عدد مختلف  از جایگاه‌های مختلف وزارتخانه شامل وزیر، معاون وزیر و قائم مقام وزیر ارائه می‌شد. شاید همه این عددها درست باشد اما از آنجا که عرضه کننده  برق و قیمت گذار انحصاری برق یکی بوده است، نمی‌دانیم که قیمت تمام شده برق چه میزان بوده است و  چه میزان مربوط به ناکارآمدی و بهره ور نبودن سیستم عرضه کننده برق بوده است. به عبارتی مصرف کننده نمی داند چقدر از قیمت شده برق ناشی از ناکارمدی سیستم و اتلاف آن بوده است و نمی تواند بپذیرد که هزینه ناکارآمدی و اتلاف برق را او بدهد. در سال‌های مختلف با وجود اینکه مجموعه وزارت نیرو مجموعه سخت کوش و پرتلاشی  بوده است و خودشان هم شرایط سختی را تحمل می‌کنند اما به دلیل عدم شفافیتی که دارند، اعتماد به اعدادی که می‌گویند در بین نمایندگان مجلس، ناظران بیرونی و مصرف کنندگان وجود ندارد و مخاطب نمی‌داند که کدام عددی که وزارت نیرو اعلام می‌کند، درست است. در نتیجه نمی توانند قیمت فروش برق را با قیمت تمام شده آن متعادل کنند. البته در مقیاس کلان ما یک شاخص اساسی برای قضاوت قیمت برق داریم و آن شاخص، قیمت جهانی برق است. قیمت برق در ایران با مقیاس جهانی خیلی فاصله دارد بنابراین صحبت‌های وزارت نیرو در رابطه با اشکال در اقتصاد برق درست است. با هر نرخی که مقایسه کنید، قیمت برق در ایران خیلی کم است. با توجه به اینکه اصلاح چرخه معیوب برق یک تصمیم بزرگ و استراتژیک است که نیازمند اجماع در سیاستگذاران است و برای این کار نیازمند سرمایه اجتماعی بالا هستیم. برای اصلاح این چرخه لازم است مردم و مجموعه نهادهای حاکمیتی تحلیل شما را از مسئله بپذیرند این درحالی است که وزارت نیرو حتی در هیات دولت هم نمی‌تواند تصمیم سازان را متقاعد کند که چرخه اقتصاد برق را تصحیح کنند. آقای چیت چیان وزیر سابق نیرو مقاله‌ای نوشت که در دنیای اقتصاد هم چاپ شد. در این مقاله آمده بود که شرط ایشان  برای پذیرفتن مسئولیت وزارت نیرو این بوده است که اقتصاد برق را بتواند اصلاح کند اما طی چهار سال نتوانسته است هیات دولت را متقاعد کند که رفتار خود را در حوزه حکمرانی برق تغییر دهند. به این ترتیب یک شکاف عمیق بین بدنه صنعت برق اعم از خصوصی و دولتی با نظام حکمرانی ایران بوجود آمده است که نمی توانند به نقطه اصلاح برسند. به نظر می رسد صنعت برق بدلیل پیچیدگی‌های فنی که دارد نتوانسته است با بخش‌های سیاستگذار ارتباط برق کند و کارکنان و مدیران فنی برق نتواسته‌اند به زبان غیر فنی مسایل را توضیح دهند و سیاستگزار هم درک درستی از وضعیت نداشته است. از سوی دیگر از منظر حاکمیت، به برق به مثابه یک کالای همگانی نگاه می‌شده است که حاکمیت وظیفه خود می دانسته است این کالا را به هر نحوی برای همه فراهم کند به همین دلیل دولت فارغ از اینکه این شبکه چگونه عمل می‌کند، خواسته‌های خود را بر این صنعت تحمیل کرده است تا مسایل و مشکلات خود را در جاهای دیگر از طریق دادن یارانه غیر مستقیم یا یارانه پنهان به مردم از طریق برق، بپوشاند. فکر می‌کنم که وزارت نیرو یا حکمرانی صنعت برق قدرت یا ابتکار تصمیم‌گیری‌های بزرگ را از دست داده است.

*چرا وزارت نیرو قدرت ابتکار بزرگ را از دست داده است؟

ما برای اینکه تصمیمات بزرگ بگیریم باید گام های اساسی برداریم. اول، مسئله را به شکل درست و شفاف  در معرض دید همه قرار دهیم و اجاز بدهیم که جامعه تخصصی و نخبگان آنرا تحلیل کنند. این درحالی است که اگر همین الان هم به سطوح مختلف وزارت نیرو مراجعه کنید، نمی‌توانید اطلاعات شفافی راجع به جریان مالی صنعت برق دریافت کنید. وقتی در ارتباط با اقتصاد برق نیازمند اطلاعات مالی هستید، به اولین نکته‌ای که بر می‌خورید این است که این اطلاعات وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر ناظر بیرونی باید بر اساس داده‌ها استنباط کرده و تحلیل کند. در حالی که الان این داده‌ها وجود ندارد و در دسترس همه نیست. وزارت نیرو یا مجموعه تصمیم‌گیران صنعت برق حاضر نیستند این مسئله تبدیل یه یک مسئله عمومی شود و تبعات آنرا نمی‌پذیرند. در حال حاضر مدیران این وزارت‌خانه در بخش برق یک وضعیت متناقضی را دنبال می‌کنند که به بن بست رسیده است. می‌خواهند همه نهادهای مرتبط با این سیستم را خودشان مدیریت کنند و حاضر هم نیستند بپذیرند بخش‌هایی از این نهاد مستقل از حوزه وزارت نیرو شود. مهمترین بخش آن نهاد  رگولاتوری و قیمت گذاری صنعت برق است که باید تکلیفش روشن شود. در حال حاضر مصوبه‌ای در صحن مجلس مطرح است که نمی‌دانیم ابلاغ می‌شود یا نه اما بحث این است که قیمت گذاری برق از وزارت نیرو مستقل شود. طبق قانون سازمان برق، مصوب سال 46، سازمان  برق آن مقطع، نهاد رگولاتور برق بوده است و خیلی اختیارات داشته و هنوز هم دارد. در آن مقطع فرض این بود که موسسات برق رسانی از نظر مالکیت  مستقل از این سازمان هستند. بنابراین، این سازمان مسئولیت حکمرانی و مدیریت بازار برق را بر عهده داشته است. در سال‌های بعد این دو با هم ترکیب شدند و در یک نهاد قرار گرفته اند. تشکیلات برق می‌خواهد این اختیار مهم یعنی قیمت‌گذاری را در سیستم خود داشته باشد. در حال حاضر وزیر نیرو قیمت برق را ابلاغ می‌کند اما وزیر نیرو از اختیارات قانونی خود نمی تواند حداکثر استفاده را ‌کند یا به عبارتی در سطح هیات دولت به او این اجازه داده نمی‌شود که از اختیاراتش استفاده کند. وزیر نیرو قیمت برق را در سطح هیات دولت مصوب می‌کند بعد آن را ابلاغ می‌کند. در صورتی که قانون سازمان برق وزیر نیرو را به عنوان نهاد رگولاتور برای قیمت‌گذاری مختار کرده است. به عبارتی امروزه بخش بنگاه داری برق و حاکمیتی برق با هم ترکیب شده‌اند و نمی‌توانند بطور سیستماتیک درست عمل کنند. حال برای اینکه جامعه را متقاعد کنیم تا وارد یک تصمیم بزرگ شود باید بپذیریم که این ساختار نهادی ناکارآمد است و برای تغییر این ساختار نهادی راهکار اجماع پذیر و غیر انحصاری ارائه کنیم. باید بپذیریم که سیاست‌های که در سال های گذشته تدوین و اجرا کرده ایم نادرست بوده است و نتیجه آنها در طی 20 سال گذشته ورشکسته شدن بنگاه‌های این صنعت بوده است. باید بپذیریم که در اداره اقتصادی این صنعت ناموفق بوده ایم و اجازه بدهیم سیاست های جایگزین بکارگرفته شود و خرد جمعی به یاری ما بیاید. برای این کار باید شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری خودمان را افزایش دهیم و پیامدهای آنرا حتی اگر با سلایق و دیدگاه های ما تضاد داشته باشد، بپذیریم.

*همه فعالان صنعت برق بر این باورند که قیمت برق باید اصلاح شود اما اگر طرف مصرف کننده را در نظر بگیریم حقوق پایه یک میلیون و 200 هزار تومانی که حداقل حقوق است وقتی قبض 12 هزار تومانی پرداخت می‌کند، یک درصد حقوقش را به صنعت برق اختصاص داده است. برای تغییر قیمت برق باید قبض 20 هزار تومانی برای مردم صادر کنید و حقوق پایه تعیین شده برای کارگر، کشش پرداخت این هزینه اضافه را ندارد. با افزایش قیمت‌ها ممکن است مصرف کننده نتواند پول برق را بدهد و مصرف خود را کاهش دهد. در چنین روندی باز هم صنعت برق متضرر می‌شود. در چنین شرایطی افزایش قیمت می‌تواند نسخه شفابخش باشد؟

من اعتقادی به افزایش قیمت بطور یکجانبه و بدون تغییر ساختار نهادی ندارم. من موافق این نیستم که خیلی مسایل را ساده سازی کنیم و بگوییم مسئله برق با بالا بردن قیمت برق حل می‌شود. همان‌طور که گفتید این مسئله هم آثار مستقیم در رفاه اجتماعی دارد و هم به‌طور غیر مستقیم در تورم نهاده‌های تولید دارد. هر کس بخواهد به سیستم قیمت‌گذاری برق ایران دست بزند باید ساختار نهادی آن را فراهم کند و این کار را بطور اقتصادی و به تدریج انجام دهد. ما یکبار قیمت برق را همزمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دادیم اما مسائل صنعت برق برطرف نشد.

*اما این پول را در صنعت برق هزینه نکردیم

بله پول حاصل از هدفمندی وارد  صنعت برق نشد . اما اگر از نگاه خانوار مسئله را بررسی کنیم می بینیم که یکبار قیمت برق را افزایش دادیم اما اتفاق مثبتی نیفتاد. زیرا  ساختار نهادی برق  تغییری نکرد. ساختار نهادی برق یک ساختار ناکارآمدی است. تولید انتقال و توزیع و رگولاتوری در یک وضعیت  عدم بهینگی گیر افتاده است. به تعبیر اقتصاددانان نهادی در یک وابستگی به مسیری گیر افتاده‌ایم که منجر به تداوم قفل شدگی در شرایط ناکارآمدی است.  این را باید بپذیرید که وضعیت موجود ناکارآمد است و این ناکارآمدی ناشی از سیستم تصمیم‌گیری و اداره کردن ما بوده است. اگر بخواهیم این وضعیت را تغییر دهیم، یک جاهایی باید میز خودمان را هم از دست بدهیم. مثلا شاید یک نهاد جایگزین نیاز باشد. نمی‌توان به جامعه فشار آورد که هزینه ناکارآمدی ما را پرداخت کند و از سوی دیگر خودمان حاضر نباشیم هزینه تغییر برای افزایش کارآمدی را بپذیریم. برای همین باید اجماع صورت گیرد. باید به طور شفاف اطلاعات واقعی صنعت برق را حداقل در اختیار محققین قرار دهیم که محققین بدانند سیستم ما چگونه کار می‌کند. در حال حاضر ما مطلقا دسترسی به هیچ اطلاعات مالی نداریم. اطلاعات مالی صنعت برق به شکل غیر شفافی فقط از طریق لایحه بودجه در دسترس عموم قرار دارد. از این لایحه نمی‌توان فهمید که جریان مالی صنعت برق چگونه است. در نظام تعرفه‌گذاری هم، تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری کافی نیست.  تصمیم گیرندگان و ذی‌نفعان هم باید تغییر کنند. نتیجتا اینکه وزارت نیرو باید لوازم اتخاذ یک تصمیم استراتژیک را فراهم کند و تصمیم  بگیرد که آیا می‌خواهد عرضه کننده برق باشد یا حکمران صنعت برق. وزارت نیرو اگر می‌خواهد مثل بنگاه عمل کند و برق عرضه کند، باید بپذیرد که نهاد حکمران در بیرون وزارت نیرو باشد. اما اگر می‌خواهد بخش حکمرانی برق را به عهده بگیرد که به نظر می‌آید چنین باشد، باید بپذیرد که بخش بنگاه‌داری از نهاد حاکمیت مستقل شود. در فرایند تولید و توزیع، بخش بنگاه داری مستقل فعالیت از دولت فعالیت کند و دولت مداخله نکند و دولت صرفا حکمرانی صنعت برق را برعهده داشته باشد. به این ترتیب عرضه برق خودبه‌خود اقتصادی می‌شود و وزارت نیرو نماینده هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان نماینده حاکمیت داوری کند. هر تصمیمی برای وزارت نیرو تبعاتی دارد.

*به نظر شما تشکیل وزارت انرژی می‌تواند به حل مشکل صنعت برق کمک کند؟

با همه احترامی که برای تشکیلات وزارت نیرو قائل هستم فکر می‌کنم که سیستم تصمیم سازی وزارت نیرو دچار بحران است.

*به نظر شما وزارت نفت وضعیت خیلی بهتری دارد؟

فکر می‌کنم با این جابه‌جا شدن ساختار نهادی، شانس یک اصلاح نهادی وجود دارد.

*با انتقال بخش برق به بدنه وزارت نیرو فکر نمی‌کنید بخش برق تبدیل به شهروند درجه سوم شود و این مسئله منجر به تضعیف بیشتر صنعت برق نخواهد شد؟

معتقدم اگر یک شهروند درجه سه عاقلی باشم بهتر از این است که یک شهروند درجه یکی باشم که ندانم با منابع خود چه می‌کنم. من فکر می‌کنم موضوع این است که سیستم تصمیم‌سازی که مدیران سیاسی وزارت نیرو را پشتیبانی می کنند و در همه این سال‌ها تغییری نکرده اند (یعنی بخش تکنوکرات وزارت نیرو)،  دارای یک اختلال اساسی است و ناکارآمد است. این بخش  سیاست هایی که برای اداره این صنعت طراحی و اجرا کرده است بطور سیستمی اشتباه بوده است. در واقع بخش تصمیم ساز وزارت نیرو، در تحلیل موقعیت و ارائه راهکار دچار خطایی است که ادامه وضع موجود را به همراه دارد. این بخش  هم در ارائه راهکار و هم اجماع سازی برای پیاده کردن راهکار و سیاست‌ها دچار ضعف است. بخش تکنوکرات وزارت نیرو باید رفتارش را تغییر دهد. اگر بخش تکنوکرات وزارت نیرو بپذیرد که شرایط موجود نه محصول دشمنی دشمنان و عوامل بیرون از وزارت  نیرو و صنعت برق بلکه بخش زیادی از آن ناشی از راهکارهایی بوده است که طی این دو دهه اخیر داده است، بخشی از مشکلات حل می‌شود. این بخش باید بپذیرد که در ارائه راهکارها ناکارآمد عمل کرده است. خاموشی‌های برق و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بنگاه های صنعت برق و عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت، شواهدی است که نشان می‌دهد در این حوزه بد مدیریت کرده‌ایم. یکسری متغیرها ممکن است در کنترل مدیران تکنوکرات نبوده است اما به اعتقاد من بخش زیادی از مسایل در کنترلشان بوده است و می‌توانستند رفتار بهتری داشته باشند. خیلی  مهندسی  به داستان نگاه شده است و به مباحث سیاست‌گزاری و اقتصاد برق کمتر توجه شده است. باید بپذیریم جنبه‌های غیر مهندسی برق مثل اقتصاد برق و نهادهای اجتماعی صنعت برق مغفول مانده است. باید در نگرش خود بازنگری کنیم و بپذیریم دیگران هم وارد شوند. صنعت برق یک احساسی دارد و آن این است که این صنعت  اندرونی و برونی و خودی و غیر خودی دارد. اگر خودی نباشید، نمی‌توانید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید. حتی نهادهای صنفی بخش خصوصی برق هم نمی‌تواند به مسئله وارد شود. باید اجازه بدهیم مسئله ما مسئله همه ایران شود. بپذیریم دیگران راه حل بدهند و اجماع ایجاد کنیم. مدیران سیاسی جدید وزارت نیرو مثل آقای دکتر اردکانیان سیگنال‌هایی نشان دادند که چنین دیدگاهی دارند و گفتند که باید برای مسایل برق اجماع ایجاد کنیم. اینها اقتضائاتی و لوازمی دارد که اگر بدنه تکنوکرات وزارت نیرو هم آن را بپذیرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم به تدریج مسایل برق حل شود. صنعت برق ایران ظرفیت رشد دارد. این صنعت ظرفیت مهندسی و ساخت بسیار پیشرفته ای دارد. خیلی دریغ و درد است که این صنعت در حال و روزی است که سازنده و پیمانکار و تولید کننده برق همه مستاصل شده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند و نگاهشان به دولت است و دولت خودش نگاهش به بیرون است. اگر بپذیرند در ساختار نهادی و شکل اداره کردن دچار یک اشکال سیستماتیک هستیم که ناشی از نگرش ماست، می‌توانیم شرایط صنعت برق را از وضعیت موجود به وضعیت بهتری برسانیم.



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
منبع: روزنامه شرق
نظرات:


 
 
عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کرده ام


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.