چندی پیش مدیران ارشد بانک مرکزی طی نشستی با فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار، به اصلی ترین چالش های پولی و ارزی فعالان اقتصادی پرداخت.
در این نشست که معاونت های بانک مرکزی و نیز نمایندگانی از گمرک و وزارت صمت حضور داشتند، پیام باقری نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، نیز در کنار سایر فعالان حوزه صادرات، به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت حضور داشت.
وی در مورد موضوعات مطرح شده در این جلسه اذعان داشت: «با طرح مساله از جانب نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی حوزه صادرات مقرر شد بخشنامه‌های مربوط به ارز در این حوزه بازنگری شده و جلسه‌ای مستقل با حضور نمایندگان تشکل‌های صادراتی و در قالب یک کمیته یا کارگروه مستقل به منظور طرح و بسط موضوعات و چالش ها، تشکیل شود.»
باقری همچنین ضمن تاکید براین نکته که موضوعات مطروحه از جانب سندیکای صنعت برق مورد اقبال نمایندگان بانک مرکزی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: «بر همین اساس قرار بر این گذاشته شد که مسائل مطروحه از سوی سندیکا نیز در اصلاح بخشنامه لحاظ شود.»
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه به طرح موضوعاتی نظیر اعتبارات اسنادی یوزانس و ری فاینانس برای فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی در این نشست اشاره کرد و افزود: «یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان این است که متاسفانه علیرغم اینکه گشایش اعتبار پیش از تغییر نرخ ارز انجام شده اما آنها ناگزیرند تسویه این اعتبارات را با نرخ جدید ارز در بازار ثانویه، تسویه کنند و همین امر به ایجاد تفاوت قابل توجهی بین درآمدها و هزینه های شرکت ها و کاهش توان مالی آنها منجر شده است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «پیش از این بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قرار بود بدهی بخش خصوصی به دستگاه های دولتی و بانک ها با مطالبات این بخش از دولت، تهاتر شود. اما متاسفانه شاهدیم که صندوق‌های حمایتی با شرکت های خصوصی به ویژه در حوزه دانش بنیان، زمینه های لازم برای استفاده فراگیر از این فرصت قانونی را به درستی فراهم نکرده اند.»
باقری به غیر واقعی بودن قیمت پایه صادرات برخی تجهیزات برق که به گمرک باز می‌گردد نیز به عنوان یکی دیگر از مسائل مطروحه در این جلسه اشاره کرد و گفت: «بر همین اساس باید گفتا این مساله بدین معناست که قیمت‌های پایه صادراتی دقیق محاسبه نشده وحاشیه اطمینان را در قیمت‌های اظهار شده به وجود نمی‌آورد و همین امر شرکت‌ها را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.»
باقری در ادامه به موضوع زمان بر بودن تخصیص ارز نیمایی اشاره کرد و افزود: «به طور معمول تخصیص ارز نیمایی به ندرت انجام می شود که آن هم روند بسیار دشواری دارد. در قالب موارد، این بازه زمانی طولانی به ابطال اعتبار و پرفورم منجر شده و شرکت ها را با یک چالش اساسی جدید مواجه می کند.»
نایب رئیس سندیکای صنعت برق همچنین یادآور شد: «در این نشست به موضوع سقف تسهیلات سرمایه در گردش هم اشاره شد که اساسا فاقد توجیه لازم برای فعالان اقتصادی است. چرا که افزایش نرخ ارز نه تنها در سفارشات به دلیل طولانی شدن زمان ثبت آن و یا به هر دلیل دیگری، لحاظ نمیشود، بلکه در بازپرداخت و استرداد مبالغ آنها نیز در نظر گرفته نمی شود.»
وی به طرح مشکلات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در این جلسه اشاره و اذعان کرد: «بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، نیاز به بازنگری دارد. چرا که در قراردادهای صادراتی بازه پرداخت مبالغ صورت وضعیت‌ها توسط "کارفرما" مد نظر قرار می گیرد. بنابراین زمان در نظر گرفته شده در بخشنامه های ابلاغ شده، برای بازگشت ارز به بانک مرکزی، برای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی قابلیت پیاده سازی ندارد.»
باقری همچنین تصریح کرد: «در قراردادهای خدمات فنی مهندسی کارفرما مبالغی را به صورت نقدی به‌عنوان سپرده حسن انجام کار نگه می دارد. این مبالغ معمولا بعد از تحویل دائم و یا تحویل موقت آزاد می‌شوند. باید در نظر داشت که پروژه‌های فنی مهندسی زمان بر بوده و و دوره تضمین هم شامل این بازه زمانی ست. به همین دلیل امکان عودت مبالغ با سرعت تعیین شده توسط بانک مرکزی به سیستم ارزی وجود ندارد.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «بخش قابل توجهی از هزینه ها در پروژه های صدور خدمات فنی و مهندسی مربوط به دستمزد کارگرها و تامین هزینه ها در محل پروژه است؛ این موضوع نیز یکی از علل عدم استرداد ارز محسوب می شود که عملا در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.»
پیام باقری در پایان به موضوع انتقال ارز از خارج به داخل کشور اشاره و تاکید کرد: «انتقال ارز با وجود اعمال تحریم ها با موانع جدی مواجه شده است. در شرایط کنونی عملا شبکه بانکی و روابط کارگزاری بین بانکی در کشورهای خارجی با ایران وجود ندارد و یا به حداقل رسیده است. همین امر کندی و هزینه بر شدن بازگشت ارز به کشور را در پی داشته است که بانک مرکزی باید این موضوع را به شکل جدی مورد توجه قرار داده و برای آن چاره اندیشی کند.»