یکصدوسومین شماره ستبران منتشر شد
اینجا هستیدSkip Navigation Links
پوشش بخش ریالی قراردادهای ارزی-ریالی با اصلاح بخشنامه ارزی فراهم شد پوشش بخش ریالی قراردادهای ارزی-ریالی با اصلاح بخشنامه ارزی فراهم شد







سازمان برنامه و بودجه مهر ماه سال جاری بخشنامه نحوه
جبران آثار ناشی از نرخ ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را ابلاغ کرد، بخشنامه‌‌ای که مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین آن، تمایز آن با سایر بخشنامه‌ای قبلی بوده است به طوری که سندیکای صنعت برق ایران یکی از فعال‌ترین تشکل‌های اقتصادی در تدوین بخشنامه مزبور بوده است.

مهندس مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکا که به عنوان نماینده این تشکل در تمامی جلسات بررسی و تدوین بخشنامه حضور داشته است، درباره اصلاحیه سازمان برنامه درخصوص بخشنامه مذکور می‌گوید: امروز و در روزهای پایانی سال 97 بخشنامه جبرانی نرخ ارز، 5 ماه بعد از ابلاغ اصلاح شده است و سندیکای صنعت برق ایران با پیگیری‌ها و تلاش مستمر  هم در تولد و هم در اصلاحات بخشنامه نقش پر رنگ و موثری داشته است. اصلاحیه جدید این بخش ریالی قراردادهای ارزی-ریالی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد که شاید بزرگترین تغییر آن باشد.

وی ادامه داد: تعامل دو سویه دولت و بخش خصوصی درباره بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از نرخ ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل منجر به تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای بازبینی و اصلاح بخشنامه مزبور شد  تا اینکه امروز بااعمال این اصلاحیه، بخش ریالی قراردادهای ارزی-ریالی نیز مشمول این بخشنامه شد.

عضو هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه علاوه بر ویرایش تحریری بخشنامه و تسهیل استفاده از آن، در سایت نظام امور فنی و اجرایی، 400 سوال ارسالی به این سازمان درباره بخشنامه جبرانی نرخ ارز را قرار خواهد داد تا شرکت‌ها در صورت مواجهه با ابهام به این سایت مراجعه کرده و بتوانند مشکل خود را حل کنند.

مسائلی ضمن تاکید بر اینکه ابلاغ و اصلاح این بخشنامه جبرانی نرخ ارز در حوزه پیمانکاری و همچنین حوزه مشاوران را که به تازگی ابلاغ شده است، باید به فال نیک گرفت، ادامه داد: علیرغم محاسن این بخشنامه، باید یادآور شویم با توجه به فضای تورم شدید و نوسانات نرخ ارز در کشور، این بخشنامه قدرت و اراده‎ای برای جبران تفاوت نرخ ارز ندارد.

وی با بیان اینکه اثرات و فشارهای ارزی 6 ماه قبل امروز نمود خود را در قمیت‌ها نشان داده است، افزود: این بخشنامه توانی برای جبران مشکلات ناشی از نرخ ارز ندارد در واقع اطلاعاتی که بخش خصوصی در اختیار سازمان برنامه قرار داده است، طوری مدیریت شده است که عملا توان از این بخشنامه برای جبران قاطع گرفته شده است.

عضو هیات مدیره سندیکا با تاکید بر اینکه بخشنامه جبرانی نرخ ارز همچنان نیازمند بازبینی است، ادامه داد: این بخشنامه در بخش پیمانکاری و ساخت عملا نمی‌تواند کلان کار را جبران کند و نیازمند بازبینی است که امیدورایم در سال 98 محقق شود و با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، سال آینده باید بر روی اصلاحاتی کار کنیم که حداقل بخش ارزی قراردادهای ارزی ریالی هم مشمول بخشنامه شوند.

مسائلی با تاکید بر اینکه باید روی فرمول‌های روش «الف» و «ب» کار شود تا قدرت جبرانی این بخشنامه افزایش یابد، گفت: دستگاه‌های اجرایی درخصوص قراردادهایی که برای اجرای آن نقدینگی ندارند، نباید به این بخشنامه امید داشته باشند چراکه این بخشنامه شاید در بهترین حالت بتواند مسائل را در لحظه حل کند، اما اگر چیزی مشمول زمان شد عملا ماحصل بخشنامه را از هم بین می‌برد. دستگاه‌های اجرایی تا امروز حاضر به انجام اولویت‌بندی پروژه‌ها نشدند و با این کار امکان کمک کردن این بخشنامه را به سایر پروژه‌ها نیز ابتر گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه سندیکا همیشه موتور  موثری در تغییرات این بخشنامه بوده است، ادامه داد: سندیکا از زمان شکل‌گیری بخشنامه با برگزاری جلسات مختلف برای بازخوانی و شناسایی ابهام‌های موجود در مسیر اصلاح بخشنامه ایفای نقش کرده است. برای بخشنامه در سال 98 نیز کارگروهی در توانیر ایجاد شده است که سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی در این کارگروه حضور دارد و در صدد هستیم که بخشنامه را اصلاح کنیم.

عضو هیات مدیره سندیکا در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده برای بهبود بخشنامه، خوب بوده است اما بخشنامه هنوز قدرت کافی برای جبران تغییرات نوسان شدید نرخ ارز ندارد. مکمل اثربخشی بخشنامه، اولویت‌بندی پیمان‌هاست و اگر دستگاه‌های اجرایی این کار را انجام ندهند، این بخشنامه در بهترین حالت هم موثر و پاسخگو نخواهد بود چرا که تعداد پیمان‌ها زیاد است.



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
نظرات:


 
 
عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کرده ام


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.