یکصدوسومین شماره ستبران منتشر شد
اینجا هستیدSkip Navigation Links
تشریح مسائل کلیدی فعالان بخش خصوصی صنعت برق تشریح مسائل کلیدی فعالان بخش خصوصی صنعت برق







نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران با خبرنگاران و اصحاب رسانه امروز (دوشنبه، 17 تیر) با حضور علی بخشی و پیام باقری رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکا در محل سندیکا برگزار شد.

در ابتدای نشست علی بخشی؛ رئیس هیات مدیره ضمن اشاره به پتانسیل‌های صنعت برق اظهار کرد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران صنعت برق با ارزش افزوده 120 هزار میلیارد ریال حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1394 را به خود اختصاص داده و سهمی 11 درصدی از ارزش افزوده صنایع کشور دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 90 درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت برق متکی به توان داخلی است، گفت: در سال 1396، 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط وزارت نیرو صورت گرفت که 80 درصد این مقدار به بخش برق اختصاص داشته است.

**باید از ظرفیت صنعت برق در صادرات استفاده کنیم

رئیس هیات مدیره ادامه داد: در شرایط سخت امروز اقتصاد کشور و مشکلات مربوط به صادرات نفت، صنعت برق با ظرفیت‌های موجود می‌تواند به کمک صادرات بیاید. خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارد که باید در استفاده از این ظرفیت تمام تلاش به کار گرفته شود.

بخشی تصریح کرد: متاسفانه شرایط شبکه های برق کشور در مرز هشدار است و سرمایه‌‎گذاری متناسب با میزان مصرف که در حال افزایش است، صورت نگرفته که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند به زودی شبکه‌ها دچار مشکلات حاد و جدی‌تر خواهد شد.

**توقف 400 قرارداد صنعت برق

وی به وضعیت نامناسب قراردادهای صنعت برق اشاره کرد و گفت: تعداد قراردادهای متوقف حوزه توزیع و انتقال به نقل از شرکت توانیر حدود 400 قرارداد است که از این تعداد در حال حاضر 162 قرارداد برای تعیین تکلیف از سوی شرکت‌های فعال این صنعت به سندیکا ارجاع شده است.

بخشی اظهار کرد: بلاتکلیف ماندن پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق، ضبط ضمانت نامه‌های شرکت‌های سازنده و پیمانکار، ورشکستگی شرکت ها به دلیل ضبط ضمانت نامه‌ها و معوق ماندن پروژه‌های اجرایی، تحمیل زیان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و ارز به سازندگان و پیمانکاران، توقف روند رشد زیرساخت‌های صنعت برق، کاهش ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق و ایجاد زمینه گسترده برای خاموشی‌ها در میان مدت از پیامدهای قراردادهای متوقف هستند.

رئیس هیات مدیره  ادامه داد: برای حل این چالش باید امکان اصلاح قرارداد و یا خاتمه قرارداد بدون تحمیل هزینه‌های یک جانبه بر پیمانکاران فراهم شود. در میان مدت هم با اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و پوشش ریسک متناسب با تغییرات قیمت فلزات اساسی و تجهیزات وابسته به ارز، در قراردادها پیش بینی شده و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم شود.

بخشی با بیان اینکه تعدد و تکثر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان تامین اجتماعی یکی از چالش‌های فعالان صنعت برق با این سازمان است، ادامه داد: تبدیل شدن سازمان تامین اجتماعی به یک مجموعه پرچالش به دلیل ابعاد گسترده بحران مالی صندوق های بازنشستگی، نبود یک تعامل فعال و سازنده بین سازمان و نمایندگان بخش خصوصی، نامشخص بودن حق بیمه قراردادهای پیمانی و بلاتکلیفی پیمانکاران وسازندگان برای پیش بینی مبلغ حق بیمه قراردادها در قیمت تمام شده کالا یا خدمت خود، باز بودن دست کارگزاران بیمه تامین اجتماعی برای اعمال سلیقه در نحوه پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، از چالش‌های موجود در این حوزه است.

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی؛ چالش فعالان اقتصادی با تامین اجتماعی

رئیس هیات مدیره سندیکا افزود: پاسخگو نبودن سازمان و کارکنان آن در قبال نوع تصمیم‌گیری‌ها و یا نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی، اختیارات کامل سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی و مسدود کردن حساب کارفرمایان وعدم تمکین به قوانین موجود به ویژه قانون حمایت از تولید رقابت پذیر را می‌توان از دیگر چالش‌های این حوزه برشمرد.

وی برقراری تعامل سازنده بین تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی مرتبط را یکی از راهکارهای حل چالش با تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: سندیکای صنعت برق ایران لایحه‌ای را به منظور استانداردسازی آیین نامه‌های این سازمان تدوین و به این سازمان، مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران ارائه داده و پیگیر پیاده سازی و اجرای آن است.

بخشی همچنین تصریح کرد: تلخیص و کاهش تعداد بخشنامه‌های مرتبط با یک حوزه و صدور یک بخشنامه واحد، تعیین ضرایب مشخص و ثابت براساس قراردادهای تیپ صنعت برق از دیگر راهکارهایی که می‌توان برای حل چالش به کار گرفت.

رئیس هیات مدیره سندیکا در ادامه ضمن اشاره به وصول برخی مطالبات شرکت‌ها از طریق اوراق خزانه گفت: استفاده از اوراق خزانه برای تادیه بدهی‌های توانیر در پروژه‌های مختلف عملا فشار مضاعفی را به شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تحمیل می‌کند که منجر به ناتوانی آنها برای انجام تعهدات قراردادی شان شده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش اوراق خزانه در تسویه بدهی دولت گفت: اوراق خزانه به ‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تسویه بدهی عظیم دولت به بستانکاران (که رقم آن حدود 300هزار میلیارد تومان در مجموع تخمین زده می‌شود) به کار گرفته می‌شود.  این اوراق فاقد کوپن یا پرداخت سود ادوآری بوده اما طبیعتا به دلیل فاصله زمانی تا سررسید پرداخت با تخفیف نسبت به قیمت اسمی معامله می‌شوند.

 

بخشی تصریح کرد: جهش نرخ ارز و مواد اولیه و عدم جبران خسارات ناشی از رشد قیمت‌ها، شرکت‌های فعال صنعت برق را که قبلا به دلیل فشارهای ناشی از کمبود منابع مالی، مطالبات معوق از وزارت نیرو، چارچوب یکسویه قراردادهای فاقد تعدیل، دچار چالش‌های جدی شده بودند، زمینگیر کرده است.

رئیس هیات مدیره سندیکا تاکید کرد: لازم است که وزارت نیرو و توانیر از ابزارهای بازاردهی مانند اسناد خزانه اسلامی صرفا برای طرح‌های کلان استفاده کنند.

استفاده از اوراق خزانه فشار مضاعفی بر شرکت‎های خصوصی وارد کرده است

وی ادامه داد: شرکت توانیر به دلیل معضلات تامین نقدینگی، نیاز سه برابری به نقدینگی و شرایط حاکم بر معاملات بازار موجبات کاهش بنیه فعالان صنعت برق را فراهم آورده است که این مورد به نوعی با وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو برای حمایت و تقویت ظرفیت‌های موجود هماهنگی ندارد.

بخشی افزود: تادیه و تسویه حداقل 50 درصد مبلغ یک قرارداد از طریق اوراق اسناد خزانه اسلامی با زمان بازپرداخت چند ماه تا چند ساله با شرایط حاکم بر بازار هماهنگی و انطباق ندارد، به علاوه قانون هیچ الزامی بر پرداخت 50 درصد مبلغ به وسیله اسناد خزانه ندارد.

رئیس هیات مدیره سندیکا خاطرنشان کرد: استفاده از اوراق خزانه برای تادیه بدهی‌های توانیر در پروژه‌های مختلف عملا فشار مضاعفی را به شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تحمیل می‌کند که منجر به ناتوانی آنها برای انجام تعهدات قراردادی شان می‌شود.

عمده مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت است نه تحریم

در ادامه نشست، پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به بحث تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: عمده مشکلات اقتصادی کشور متاثر از تحریم‌ها نبوده بلکه ناشی از سومدیریت و تصمیمات نامتناسب است.رانت‌های موجود در کشور رمقی برای صنایع و واحدهای تولیدی نگذاشته است و بسیاری از شرکت‌ها علیرغم ظرفیت خوب، کارایی خوبی ندارند و یا تعطیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ارز با بخشنامه‌های متناقضی روبرو هستیم که فعالیت فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: سازمان برنامه بایستی در تدوین آیین‌نامه و بخشنامه‌ها حتما نظر بخش خصوصی را بگیرد که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.

نایب رئیس هیات مدیره افزود: برخوردهای سلیقه‌ای سازمان برنامه بعد از بحران ارزی و نقص بخشنامه‌ها مشکلات را تشدید کرده و باعث شده فعالان از حضور در مناقصات خودداری کنند چرا که از پوشش بخشنامه اطمینان ندارند. ما بارها از مسئولان سازمان برنامه درخواست کردیم که حداقل برای تعیین تکلیف قراردادهای تامین تجهیزات و قراردادهای پیمانکاری، خاتمه آنها را اعلام کنند.

نامتوازن بودن اقتصاد برق؛ ریشه مشکلات فعالان این صنعت

باقری با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات ما بحث نامتوازن بودن اقتصاد برق است، تصریح کرد: عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی فروش و خرید تضمینی برق به وسیله دولت موجب افزایش بدهی‌های وزارت نیرو، عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام توسط سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی کشور، افزایش بدهی‌های وزارت نیرو به سیستم بانکی کشور و کاهش حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مشارکت و توسعه شده است.

وی افزود: مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو مطالبات عدیده‌ای است که بسیاری از شرکت‌ها دیگر تاب و توان تحمل آن را ندارند. این مطالبات در اواخر سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان هم رسید که در سال جدید با توجه به پرداختی‌ها، بخشی از آنها پرداخت شده و بخشی هم با اوراق خزانه تهاتر شده است که البته ما آن را جزو وصول مطالبات به حساب نمی‌آوریم. امروز نیز بدهی وزارت نیرو به بخش‌های مختلف رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و در حال افزایش است.

نگرانی صنعت برق از شاخص‌های منفی سازمان برنامه بودجه

باقری ضمن گلایه از عملکرد سازمان برنامه بودجه در اعلام شاخص‌ها ادامه داد: سازمان برنامه به جای اینکه در سال موسوم به رونق تولید، سازمان حمایتی باشد، مانع فعالیت‌های فعالان اقتصادی نیز شده است. اخیرا شاخص‌هایی از سوی این سازمان اعلام شده که بسیار نگران کننده است به طوری که شاخص‌های دوره پاییز و زمستان سال 97 نسبت به دوره قبل خود کاهشی و منفی شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که نهاده‌های تولید با افزایش دو و نیم الی سه برابری مواجه است و تجهیزات و کالاهای تولیدی افزایش قیمت 250 تا 300 درصدی داشتند، شاخص‌های بخش برق متناسب با این افزایش، با رشد همراه نبوده و حتی منفی بوده است. این امر جای سوال دارد که مسئولان سازمان برنامه که شرایط را رصد و بخشنامه‌ها را تدوین می‌کنند چرا نباید به این موضوع توجه داشته باشند که با استناد به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تدوین بخشنامه‌ها حتما باید نظر بخش خصوصی گرفته شود که این اتفاق نمی‌افتد. 

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: متخصصان سازمان برنامه چطور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید شاخص‌ها را منفی اعلام کنند؟! نمی‌دانیم چه اتفاقی در مملکت افتاده که دوستان به این نتیجه رسیدند که شاخص‌ها باید منفی باشند. پیامد منفی شدن شاخص‌ها برای پروژه‌های جاری که به استناد همین شاخص‌ها ارزیابی می‌شود، این است که به کارفرمای خود بدهکار می‌شوند. سازمان برنامه به جای اینکه با ابزارهای حمایتی به جنگ تحریم‌ها برود به نوعی رفتار کرده است که در بخش خصوصی نیز تولیدکنندگان باید مدام مراقب پشت سر خود باشند.

 

کاهش تولید و صادرات تجهیزات صنعت برق در سال 97

در ادامه سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکا اظهار کرد: در سال‌های اخیر به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش در حوزه اشتغال بخش خصوصی صنعت برق و در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۳۰ درصد کاهش تولید تجهیزات، ۱۴ درصد کاهش صادرات تجهیزات و ۷۵ درصد کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم.

وی ادامه داد: امروز صنعت برق با چالش‌های فرابخشی رونق تولید از قبیل تحریم، توقف پروژه‌ها، نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات و مدیریت تامین نهاده‌های تولید روبرو است. در چالش‌های بخشی صنعت برق نیز با مسائلی از قبیل مکانیسم نامناسب قیمت‌گذاری، رکود در بازار، عدم تمایل و به کارگیری تجهیزات ساخت داخل صنعت برق، قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو و ...مواجه هستیم.

دبیر سندیکا با اشاره به راهکارهای اساسی برای حل چالش‌های صنعت برق گفت: اصلاح عوامل کلان اقتصادی، تقویت عوامل تولید از طریق اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه صادرات تجهیزات صنعت برق و ... از راهکارهای رونق تولید در صنعت برق هستند.

برزی‌مهر با بیان اینکه تولید هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، تصریح کرد: یارانه هر کیلوات برق ۵۰۰ تومان است یعنی تولید یک واحد بیت کوین حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان برای صنعت برق هزینه دارد.

وی ادامه داد: با توجه به پیک مصرف حدود ۵۰ هزارمگاواتی در کشور که به صورت رسمی اعلام شده است، مصرف کل برق استخراج بیت کوین جهان با تمام دستگاه‌ها، حدود ۱۵ درصد از کل پیک مصرف برق ایران خواهد بود. آمار دقیقی نمی‌توان اعلام کرد ولی برآوردها حاکی از آن است که چیزی حداکثر حدود هزار مگاوات  مصرف کل برق ماینینگ در ایران است.


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
نظرات:


 
 
عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کرده ام


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.