برگزاری دومین همایش ملی توسعه پایدار

دومین همایش ملی توسعه پایدار با حضور اعضای محترم سندیکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان برگزار گردید.
برگزاری دومین همایش ملی توسعه پایدار
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ / منبع:سندیکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان

دومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار با حضور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ،چند تن از اقتصاد دانان برجسته ،و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای سندیکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار گردید.
دبیر علمی همایش در مراسم گشایش آن هدف از برگزاری این رویداد اقتصادی را دستیابی به نتایج ملموس و کاربردی در حوزه بهبود فضای کسب و کار کشور عنوان کرد.

'محمد طاهر احمدی شادمهری' گفت: در این همایش کارشناسان زبده و استادان دانشگاه در حوزه اقتصادی به جدیدترین موضوعات در حوزه کسب و کار خواهند پرداخت و شیوه های جدید را تبیین می کنند.

وی بیان کرد: پرسش هایی در این همایش طی دو میزگرد مطرح می شود که امید است پاسخگویی به این سوالات از سوی کارشناسان منشا تحول در فضای کسب و کار کشور باشد.

احمدی شادمهری اظهار کرد: بی تردید یکی از مولفه های مهم در پیشرفت اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار است و دیدگاه غالب در کشور بر این حوزه به صورت سخت افزاری و ابزاری است در حالیکه آنچه فضای کسب و کار را متحول می کند داشتن رویکرد نرم افزاری به این حوزه است.

وی گفت: بهبود فضای کسب و کار به طور مستقیم به فعالیتهای واحدهای صنعتی بازمی گردد لذا باید برای رسیدن به این هدف ابتدا نوع فعالیت های این واحدها مورد بررسی قرار گیرد که آیا سودآور و اشتغال آور است یا نه.

استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: براساس تقسیم بندی علمی در ایران فضای کسب و کار در هشت حوزه خلاصه می شود که شامل محیط منابع، نهاده ها، محیط بخش عمومی، محیط منافع ملی و سرمایه گذاری، محیط اقتصادی، محیط بین المللی، محیط جمعیتی – اجتماعی، محیط سیاسی و محیط فناوری است.

احمدی شادمهری افزود: با نگاهی به این تقسیم بندی درمی یابیم که فضای کسب و کار از پهنه گسترده ای برخوردار است که برای هر مولفه آن برگزاری یک همایش و پیچیدن نسخه کارشناسی و کاربردی برای پیشرفت آن ضروری است.

وی بیان کرد: موضوع اصلی دومین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار؛ منافع ملی و سرمایه گذاری می باشد که امیدواریم به ایده ها و راهکارهای کاربردی دست یابیم.

وی اظهار کرد: این همایش یک روزه با سخنرانی حول محور بازار مالی و بهبود محیط کسب و کار شامل موضوعات 'هزینه های تامین مالی از طریق بانک، مسائل ارزی و مالی پیشروی فعالیتهای اقتصادی در ایران، شرایط ارزی اقتصاد ایران و محیط کسب و کار' است.

شادمهری افزود: محور دوم این همایش دولت و بهبود محیط کسب و کار با موضوعات ' آزادسازی قیمت انرژی و آثار آن بر تولید و سرمایه گذاری، صندوق های بیمه ای و نقش آن در محیط کسب و کار، دولت و بهبود محیط کسب و کار، سازوکارهای برون رفت از دور باطل رکود تورمی و ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد ملی' است.

وی افزود: محورهای گفت و گو در دو میزگرد تخصصی که در این همایش برگزار می شود؛ آسیب شناسی بازارهای مالی و تامین مالی، دولت و تغییر قوانین و محیط کسب و کار است که تلاشی کوچک در مسیر نشر دانش برای پویایی اقتصاد ایران می باشد. نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی معتقد است: تصمیم گیری صلاحدیدی یکی از معضلات فضای کسب و کار است.
دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز یکی از مولفه های سهولت و یا سختی فضای کسب و کار را تامین منابع مالی دانست و اظهار کرد: تامین مالی طی سالهای گذشته به یکی از اولویت‌های مهم تولید کنندگان در کشور مبدل شده است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در کشور بسامان و مطلوب نیست است، اظهار کرد: زمانی که مولفه های مختلف را در فضای کسب و کار کشور بررسی می کنیم می بینیم که در اکثر این مولفه ها با میانگین جهانی فاصله داریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی یک دوگانگی تحت عنوان قاعده‌مندی در مقابل صلاحدید مطرح می شود که مولفه های موثری در فضای کسب و کار است.
حسین زاده بحرینی افزود: مساله مهمی که در رابطه با فضای کسب و کار و تولید کننده وجود دارد این است که تصمیم گیری‌ها در این فضا باید بر مبنای قاعد ه باشد اما در حال حاضر قانونمندی در کشور یا وجود ندارد و یا فقط در حد قوانینی است، که در کاغذ خلاصه می شود.
وی با اشاره به اینکه قوانین و ضوابط صحیح و جود دارد اما در عمل کار به کسانی واگذار می شود که با صلاحدید خود تصمیم می گیرند گفت: این مشکل در برخی از بخش ها مانند حمل و نقل کمتر و در برخی از بخش ها از جمله بانک‌ها بسیار بیشتر است.
نماینده مردم مشهد و کلات مجلس در شورای اسلامی تصریح کرد: نظام تامین مالی در کشور بانک محور است و در این نظام تولید کننده و فعال اقتصادی نمی تواند از وجود قاعده مطمئن باشد چرا که در این نظام قاعده حاکم نیست.
بحرینی ادامه داد: در حال حاضر رئیس یک شعبه بانک می تواند با اراده خود یک واحد اقتصادی را به زمین بزند و به واحد دیگر تسهیلات اعطا کند و این کار کاملا به صلاحدید وی بستگی دارد که این امر برای اقتصاد کشور بسیار مضر است.
وی با بیان اینکه وابستگی تامین مالی به صلاحدید کسانی که در رفتار خود قاعده‌مند نیستند، فضای کسب و کار را در کشور رقم می زند، اظهار کرد: نظام بانکی ما چون قاعده‌مند نیست بنگاه‌های مالی را در معرض شدید نوسانات قرار می‌دهد که این یکی از زشت‌ترین پدیده‌های موجود در کشور است.
وی با بیان اینکه کار بانک تجهیز و تخصیص منابع مالی است، گفت: اغلب این طور برداشت می شود که بانک صاحب منابع مالی است که خود تجهیز کرده اما در واقع این سرمایه ملی است که در قبال سرمایه مردمی در نزد بانک به امانت است.
حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه در تامین مالی واستفاده از وجوه تجهیز شده در بانک‌ها دو اصل مهم باید رعایت شود، گفت: اصل اول کارآمدی منابع تجهیز شده و اصل دوم عدالت در تخصیص منابع است.
وی افزود: اما در حال حاضر در کشور نظام بانکی خود را مالک وجوه می داند و به همین خاطر به اثربخشی و عدالت توجه‌ای نمی کند. بلکه در بهترین شرایط بانک‌ها به بهره وری منابع خود توجه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای تخصیص اعتبار عدالتی قائل نمی‌شوند و با توجه به اینکه یکی از اهداف کوتاه مدت اقتصاد خروج از رکود و کنترل تورم است این نظام بانکی موجود نمی‌تواند برای تحقق این هدف مفید باشد.
حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: بانک مرکزی در حال حاضر خود را درگیر اطلاعات غلطی کرده است که باعث می شود از مسیر باز بمانند .
وی با اشاره به دو معضل عدم عدالت در تخصیص اعتبارات و انحراف نقدینگی در بانک‌ها خاطرنشان کرد: لایحه خروج از رکود که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شد مواد زیادی را در نظر گرفته بود اما تدبیری برای تامین مالی واحدهای تولیدی در این لایحه وجود نداشت که به این منظور با تفاهم میان کمیسیون مشترک دولت و بانک مرکزی ماده‌ای تحت عنوان ماده یک الحاقی به این لایحه اضافه شد که امیدواریم در عمل بتواند موفق عمل کند.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این مساله در این لایحه لحاظ شده و اگر به ثمر برسد گامی برای بهبود فضای کسب و کار کشور خواهد بود.
دکتر مجید محمد زاده عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیزبا اشاره به رویکردهای چین و روسیه برای توسعه اقتصادی افزود: سیاست روسیه خصوصی سازی و کوچک کردن دولت و سیاست چین تحول محیط کسب و کار بود.

وی گفت: اکنون می بینیم که رشد مستمر و بالنده اقتصادی چین و سهم آن از تجارت جهانی به مراتب بیشتر از روسیه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: رویکرد اقتصادی ایران مبنی بر کوچک سازی دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی به توسعه منتج نمی شود لذا باید همه تلاشها باید بر بهبود فضای کسب و کار متمرکز شود.

وی در خصوص عوامل بیرونی برای بهبود فضای کسب و کار گفت: ثبات امنیت و مهار تورم یکی از مولفه هایی است که یک سرمایه گذار در هنگام سرمایه گذاری نیاز دارد.

او با اشاره به شفافیت قوانین در خصوص فضای کسب و کار مطلوب افزود: برخی سازمانها از قوانین و دستورالعملها تفاسیر گوناگون و برداشتهای متفاوتی دارند که می تواند مشکلات جدی برای کارآفرینان در مسیر توسعه ایجاد کند.
وی پایداری و قاطعیت قوانین، ثبات رویه در بخشنامه ها و انگیزشی بودن قوانین را بسیار مهم توصیف و بیان کرد: فضای کسب و کار و سودآوری تولید باید بگونه ای باشد که حتی افرادی که علاقه به بخش تولید ندارند نیز به فعالیت در این حوزه راغب شده و آن را ارزش تلقی کنند.

وی افزود: در بخشهای تجاری بیش از آنچه بنگاههای اقتصادی مولد و حتی غیرمولد وجود داشته باشد، بنگاههای پولی و مالی وجود دارد و این پدیده به عنوان عارضه نمی تواند در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

محمدزاده گفت: قوانین، سیاستها و بخشنامه های اقتصادی باید در راستای فقرزدایی و غیررانتی بودن حرکت کند و اقتصاد ما از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای غیرنفتی و مولد گرایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مالیاتی افزود: باید اتکا به درآمدهای نفتی در کشور از بین برود و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود که لازمه آن اصلاح شیوه های وصول و منابع وصول مالیاتی است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: قوانین بانکی و بانکداری نیز باید در راستای تولید متحول شود و نرخ تسهیلات بانکی کاهش یابد.

وی همچنین با تاکید بر اصلاح تعرفه های گمرکی افزود: همین که کشورمان موفق به صادرات محصولات پتروشیمی شد، کشورهای همسایه به سرعت تعرفه های گمرکی خود را برای واردات کالا تغییر دادند.

او ادامه داد: این درحالی است که در ایران کالاها بدون کنترل دقیق و پرداخت عوارض گمرکی مناسب از مبادی ورودی در مناطق آزاد وارد و در سطح کشور توزیع می شوند و تولید داخل را مورد تهدید قرار می دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد برخورد نامناسب با کالاهای قاچاق و غیراستاندارد در حوزه تولید و واردات و عدم برخورد قاطع با واردکنندگان کالاهای غیراستاندارد را از دیگر مشکلات فضای کسب و کار در ایران عنوان کرد.

محمدزاده فرهنگ سازی را مولفه مهم در توسعه اقتصادی کشور ذکر و بیان کرد: انجام کار فرهنگی و گسترش نگاه منفی نسبت به اخراج نیروی انسانی، خود به خود حمایت از کار را تسری می بخشد که در این صورت دیگر نیازی به اصلاح قانون کار نیز نخواهد بود.

 


امتیاز دهید :


ماهنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.