در پیشنهاد مرکز پژوهشهای اتاق ایران به وزارت اقتصاد، بر ضرورت بهبود محیط کسبوکار، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهرهوری، توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی تأکید شده است.
اتاق ایران بهعنوان نماینده بخش خصوصی، همزمان با شروع کار دولت جدید و معرفی کابینه، با انتشار گزارشی تحت عنوان «برنامههای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از منظر پارلمان بخش خصوصی»، اولویتهایش را جهت تدوین برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است.
در این گزارش، ضمن پرداختن به نقش کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بدنه دولت، اهم وظایف و مأموریتهای وزارتخانه مذکور براساس قوانین و اسناد بالادستی کشور اشاره شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این گزارش در وهله اول فرصتها و ظرفیتهای اقتصادی کشور در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی را با تمرکز بر مسائل داخلی و آخرین تحولات بینالمللی موردبررسی قرار داده و در گام بعدی با تشریح مشکلات و مسائل پیش روی اقتصاد ایران طی چهار سال آینده، رویکردها و راهبردهای پیشنهادی خود مطرح کرده است.
محور پشنهادها به شرح زیر است:
الف. بهبود محیط کسبوکار کشور
ب. رفع موانع تولید پایدار، فراگیر و مستمر
ج. توانمندسازی بخش خصوصی
د. ارتقاء بهرهوری عوامل تولید
ه. توسعه صادرات غیرنفتی
و. دیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاری بینالمللی
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.