سندیکای صنعت برق ایران در گزارشی تحلیلی، مخاطرات و زیان‌های ناشی از تحریم بر صنعت برق در سال ۱۳۹۹ را برآورد و راهکارهای مقابله با آن را ارائه کرد.
بر اساس برآوردی که از طریق جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران به عمل آمده است، صنعت برق به دلیل بروز تحریمها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان دچار زیان شده است. مدیران شرکت‌های صنعت برق معتقدند راهکارهای «تسهیل خدمات مالی و بانکی بین‌المللی»، «تسهیل تامین مواد اولیه» و «ارائه تسهیلات کم‌بهره برای توسعه ساخت داخل»، مهم‌ترین راهکارهای حمایتی از صنایع برقی برای مقابله با تحریم‌هاست. هر چند برآورد مدیران نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام عملی برای اجرای این راهکارها را در دستور کار خود ندارند.
صنعت برق یکی از صنایع استراتژیک کشور است که مانند سایر بخش‌های اقتصادی در اثر بروز تحریم متحمل خسارات و زیان‌هایی شده است که اثرات آن به‌صورت مالی و غیرمالی قابل مشاهده است. در این گزارش با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده از شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران، برآوردی از مخاطرات و زیان‌های تحریم بر صنعت برق استخراج شده و در انتها راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن ارائه شده است.
تحریم چیست؟
تحریم را اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق دستکاری در روابط اقتصادی یا محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی می‌دانند. به‌عبارت دیگر به مجموعه تدابیری نظیر محاصره محدود یا کامل اقتصادی گفته می‌شود که برای وارد آوردن فشار اقتصادی بر یک دولت برای وادار کردنش به پذیرفتن شرایط مورد نظر اعمال می‌شود. گزینه تحریم غالبا به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می‌شود. در حقیقت تحریم ابزاری موثر در حد فاصل جنگ و مذاکره برای تامین اهداف سیاسی قدرت‌های بزرگ است.
تحریم‌های اقتصادی را می‌توان از سه منظر اهداف، دامنه پوشش و منشأ دسته‌بندی کرد. تحریم‌های اقتصادی براساس اهدافی که دنبال می‌کنند به سه گروه اصلی «مهار حکومت»، «تغییر رفتار حکومت» و «تغییر حکومت» دسته‌بندی می‌شوند. تحریم‌های اقتصادی از منظر تعداد کشورهای شرکت‌کننده یا منشأ به سه دسته «تحریم یک‌جانبه»، «تحریم چندجانبه» و «تحریم همه‌جانبه» تقسیم می‌شوند. تحریم همه‌جانبه بالاترین سطح تحریم است که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌شود و برای کل کشورهای جهان لازم‌الاجراست.
تحریم‌های اقتصادی از منظر دامنه پوشش به دو دسته «تحریم‌های فراگیر» و «تحریم هدفمند» تقسیم‌بندی می‌شوند. در تحریم فراگیر آثار تحریم قابل کنترل نبوده و دامنه خسارت و ضایعات آنها کلیه بخش‌های اقتصادی و گروه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، ابزار اقتصادی به کار گرفته شده، دقت لازم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارت تحریم را به بخش‌های اقتصادی و گروه‌های جمعیتی معینی محدود سازند و از بروز ضایعات انسانی شدید و پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند. تحریم‌های هدفمند فعالیت‌های اقتصادی یا نهادها و اشخاص معینی را هدف قرار می‌دهد و دامنه خسارت تحریم را به گروه‌های اجتماعی معینی محدود می‌سازد. نمونه‌های شناخته‌شده تحریم هدفمند عبارتند از: «تحریم‌های مالی» مانند قطع جریان کمک‌های مالی بلاعوض، قطع وام‌های کم‌بهره مانند وام‌های بانک جهانی، قطع وام‌های تجاری، توقف سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌ها، مسدود کردن حساب‌ها و دارایی سازمان‌ها و ...، «ممنوعیت مسافرتی» مانند منع پروازهای بین‌المللی و منع مسافرت‌های بین‌المللی رهبران سیاسی، دیپلمات‌ها و ... و «منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی یا حتی تجهیزات صنعتی با کاربردهای چندگانه».
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دوره تاریخی و ماهیت تحریم، به هفت دوره اصلی تقسیم می‌شود. تحریم‌های پس از گروگان‌گیری (1981-1979)، تحریم‌های دوره جنگ تحمیلی (1988-1981)، تحریم‌های دوره بازسازی (1992- 1989)، دوره کلینتون و مهار دوجانبه (2001-1993)، دوره پس از 11 سپتامبر (2001 تا 2003)، تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت در بحث هسته‌ای (2006 تا 2012)، دوره برجام (2015 تا 2018) و تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام (2018) .
این تحریمها از نظر ماهیت به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند: توقیف اموال و دارایی‌های متعلق به دولت ایران، تحریم‌های تجاری در سطوح و شدت‌های مختلف (ممنوعیت سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات به ایران)، تحریم انتقال دانش و کسب فناوری، تحریم‌های مالی و بانکی، تحریم مراودات با اشخاص و مقامات حقیقی و حقوقی ایرانی.
آثار مخرب تحریمها
اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌های مالی و اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله صنعت برق با مخاطرات و چالش‌های متعددی مواجه شده است. بر اساس برآوردی که از طریق جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق به عمل آمده است، صنعت برق بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به دلیل بروز تحریمها دچار زیان شده است.
صنعت برق ایران همچنین در ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز این صنعت به‌طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار واردات داشته است. بر اساس ارزیابی استخراج شده از اطلاعات گردآوری شده از شرکت‌های عضو سندیکای برق، زیان وارد بر واردات شرکت‌های این صنعت در سال 1399، 35 میلیون دلار برآورد شده است.
از سوی دیگر صنعت برق ایران که یکی از صنایع پیشرو در صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی بوده است، در سال‌های قبل به طور متوسط 5/ 1 میلیارد دلار صادرات داشته است که با بروز تحریمها این روند نزولی شده است. بر اساس ارزیابی استخراج شده از اطلاعات گردآوری شده از شرکت‌های عضو سندیکای برق، زیان وارد بر شرکت‌های صادرکننده این صنعت در سال 1399، 17 میلیون دلار برآورد شده است.
نظرخواهی از مدیران
بر اساس نظرخواهی از مدیران شرکت‌های صنعت برق، در حوزه مالی و اقتصادی، موضوع «تامین مالی برای توسعه صنعت برق» و «افزایش قیمت تمام‌شده» مهم‌ترین مخاطرات صنعت برق به دلیل تحریم‌های اقتصادی است و در رتبه‌های بعدی «افزایش قیمت تمام‌شده کالای ساخت داخل»، «خروج بنگاه‌های سازنده و پیمانکار از صنعت برق» و «تعدیل کارکنان و بیکاری در شرکت‌های بخش خصوصی» قرار گرفته‌اند.
همچنین بر اساس نظرخواهی از مدیران شرکت‌های صنعت برق، در حوزه صنعتی و فنی، موضوع «طولانی شدن زمان اتمام پروژه‌ها» و «ناپایداری شبکه برق و بروز خاموشی‌ها» مهم‌ترین مخاطرات صنعت برق به دلیل تحریم‌های اقتصادی است و در رتبه‌های بعدی «افزایش اتلاف برق در تولید، انتقال و توزیع» و «کاهش کیفیت و استانداردهای کالای ساخت داخل» قرار گرفته‌اند.
نظرخواهی از مدیران شرکت‌های صنعت برق همچنین نشان می‌دهد در حوزه تجارت بین‌الملل صنعت برق، موضوع «نقل و انتقال پول در واردات و صادرات» و «افزایش هزینه و زمان تامین کالای خارجی مورد نیاز صنعت» مهم‌ترین مخاطرات صنعت برق به دلیل تحریم‌های اقتصادی است و در رتبه‌های بعدی «کاهش صادرات کالا و خدمات مهندسی برق» و «تامین تجهیزات وارداتی» جانمایی شده‌اند.
بر اساس نظرخواهی از مدیران شرکت‌های صنعت راهکارهای «تسهیل خدمات مالی و بانکی بین‌المللی»، «تسهیل تامین مواد اولیه» و «ارائه تسهیلات کم‌بهره برای توسعه ساخت داخل»، مهم‌ترین راهکارهای حمایتی از صنایع برای مقابله با تحریم است. هر چند برآورد مدیران نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام عملی برای اجرای این راهکارها را در دستور کار خود ندارند و در نتیجه محقق نخواهند شد.
متن کامل گزارش را اینجا مشاهده کنید.
منبع: دنیای اقتصاد