جلسه نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران با رئیس دبیرخانه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، قائم مقام معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و با غیبت نمایندگان وزارت نیرو و توانیر، روز بیست و سوم تیر سال جاری در کاخ دادگستری برگزار شد.
در این جلسه که پیام باقری نایب رئیس هیأت مدیره و مهدی مسائلی ریاست کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا به عنوان نمایندگان سندیکا حضور داشتند، گزارشی از وضعیت کنونی صنعت برق ارائه و بیان شد امروز تلاطمات اقتصادی و شرایط بین‌المللی بخش خصوصی صنعت برق را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است که انباشت مطالبات چند هزار میلیاردی، بلاتکلیفی صدها قرارداد نمونه‌ای از این مشکلات است. همچنین به وضعیت نامناسب شرکت‌های متوسط و کوچک صنعت برق و ضرورت تسریع در رسیدگی و حفظ و بقای این شرکت‌ها تاکید شد.
در ادامه جلسه گزارشی از پیگیری‌های مربوط به قراردادهای صنعت برق از طریق قوه قضائیه از سوی نمایندگان سندیکا ارائه و اشاره شد که به دلیل عدم همکاری وزارت نیرو و شرکت توانیر موضوع قراردادهای متوقف صنعت برق همچنان بلاتکلیف باقیمانده است. به این موضوع اشاره شد که سندیکا عملیاتی شدن اختیارات ویژه و تشکیل ستاد تدابیر ویژه صنعت برق با نمایندگانی از سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، شرکت توانیر، وزارت نیرو و طرفین قرارداد را راهکار اجرایی در این خصوص می‌داند تا در مورد قراردادها به صورت موردی تصمیم‌گیری شود. مضافا اینکه مقتضی است متناسب با شرایط اقتصادی کشور نحوه رسیدگی‌های نظارتی بر قراردادهای جاری صنعت برق متناسب با بر هم خوردن شرایط اولیه آنها، تعدیل و تغییر یابد.
در این جلسه عنوان شد که با شرایط موجود وضعیت صنعت برق در سال 1401 بدتر از امروز خواهد بود و مشکلاتی که امروز در پیک تابستان با آنها مواجه شدیم در زمستان نیز گریبان صنعت برق را خواهد گرفت. همچنین تاکید شد که با ادامه وضعیت موجود بخش خصوصی صنعت برق و سهم این صنعت در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
در پایان جلسه مقرر شد گزارشی از جلسه با تاکید بر عدم حضور نمایندگان وزارت نیرو و توانیر به معاون اول رئیس جمهور منعکس شود. همچنین تاکید شد تا زمانی که هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه درباره مشکلات صنعت برق با یکدیگر به نتیجه واحد نرسند، بخش خصوصی هر روز بیش از پیش متضرر خواهد شد. بنابراین یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قراردادهای متوقف در صنعت برق، اجرای ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا همان تیپ سازی قراردادها است که عملاً موجبات توزیع ریسک و تکالیف و تعهدات مالی و پولی طرفین را متعادل می‌کند و یکطرف و یکسویه بودن قراردادها به نفع دولت را از بین می‌برد.