کمیسیون انرژی در جلسه اخیر خود، درخواست 27 نفر از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرد.
صنعت برق به عنوان زیرساختی‌ترین صنعت برق کشور از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که بیشتر آنها ریشه قانونی دارد. در واقع قانون‌های موجود به جای کمک به رشد صنعت برق و به تبع آن توسعه صنایع کشور، در مسیر کسب و کار فعالان صنعت برق مانع ایجاد کرده و مطالبات انباشته‌ای بر دوش آنها گذاشته است، مطالباتی که با عدم اجرای قانون روزبه روز سنگین‌تر و بیشتر می‌شود.
پیاده‌سازی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و استفاده از منابع مالی حاصل از فروش برق برای پرداخت یارانه نقدی و عدم بازپرداخت این مبالغ به وزارت نیرو، به ابعاد بحران مالی در این صنعت به شدت دامن زده است. این در حالی است که در این مدت دولت در اجرایی کردن قانون حمایت از صنعت برق هم توفیق چندانی نداشته است. بر اساس این قانون، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به بازگرداندن تمامی وجوه دریافتی از فروش برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکت‌های ذیربط بوده است، اما متاسفانه عدم تعهد به این قانون به انباشت مطالبات پنج هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو از این سازمان منجر شده و بحران کسری بودجه در صنعت برق را گسترده‌تر کرده است.
در همین راستا سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت و با توجه به تاثیر عمیق مطالبات پرداخت نشده وزارت نیرو بر جریان مالی شرکت‌های عضو خود، جلسات مشترک و مستمری با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار و معضلات این صنعت به ویژه در حوزه تامین منابع مالی را تشریح کرد. گفتنی است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین، صادرات و چالش های پایداری شبکه برق، محورهای مهم جلسات بین سندیکا و مجلس بوده است.
بعد از پیگیری‌های سندیکا و با در اولویت قرار دادن بررسی موضوع مطالبات، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در دستور کار قرار داد. در همین راستا رئیس این کمیسیون چندی پیش طی نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره وضعیت صنعت برق به دلیل عدم اجرای قانون بودجه هشدار داد. در این نامه قید شده بود که «صنعت برق کشور برای تأمین هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، منابع عمومی در اختیار ندارد و متکی به منابع حاصل از فروش برق است. مجلس شورای اسلامی با اشراف به این موضوع و اهمیت حیاتی تأمین برق کشور برای برگشت کامل درآمد‌های حاصل از فروش برق در بند «۱» ذیل تبصره ۱۴۳» قانون بودجه ۱۳۹۶ تکلیف کرده است». «تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکت‌های ذیربط برگشت داده می‌شود» حسب اطلاع به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صنعت برق تاکنون پرداخت نشده است.
بعد از این اقدام، کمیسیون انرژی در جلسه اخیر خود، درخواست 27 نفر از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرد. در این جلسه موسوی لارگانی به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان اعمال این ماده بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، توضیحاتی ارائه داد و پس از رای‌گیری نمایندگان حاضر در این جلسه درخصوص استنکاف دو سازمان مذکور از بند (۱) ذیل جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نظر مثبت داشتند. بر این اساس در صورت موافقت سایر نمایندگان مجلس در صحن علنی با اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرونده جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذیل صلاح ارسال خواهد شد و باید خارج نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
امید است با پیگیری‌های انجام شده از طرف سندیکا و کمیسیون انرژی مجلس، گره‌ای از مشکلات صنعت برق گشوده شود تا فعالان این عرصه بتوانند در شرایط سخت و پیچیده اقتصادی امروز که تحریم‌ها، نوسانات ارز و شیوع ویروس کرونا بر شدت آن دامن زده است، به فعالیت خود ادامه داده و از بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی جلوگیری کنند.
شایان ذکر است طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، هر یک از وزرا و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.