کریم کبیری، رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق گفت: در سال ۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز وزارت نیرو یک گزارشی را ابلاغ کرد تا طی آن ۳۰ درصد افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق اعمال شود اما این طرح به دلیل نوسانات شدید ارز جذابیت سرمایه گذاری را از دست داد و متاسفانه این ابلاغیه از کارایی افتاد.
کریم کبیری، رئیس کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق به محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر پرداخت و تصریح کرد: تا قبل از سال ۸۹ هیچ قانونی برای ورود بخش خصوصی به حوزه تجدیدپذیر وجود نداشت و عملا کشور چیزی که در این حوزه انجام شده بود به طرح سازمان انرژی اتمی در سال ۷۵ برای نیروگاه بادی منجیل بر می‌گشت و سازمان‌های انرژی‌های نو وزارت نیرو آن را در دست گرفت و نیروگاه بادی بینالود را هم احداث کرد. در ادامه نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر نیز احداث شد که اکنون هم عملیاتی نشده است.
وی افزود: در سال ۸۹ تفاهم نامه احداث ۱۰ هزار نیروگاه بادی در کشور توسط وزارتخانه‌های نیرو و دفاع امضا شد که این دو وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که اگر قانون دولتی پیرامون این امر نباشد این پروژه به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسد. کبیری با بیان این که از سال ۸۹ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ شرکت در بخش خصوصی وارد این پروسه شده اند، تاکید کرد: بخش‌هایی که در سال ۱۳۷۵ برای تولید توربین‌های بادی مگاواتی شکل گرفته بودند موفق شدند در سال ۱۳۹۳ به سرانجام برسند و نیروگاه بادی تاکستان را احداث کنند.
خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که هم تولیدکنندگان بخش بادی و هم تولیدکنندگان بخش خورشیدی شکل گرفته اند منتها از ظرفیت‌های موجود فعلی وزارت نیرو استفاده درستی نمی‌شود که دلیلش نیز به این موضوع بر می‌گردد که در قانون خرید تضمینی آورده شده بود که منابع آن از محل تعیین عوارض در قبوض برق تعیین شود، اما شرکت ساتبا به این امر اعتراض کرد و معتقد بود که منابع از این محل بسیار کم است و تمام بودجه اش را باید برای نیروگاه هایش خرج می‌کند و درآمدی برای احداث نیروگاه جدید ندارد.
رئیس کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: در حالی که در ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون اصلاح الگوی مصرف این امر پیش بینی شده بود که از محل سوخت صرفه جویی شده باید اقدامات مقتضی صورت گیرد، ولی ساتبا برای زنده کردن این بودجه هیچ اقدامی صورت نداد.
در سال ۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز وزارت نیرو یک گزارشی را ابلاغ کرد که طی آن ۳۰درصد افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق اعمال خواهد شد، اما این طرح به دلیل نوسانات شدید ارز جذابیت سرمایه گذاری را از دست داد و متاسفانه این ابلاغیه از کارایی افتاد.
کبیری به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ به رغم رشد ۲۲۰ درصدی نرخ ارز، آقای اردکانیان، وزیر نیرو ۴۰ درصد بیشتر تعرفه‌ها را افزایش نداد؛ ضمن این که بندی را در این طرح اضافه کردند که اگر بودجه بود به این شرکت‌ها می‌دهند، اما اگر نداشته باشند در سامانه بدهی‌های دولت به سرمایه گذاران ثبت می‌شود بنابراین سرمایه گذاران از این امر استقبال نکردند. به گفته وی، از اوایل سال ۹۸ تاکنون دولت به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع این حوزه را معطل خود کرده است، قطعا اگر از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌شد و سامانه‌های خورشیدی پشت بامی رشد پیدا می‌کرد همه مردم کشور خودشان نیروگاه دار کوچک بودند.
این مقام مسوول در مورد ارتباط استخراج رمزارز و خاموشی‌ها توضیح داد: دولت مقصر اصلی خاموشی‌های اخیر را مزارع رمز ارز می‌داند، هم اکنون رقمی حدود ۱۵هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد که این دور از انصاف است که ضعف خود در سال‌های گذشته را به دوش دیگر بخش‌ها بیاندازیم. در حال حاضر باید ظرفیت اسمی کشور به ۱۰۰هزار مگاوات می‌رسید که ۵ درصد (۵۰۰۰ مگاوات) آن باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد و برق تولید می‌کرد. طبق آخرین آمار‌ها از کارشناسان مزارع رمزارز مجاز چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برق را مصرف می‌کنند، اما آماری از سوی مزارع غیرمجاز در دست نیست.
وی به مصوبه مجلس در حوزه رمز ارز اشاره کرد و افزود: مجلس طبق ۴ ماده طرحی را برای رمز ارز‌ها ارائه کرده است، اما در این طرح هم هیچ نشانه‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر نیست که مطالعه آن نشان می‌دهد به جای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به فکر درآمد بخش دولتی است که این موضوع دوباره رو آوردن به سوخت فسیلی و آلایندگی بالاست.
منبع: روزنامه جام جم