معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: با اصلاح سازوکار تبصره ۱۴ درآمد‌های حاصل از فروش برق از فرآیند گردش وجوه در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور معاف بوده و منابع صنعت برق بلافاصله و فوری به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود.
کمبود نقدینگی، قرارداد‌های متوقف و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق در کنار تحریم‌ها و عوامل بین‌المللی، اقتصاد ناتراز برق، نوسان نرخ ارز و انباشت مطالبات بخش خصوصی، مسائلی است که آینده صنعت برق کشور را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. در این میان قانون بودجه می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت برق را به ویژه در حوزه مالی و حقوقی تا اندازه‌ای حل کند. برای بررسی بودجه صنعت برق در سال ۱۴۰۰ با دکتر «محسن بختیار»، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو به گفتگو نشسته‌ایم. مشروح گفتگو به شرح زیر است:
مهمترین نقاط تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته چیست؟ سهم صنعت برق در این بودجه نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته است؟
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه در فصل انرژی نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ در پیوست ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ (حدود ۵۸۹ میلیارد تومان)، رشد ۱۷ درصدی داشته است. در این سند برای طرح‌های اولویت دار برق ۲۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی (بند ﻫ تبصره ۴) پیش‌بینی شده است. بررسی توزیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صنعت برق بیانگر توجه ویژه به انجام تعهدات وزارت نیرو در قبال بخش غیردولتی تولیدکننده برق، اولویت سفر‌های مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه دولت به شهروندانی است که در سال‌های اخیر تأمین برق آن‌ها دچار چالش بوده است.
با توجه به ارائه پیشنهاد اصلاح سازوکار تبصره ۱۴ در بودجه سال آتی، آیا میتوان به پرداخت مطالبات صنعت برق از این محل امیدوار بود؟
با عنایت به اینکه درآمد‌های حاصل از فروش برق نقشی در تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، جهت حمایت از صنعت برق و با اصلاح سازوکار تبصره ۱۴ درآمد‌های حاصل از فروش برق از فرآیند گردش وجوه در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور معاف بوده و منابع صنعت برق بلافاصله و فوری به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود.
ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۰ برای تامین منابع مالی موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار چیست؟ بودجه سال آتی برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در صنعت برق چه ظرفیت‌هایی دارد؟
استفاده از سایر ظرفیت‌های تأمین مالی به منظور جلوگیری از بروز وقفه در روند اجرای این طرح‌های اولویت‌دار، کاهش نقش دولت در تأمین مالی طرح‌های عمرانی، تنوع بخشی به منابع مالی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی به منظور اجرای سریعتر و خودگردان شدن طرح‌ها و توسعه مشارکت عمومی خصوصی، اولویت‌بندی طرح‌ها و هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات بر اساس اولویت‌بندی و افزایش بهره‌وری، تقویت اعتبارات طرح‌های قابل خاتمه افتتاح در سال ۱۴۰۰، تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر از ظرفیت‌های در نظر گرفته شده برای صنعت برق در بودجه سال آتی است.
آیا در بودجه سال آتی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اعتباری در نظر گرفته شده است و این اعتبار از چه منابعی تامین خواهد شد؟
در این بودجه برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی و تامین منابع مالی مطمئن برای این دو حوزه، با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا با اخذ ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی تا سقف ۱۹۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در بودجه ۱۴۰۰ برای وصول مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از دولت، چه پیشنهاداتی مطرح شده است؟
پیش‌بینی انتشار تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی با تضمین شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی خود، مجوز انتشار تا سقف ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی با تضمین دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی، استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان، پیش‌بینی اعتبار تامین و خرید برق جزایر جنوب کشور در سقف ۶۲ میلیارد تومان، پیش‌بینی بسته‌های مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های منتخب با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام و آماده بهره برداری یا پروژه‌های تکمیل شده شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ مخفف، خرید تضمینی محصول تولیدی، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال و یا محل اجرای طرح توسط سرمایه گذار غیردولتی و ... در تبصره ۱۹ لایحه از موارد تعریف شده در بودجه است.
این گفتگو در نشریه شماره 3 سراسری (شماره 124 متوالی) ستبران چاپ شده است.