به نام صادرات به کام خام‌فروشی

پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد درباره صادرات غیرنفتی نوشت:

امروزه اقتصاد به آوردگاه رویارویی دولت‌ها مبدل شده به گونه‌ای که در مقام تقابل با یکدیگر با تاسی بر راهبردهای گوناگون و تکیه بر نقاط ضعف و گلوگاه‌های اقتصادی طرف مقابل سعی در به زانو درآوردن رقیب و چیرگی در تحقق اهداف مورد نظر دارند و کار به آنجا رسیده که از اقتصاد به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی و تحمیل خواسته‌ها و انتظارات استفاده می‌شود آنچنان‌که در سطح بین‌الملل شاهد مصادیق متعدد آن هستیم، زیرا تجربه نشان داده رویارویی اقتصادی در بلندمدت خسارات و هزینه‌های به مراتب سنگین‌تر با آثار و تبعات ماندگارتری را برای کشور هدف به دنبال دارد.

تحریم‌های اقتصادی شناخته‌شده‌ترین ابزار این رویارویی به شمار می‌روند که کشور عزیزمان ایران سالیان سال با آن مواجه بوده است. تحریم‌هایی که با نشانه رفتن درآمدهای نفتی و نظام بانکی، رشد و توسعه اقتصاد کشور را آماج امیال و اغراض سیاسی خود قرار دادند و البته اقتصاد نفت‌محور به تحقق چنین رویکردی دامن زد و شاخص‌های اقتصادی کشور و از جمله اهم آن، رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد. گرچه تحریم‌های ظالمانه با هدف اعمال فشار حداکثری به اقتصاد کشور طراحی شده‌اند لیکن در مقابل، راهبردهایی برای تخفیف و حتی حذف این آثار منفی وجود دارند که لازم است در کانون توجه مسوولان کشور قرار گیرند. بی‌شک یکی از این راهبردها، توسعه صادرات است. صادرات بخش مهمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد و در صورت برخورداری از حمایت و پشتیبانی لازم، به ابزاری قدرتمند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود به گونه‌ای که از آن به عنوان موتور محرک و پیشران عبور از بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، محور اصلی توسعه بوده و از اهمیت بسزایی در تثبیت حضور پررنگ این دسته از کشورها در بازارهای بین‌المللی برخوردار است.

در ایران تا پیش از تحریم‌ها، صادرات بر پایه نفت استوار و فرآیند ارزآوری در اقتصاد کشور عمدتاً بر فروش نفت و فرآورده‌های آن متکی بود و سایر بخش‌های صادراتی چندان مورد توجه مسوولان کشور واقع نمی‌شدند اما وابستگی قیمت نفت به تحولات بین‌المللی و تاثیر تحریم‌ها بر کاهش فروش آن، رفته رفته توجهات را به سمت سایر ظرفیت‌های صادراتی کشور جلب کرد تا آنجا که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی از اهم موضوعات اقتصادی و جدی‌ترین راهکارهای مقابله با تحریم و خروج از بحران اقتصادی تلقی می‌شود و نه‌تنها از دیدگاه ارزآوری، بلکه از منظر ایجاد اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصادی نیز دارای اولویت است.

صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود. به عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیت‌های صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی جهت تنوع‌بخشی و همچنین با رفع موانع و به‌کارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر خام‌فروشی قدم برمی‌دارد و به همین دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چراکه توسعه صادرات غیرنفتی، منجر به تقویت تجارت خارجی و هدایت جریان تولید مولد و تخصیص منابع در مسیری می‌شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است و بالطبع پشتیبانی، حمایت و تخصیص منابع این گروه از فعالیت‌ها، ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان می‌آورد. با همین طرز نگرش، بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه جهان سوم به بازنگری در ساختار اقتصادی خود روی آوردند، اما در کشورمان عادت به خام‌فروشی و فرهنگ نهادینه سال‌های متمادی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شده همچنان سهم خام‌فروشی در سبد صادرات غیرنفتی قابل اعتنا باشد آنچنان‌که هرساله در روز ملی صادرات، موفقیت‌های این بخش از اقتصاد کشور را به جشن می‌نشینیم تا شاهد تجلیل از مقام این قهرمانان عرصه صادرات کشور باشیم آن هم در شرایطی که ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در انتهای برنامه ششم توسعه با رشد سالانه ۱۵ درصد پیش‌بینی شده حال آنکه مدت‌هاست صادرات غیرنفتی کشور در ثلث این مبلغ محصور شده که ناشی از عدم توجه به توسعه صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالاست.

لازمه چنین جهشی در صادرات غیرنفتی کشور، تغییر پارادایم صادراتی در گذار خام‌فروشی به صادرات با حداکثر ارزش افزوده است در غیر این صورت صادرات غیرنفتی همواره همچون سال‌های قبل در کانال ۴۰ میلیارددلاری محبوس خواهد ماند در حالی که این فاصله را می‌توان با رشد صنایع مولد میانی و پایین‌دست پر کرد. با نگاهی به آمارهای صادراتی در سنوات گذشته ملاحظه می‌شود که عمده صادرات غیرنفتی کشور بر مواد خام نفتی و معدنی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش افزوده قرار دارند. محصولاتی که با برخورداری از یارانه انرژی اعم از گاز، برق، آب و ایضاً حمایت‌های ویژه، به عوض ایفای نقش ذاتی خود که همانا قرار گرفتن در راس هرم زنجیره تامین است، به صادرات محصولات خود مبادرت ورزیده و ضمن برخورداری از انواع مزایا از جمله مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی، نظام عرضه و تقاضا را در بازار داخلی با سردرگمی مواجه کرده و عملاً صنایع میانی و پایین‌دست را از دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود محروم می‌کنند.

در واقع صادرات مواد خام با حداقل ارزش افزوده به نوعی صادرات منابع به ثمن بخس بوده و انرژی که می‌بایست محور توسعه در کشور باشد در قالب صادرات این‌گونه محصولات، محور توسعه سایرین شده است. روند صادرات غیرنفتی در کشور حاکی از گام برداشتن در مسیر خام‌فروشی است. میعانات گازی، گاز طبیعی مایع‌شده، پروپان، روغن‌های سبک، متانول، اوره، بوتان، مقاطع فولادی و امثالهم با حداقل فرآوری و کمترین ارزش افزوده، بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند و تاملی در اسامی این محصولات، به خوبی رویکرد صادرات غیرنفتی را در کشور نمایان می‌کند. خام‌فروشی ضمن حراج منابعی که به آیندگان تعلق دارد، کشور را از سود بالقوه‌ای که در فرآوری این محصولات نهفته، نیز بی‌نصیب می‌سازد که ناشی از قرائت اشتباه از مفهوم صادرات غیرنفتی بوده و در عین حال در تعارض آشکار با ادبیات اقتصاد مقاومتی است چراکه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در راستای افزایش صادرات محصولات نهایی و خلق ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی مورد تاکید اقتصاد مقاومتی نیز است.

رشد وزنی صادرات غیرنفتی مادامی ارزشمند خواهد بود که با رشد ارزشی همراه باشد اما روند صادرات غیرنفتی کشور موید این مطلب است که ارزش کالاهای وارداتی به کشور تقریباً چهار برابر محصولاتی است که تحت لوای صادرات غیرنفتی قرار دارند، یعنی صادرات کالای خام و فرآوری‌نشده با ارزش افزوده پایین در قبال واردات کالای فرآوری‌شده و با ارزش افزوده بیشتر. گرچه مسیر پردست‌اندازی در مقابل صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد لیکن تاکید بر ظرفیت‌های قابل اتکای داخلی به ویژه اعتماد به بخش خصوصی پویا که فعالان عرصه نبرد اقتصادی محسوب می‌شوند، ابزاری مطمئن برای عبور از این چالش‌ها خواهد بود لیکن این مهم مستلزم تغییر نگرش جدی و گذار از خام‌فروشی به سوی صادرات با حداکثر ارزش افزوده است که می‌توان آن را در بسیاری از صنایع مولد کشور و خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان با تکنولوژی بالا و تولیدات فرآوری‌شده جست‌وجو کرد و مورد حمایت ویژه قرار داد.