عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به چالشهای متعدد در قراردادهای صنعت برق گفت: قراردادهای مورد استفاده در شرکت توانیر و اکثریت شرکت‌های تابع به نحوی تهیه و تنظیم شده‌اند که در مورد ریسک‌ها و اتفاقاتی که به طور معمول هر چند سال در کشور روی می‌دهد، مسکوت هستند.
مسعود سعادتی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چالشهای متعدد در قراردادهای صنعت برق، گفت: قراردادهای مورد استفاده در شرکت توانیر و اکثریت شرکت‌های تابع به نحوی تهیه و تنظیم شده‌اند که در مورد ریسک‌ها و اتفاقاتی که به طور معمول هر چند سال در کشور روی می‌دهد مسکوت هستند.
او ادامه داد: در اوایل دهه ۸۰ که تغییرات شدید نرخ جهانی فلزات موجب تغییر قیمت فاحش فلزات شد بسیاری از این قرارداد‌ها در اجرا با مشکل مواجه شدند و تنها پس از پیگیری‌های بسیاری فعالان بخش خصوصی بخشنامه جبران نوسانات نرخ فلزات صادر شد.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور اضافه کرد: جهش ۳ برابری نرخ ارز در سال ۹۰ با در دوره‌ای کوتاه بسیاری از پروژه‌ها در صنعت برق را متوقف کرد و علی رغم بخشنامه جبرانی سازمان برنامه و بودجه کشور، به دلیل فاصله زمانی طولانی از شروع افزایش نرخ‌ها تا صدور بخشنامه و عدم جامعیت بخشنامه، مشکل تعدادی از قرارداد‌ها کماکان باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون علی رغم گذشت نزدیک به یک دهه حدود ۴۰۰ قرارداد بلاتکلیف باقی مانده است.
سعادتی اضافه کرد: در جهش نرخ ارز در سال ۹۶ و ۹۷ هم با همین مشکل مواجه و به دلیل عدم تجربه اندوزی از موارد مشابه قبلی و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه مجدد داستان تکرار و تا این لحظه نزدیک به ۳۰۰ قرارداد دیگر در صنعت برق با مشکل عدم امکان اجرا مواجه هستند.
او با اشاره به موج دوم قراردادهای متوقف گفت: از ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد سال ۹۷ یعنی در دوره‌ای که با مصوبه یکسان سازی نرخ ارز به مبلغ ۴۲ هزار ریال، به دلیل تعهد دولت در تأمین ارز مورد نیاز واردات تجهیزات و کالا‌ها با همان نرخ و غیرقانونی اعلام کردن تمام راه‌های دیگر برای واردات تجهیزات تمامی مناقصات و قراردادهای مبادله شده در این محدوده زمانی با این نرخ منجر به امضای قرارداد شد.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور گفت:متأسفانه به دلیل عدم توجه سازمان برنامه و بودجه به این دوره زمانی در بخشنامه ابلاغی تعدیل نرخ ارز، تمامی این پروژه‌ها از آن تاریخ تاکنون با توقف و بلاتکلیفی کارفرما و پیمانکار مواجه شده است.
سعادتی گفت: در حال حاضر استفاده از قرارداد تیپ در صورتی مؤثر و مفید است که در دوره طولانی قرارداد برای اتفاقات حادث شده در جریان قرار دارد که منجر به تغییر شرایط و قیمت‌ها می‌شود و راهکاری روشن و قابل سنجش هست.
تلاش ۸ ساله سندیکای برق برای رسیدن به قرار داد تیپ
او ادامه داد: متأسفانه علی رغم نزدیک به ۸ سال پیگیری سندیکای صنعت برق در این ارتباط و رسیدن به نتایج قابل قبول در سطح کارشناسی تاکنون وزارت نیرو اقدامی مدیریتی برای ابلاغ قرارداد تیپ به شرکت‌های تابعه انجام نداده است به طوری که با هر اتفاقی در شرایط کشور از قبیل تحریم یا افزایش نرخ ارز و فلزات بسیاری از قرارداد‌ها با توقف مواجه می‌شود و به نظر می‌رسد زیانی که از بابت توقف و حبس منابع در پروژه‌های نیمه تمام به وجود می‌آید و خسارتی که به شرکت‌های طرف قرارداد وارد می‌شود از نظر وزارت نیرو مورد توجه نیست.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور اظهار داشت: باید تا زمانی که فهرست بهای برق و پروژه‌های صنعتی تهیه و عملیاتی نشده تا با اتکا به آن آثار این اتفاقات به طور خودکار با تهیه شاخص‌های تعدیل مناسب جبران شود راهکار‌های جبرانی که منابع دو طرف را تضمین کند در قرارداد‌ها پیش‌بینی شده باشد.
سعادتی در ادامه با اشاره به وظایف وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق برای حل مشکل‌های قراردادهای متوقف گفت: در واقع وزارت نیرو باید اقدامات جبرانی و درمان را به جریان اندازد، متأسفانه از سال ۹۰ که با جهش شدید نرخ ارز مواجه شدیم تنها در وزارت نیرو برای حل مشکل قرارداد‌ها هیچ اقدام جبرانی و دستورالعمل که به استناد آن بتوان مشکل قرارداد‌ها را رفع کرد صورت نگرفت به طوری که نزدیک به ۴۰۰ قرارداد بلاتکلیف وجود داشت که اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷ تعداد آن‌ها را تقریباً دو برابر کرد.
او گفت: لازم است مدیران وزارتخانه با استفاده از اختیارات حل مشکل را در اولویت قرار دهند، متأسفانه اقدامات وزارت نیرو تنها محدود به صدور چند بخشنامه برای ایجاد تنفس در قرارداد‌ها و جلوگیری از فسخ آن‌ها و ضبط ضمانت‌نامه برای دوران کوتاه تنفس شد، در حالی که هدف سندیکا از درخواست تنفس این بود که در این دوره با تعیین راهکار‌ها و بخشنامه‌های جبرانی مشکل به طور دائمی حل و از وضعیت بلاتکلیفی و بحرانی خارج شود.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به عملکرد سندیکای صنعت برق برای حل و فصل مسئله قراردادهای متوقف شده، گفت: سندیکای برق وظیفه دارد با جمع‌آوری اطلاعات و آمار و ارائه راهکار، مسئولین وزارتخانه را در جریان مشکل و راه‌های رفع آن قرار دهد، اما تاکنون اقدامات اجرایی برای پیگیری خواسته اعضا را در شرح کاری خود قرار نداده و شاید عدم اقدام وزارت نیرو در حل مشکل نیز ناشی از همین رویکرد سندیکا باشد.
سعادتی گفت: اگر سندیکا در پی فشار اعضا دست به اقدام هماهنگ زده بود و از اعضا خواسته بود تا تعیین تکلیف پروژه‌های متوقف و اجرایی شدن قرارداد تیپ از همکاری با وزارت نیرو خودداری شود، اکنون در شرایط دیگری قرار داشتیم و ممکن بود موضوع به سرانجام مشخصی می‌رسید، ولی تا این لحظه سندیکا مذاکره و تعامل حداکثری را در دستور کار خود قرار داده و انتظار دارد وزارت نیرو در این زمینه از حالت انفعالی خارج و اقدامات مؤثری به عمل آورد.
او تصریح کرد: باید توانمندی‌های ایجاد شده در صنعت برق که علی رغم تمامی فشار‌ها و شرایط تحریمی توانسته صنعت برق را با ارائه خدمات از وقفه و توقف در تأمین برق پایدار مصون نماید، تقویت کرد و شرایطی را که هر روز در جهت تضعیف بیشتر این بخش عمل می‌کند تغییر داد تا امکان تداوم خدمت‌رسانی برای این سربازان جنگ اقتصادی فراهم شود.