بودجه 99؛ سرد و ساکن و کم امید

لایحه بودجه سال 1399 در زمان مقرر به مجلس تقدیم شد. این لایحه قرار است آغازی عملیاتی بر کاهش اتکای بودجه‌ای کشور به منابع نفتی باشد. اگرچه دولت با در نظر گرفتن روند رو به نزول بهای نفت و همچنین تحریم‌های گسترده نفتی، بهای نفت در سال 99 را 50 دلار و سقف فروش آن را روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته و تلاش کرده تصویری واقعی از میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده ایجاد کند، اما واقعیت این است که حتی کاهش صد هزار بشکه‌ای فروش نفت در هر روز کشور را با کسری بودجه‌ای بزرگ مواجه خواهد کرد. 

بررسی لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که منابع عمومی که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است باید به رقمی بالغ بر ۵/ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برسد که بیش از نیمی از این رقم متکی بر درآمدهای دولت است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تحقق بودجه سال 99 قرار است نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه تامین شود. 

به این ترتیب شاید بتوان ایجاد فشار مضاعف مالیاتی را بر آن بخش از اقتصاد که دفاتر مالیاتی شفاف‌تری دارند و اساسا فعالان اقتصادی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهند، یکی از محتمل‌ترین پیامدهای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی دانست. اگرچه اقتصاد وابسته به مالیات برای توسعه راهی بسیار هموارتر از اقتصاد وابسته به نفت دارد، اما در ایران به سه دلیل مشخص ستون کردن مالیات در بودجه با چالش جدی مواجه است. 

اول؛ سهم بزرگ دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های تابعه در اقتصاد ایران، عملکرد سایر بازیگران اقتصادی را به ویژه زنجیره تامین حوزه‌های زیرساختی، تحت تاثیر قرار داده است. کمبود منابع مالی، رکود و ناکارآمدی مدیریتی در این ساختار تماما دولتی عملا به سیاستگذاری‌هایی منجر شده که صنایع ساخت محور و در نگاهی کلی بخش خصوصی واقعی کشور را تضعیف کرده است. به همین دلیل در شرایطی که این بخش با تحریم، بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و صدمات جبران‌ناپذیر ناشی از آن و همچنین مطالبات انباشته شده از دولت مواجه است، تحمیل موج جدیدی از مالیات‌ها می‌تواند بستر زمینگیر شدن بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم کند. 

دوم؛ نبود یک سیاست مدون و ساختار مشخص برای تعریف جامعه‌ای که باید مالیات بدهند، یک چالش جدی برای تامین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1399 محسوب می‌شود. دولت پیش از جایگزینی مالیات به جای بخشی از درآمدهای نفتی باید طیف خاکستری فراری از مالیات را شناسایی و زمینه را برای اخذ عادلانه و منصفانه مالیات از آنها فراهم می‌کرد. نبود این ساختار بی‌‎هیچ تردیدی به گسترش این قشر خاکستری در پرداخت مالیات منجر شده، دست دولت را برای تامین درآمدهای مالیاتی‌اش خواهد بست و امکان ایجاد موج جدیدی از کسری بودجه را قوت می‌بخشد. 

سوم؛ صنایع بزرگ و مادر در حوزه پرداخت مالیات با امتیازات پنهان و آشکار گسترده‌ای مواجهند که دولت هنوز هم برای حذف آنها چاره ای نیاندیشیده است. درصد مالیات در نظر گرفته شده برای فولاد، مس، آلومینیوم و حتی صنایع پتروشیمی که همگی از یارانه‌های انرژی بسیار کلانی برخوردارند، نسبت به سایر صنایع فعال ساخت محور که ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به آنها دارند و زنجیره تامین گسترده‌ای را در خود جای داده‌اند، پایین‌تر است. این شکل از سیاستگذاری صنایع را در لایه‌های زیرین و درونی اقتصاد کشور تضعیف کرده، در صورتی‌که تغییر آن نه تنها به تامین بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده منجر می‌شود بلکه می‌تواند ساختاری چابک و منصف و کارساز بر سیستم مالیاتی کشور حاکم کند. 

نکته دیگری که در لایحه بودجه سال 99 قابل تامل به نظر می‌رسد تامین دو سوم از منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی به انتشار اوراق مالی و اسلامی است. در حقیقت دولت این فصل را به منظور جبران عدم تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی در نظر گرفته و بهره‌گیری از ظرفیت کامل آن به دلیل تحریم‌ها، رکود و غیرشفاف بودن میزان نقدشوندگی درآمدهای نفتی و مالیاتی، چندان دور از ذهن نیست. 

بر این اساس دولت در مجموع بر روی واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 7/ 124 هزار میلیارد تومان حساب باز کرده که دو سوم از منابع این فصل، معادل 80 هزار میلیارد تومان، از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به دست می‌آید. به علاوه طبق برنامه ششم توسعه سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق معادل 50 هزار میلیارد تومان بوده که لایحه بودجه 99، از این سقف به میزان 30 هزار میلیارد تومان سبقت گرفته است. این امر به معنای ایجاد تعهدات آتی حتی برای دولت سیزدهم است و می‌تواند برای شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های احداث و عمرانی مساله‌ساز باشد. 

چرا که کارفرمایان دولتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، پروژه‌ها را که شاهرگ حیاتی شرکت‌های سازنده، پیمانکار، تامین‌کننده و مشاور در حوزه زیرساختی هستند، بر مبنای این اوراق تعریف می‌کنند که اساسا نقدشوندگی بسیار گرانی دارند و نرخ تنزیل آنها در بازارهای مالی گاها تا 35 درصد هم افزایش می‌یابد. این مساله علاوه بر ایجاد تعهدات مالی بلندمدت برای دولت، می‌تواند زمینه‌های زیان‌باری هم برای شرکت‌ها داشته باشد.

به جز این سیاست‌های کلان که قضاوت در خصوص میزان کارگشایی آنها در اقتصاد کشور را باید به زمان سپرد، بودجه پیش‌بینی‌شده برای صنعت برق با تغییر چندانی مواجه نشده و وزارت نیرو با وجود کسری قابل‌توجه بودجه، عقب‌ماندگی چند هزار میلیارد تومانی از سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده و روند نزولی توسعه زیرساخت‌ها در این صنعت، همچنان باید با شیب آرام افزایش قیمت هفت درصدی برق کارها را پیش ببرد.

بنابراین در شرایطی که اقتصاد برق روی همان مدار بیمار و ناهموار گذشته حرکت می‌کند، نمی‌توان امید چندانی به تغییر شرایط، کاهش رکود و بازگشت صنعت برق به روال توسعه‌ داشت. بی‌تردید فعالان صنعت برق هم مانند سایر صنایع کشور سالی بسیار دشوار در پیش خواهند داشت با این تفاوت که عدم توسعه زیرساختی این صنعت، می‌تواند عواقب گسترده‌ای در پی داشته باشد که خاموشی و هزینه‌های ناشی از آن تنها بخشی از این پیامدها خواهد بود. با این بودجه باید مانند سال گذشته به بارش ها و رکود و کم کاری مستمر صنایع امید بست نه توسعه صنعت برق.

منبع: روزنامه شرق