در باب درآمدهای ارزی صنعت برق

لایحه بودجه ۹۹ مطابق با رسم چند سال گذشته نیمه دوم آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. سهم صنعت برق امسال هم متناسب با میزان رشد بودجه عمومی کشور، افزایش داشته و تفاوت چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته در آن به چشم نمی‌خورد. در طول یکی، دو سال گذشته که بحران کسری بودجه در وزارت نیرو به اوج خود رسید، این وزارتخانه تلاش کرد با استفاده از ابزارهای مختلف مالی از ابعاد بدهکاری‌هایی که به‌تدریج ریشه صنعت برق را می خشکاند، بکاهد.

واگذاری اوراق خزانه اسلامی و بهره‌گیری از منابع ارزی حاصل از فروش برق، دو راهکار اصلی این وزارتخانه برای عبور از بحران نقدینگی بود. هر دو راهکار البته با چالش‌های جدی هم مواجه است. نرخ تنزیل اوراق خزانه گاه تا مرز ۲۵ درصد هم افزایش می‌یابد و از این بابت تنها در پروژه‌های بزرگی که از همان ابتدای کار واگذاری اوراق، به‌عنوان منبع تامین اعتبار آن اعلام شده، قابل بهره‌برداری هستند.منابع ارزی حاصل از صادرات هم به این دلیل که در قالب حواله ارزی به صاحبان بخش‌خصوصی ارائه می‌شود و جابه‌جایی پول در انبوه دردسرهای بانکی ناشی از شرایط تحریمی برعهده فعالان اقتصادی این صنعت قرار می‌گیرد، ابزار تامین مالی چندان راحتی محسوب نمی‌شود.اما مشکل جدی‌تر آن است که صنعت برق برای گذران امورات، توسعه کم‌جان و کمرنگ زیرساخت‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت‌ها و پیش‌پرداخت‌هایش چاره‌ای جز اتکا به این دو روش عمده ندارد. حالا فعالان بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنند شرایط منابع مالی را در بودجه بهبود ببخشند تا شاید سال دشوار پیش رو را هم به نحوی پشت‌سر بگذارند.

در این میان، اما سهم‌خواهی‌ها به‌ویژه از درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق ابعاد گسترده‌تری دارد. نکته حائز اهمیت آن است که درآمدهای ارزی وزارت نیرو عملا تنها مفر تنفسی این وزارتخانه برای پیشبرد امور در کل زنجیره تامین صنعت برق است. متمرکز کردن این درآمدها در یک بخش نه‌تنها غیرقانونی و غیرمنطقی است، بلکه می‌تواند آثار زیانبار گسترده‌ای در پی داشته باشد.  اینکه تهاتر مطالبات و بدهی‌های بخش‌خصوصی به‌عنوان یک راهکار موثر در طول چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته، بی‌شک امری غیرقابل انکار است. اما تهاتر ارزی درآمدهای وزارت نیرو به‌عنوان خریدار برق با بدهی ارزی نیروگاه‌های بخش‌خصوصی به صندوق توسعه ملی، می‌تواند ابعاد بحران صنعت برق را در سطحی ملی گسترش دهد.در طول یک‌سال اخیر در حوزه انتقال و توزیع تلاش‌های گسترده‌ای برای تعریف مگاپروژه‌هایی به منظور جبران عقب‌ماندگی توسعه‌ای و زیرساختی صنعت برق با بهره‌گیری از درآمدهای ارزی وزارت نیرو شد. بخش‌خصوصی اگرچه نقدهای بسیار گسترده‌ای به ساختار این مگاپروژه‌ها داشت، اما با پذیرش این نکته که دست وزارت نیرو برای تامین مالی ریالی پروژه‌ها بسته است، به مشارکت در آنها تن داد.حالا هر اقدامی برای تهاترهای ارزی برای تسویه بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها که البته عمدتا مالکانشان موسسات مالی یا نهادهای عمومی هستند، به نوعی دهن‌کجی به چالش‌های گسترده بخش‌های انتقال و توزیع صنعت برق به‌عنوان حوزه‌ای ساخت‌محور و اشتغال‌زا است که ارزش افزوده‌ای هشت برابر متوسط ارزش افزوده سایر صنایع ایجاد می‌کند.

بحران صنعت برق یک بحران فراگیر و گسترده است. حل بخشی از این بحران در یک حوزه خاص می‌تواند به سادگی و در زمانی کوتاه تمامیت برق را به‌عنوان یک صنعت استراتژیک و زیرساختی نابود کند. نیروگاه‌ها بدون شک یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های کشور محسوب می‌شوند، اما بدون خطوط انتقال و توزیع فعال، بهینه و فراگیر، برق تولید شده در ظرفیت ۸۰ هزار مگاواتی این نیروگاه‌ها عملا از بین خواهد رفت.صنعت برق یک پیکره جامع، فارغ از تولید، انتقال و توزیع است که برای عبور از بحران نیازمند جامع‌نگری و رویکرد ملی است. این رویکرد بی‌شک با مصادره درآمدهای ارزی حاصل از فروش برق به نفع یک بخش‌خاص مواجه خواهد شد، چراکه این تهاتر تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع موسسات مالی خارج صنعت منفی کرده و درآمدهای ارزی صنعت برق را از چرخه مالی این صنعت خارج می‌کند.  نباید این نکته را فراموش کرد که صنعتی که امروز به دلیل قیمت تکلیفی برق، با کسری بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومانی در سال مواجه است، در صورت سرازیر درآمدهای ارزی‌اش برای تسویه بدهی‌های ارزی یک بخش ‌خاص، باید در انتظار ۱۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و در نتیجه توقف توسعه زیرساخت‌ها، زمینگیر شدن شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده و در نهایت ایجاد موج گسترده‌ای از بیکاری و ورشکستگی باشد.