صنعت برق ایران درحال‌حاضر با معضلی به نام قراردادهای راکد مواجه است که حل آن نیازمند اراده‌ای از طرف وزارت نیرو برای آزاد‌سازی قدرت نهفته بخش فعال در این صنعت زیرساختی است.
صنعت برق ایران درحال‌حاضر با معضلی به نام قراردادهای راکد مواجه است که حل آن نیازمند اراده‌ای از طرف وزارت نیرو برای آزاد‌سازی قدرت نهفته بخش فعال در این صنعت زیرساختی است؛ اراده‌ای که بیش از ۶ سال است به بهانه‌های گوناگون ایجاد نشده است. همه چیز با تلاطمات ارزی سال ۱۳۹۰ کلید خورد و در نتیجه آن ناکارآمدی متن قراردادهای بخش‌خصوصی با دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت نیرو اثرات خود را نمایان کرد. این اثرات با فقدان نقدینگی این دستگاه‌ها و پیامدهای ناشی از انواع تحریم‌ها به چاهی تبدیل شد که امروزه پر کردن آن با بهانه‌های گوناگون که مشهورترین آن ورود نهادهای نظارتی است، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
البته ورود نهادهای نظارتی شامل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی و حتی تامین‌اجتماعی به موضوع قراردادهای دستگاه‌های اجرایی تقریبا تصمیم‌گیری را به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی، غیرممکن کرده است. ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوعاتی نظیر قراردادهای متوقف، عملا برای تصمیم‌گیران فوبیایی ایجاد کرده که نه‌تنها دستشان را برای اقدامات موثر بسته، بلکه در نهایت آنها را به عناصری بی‌اثر و خنثی تبدیل کرده است.
بدون شک وجود این تعداد پرسنل در قالب کارشناس و مدیر در دستگاه‌های اجرایی قطعا برای راهبری قراردادهایی است که در بسیاری از موارد نیاز به تصمیم‌گیری‌های آنی و بعضا خارج از چارچوب‌های جاری دارد، چراکه بستر و محیط کسب‌وکار از زمان دولت نهم به بعد متلاطم و بی‌ثبات بوده است.
طی سال‌های اخیر مدیران دستگاه‌های اجرایی تصمیمات فردی را به تصمیماتی تغییر داده‌اند که عمدتا در قالب کمیته‌ها اتخاذ می‌شود، ولی نتایج حاصله اکثرا به‌گونه‌ای بوده که نیاز به ورود شرکت توانیر و وزارت نیرو به‌عنوان سیاست‌گذار داشته که این راهبرد نیز تقریبا به دلایلی با برچسب فراقانونی با مانع مواجه شده است.
به‌طور مشخص، عدم همگرایی و همسویی قوای سه‌گانه کشور موجبات نابودی بخش‌خصوصی را در باتلاقی به نام قراردادهای دولتی فراهم آورده است. اما به‌نظر می‌رسد که شعار حمایت از تولید (کالا و خدمات) داخلی و پارادایم اقتصاد مقاومتی، پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی وزارت نیرو را مشمول نمی‌شود. واقعیت این است که برای حمایت از تولید داخلی کالا و خدمات صنعت برق این مساله ضروری است که مسوولان مربوطه از هر سه قوه حاکمه کشور بپذیرند که شرایط اولیه حاکم بر قراردادها بر هم خورده است و cash flow حاکم بر قراردادها نیاز به بازبینی دارد.
قراردادهای راکد و متوقف، نشانه‌ای واضح و بارز از بی‌توجهی مسوولان امر، طی ۶ سال گذشته است که از معلول، علت ساخته‌اند و بخش‌خصوصی را مسوول تمامی عواقب تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانسته‌اند. درست شبیه قربانیان بی‌گناهی که در جنگ‌های مختلف تاریخی به آتش خشم جنگ نابود شده‌اند. آیا در جنگ‌های اقتصادی، قراردادهای داخلی هم قرار است قربانی شوند؟
قطعا با افزایش بیکاری‌ها، رسوخ بی‌اعتباری‌های ناشی از توقف قراردادها به بانک‌های کشور و بحران‌های اجتماعی ناشی از آنها مسوولان گوشه چشمی به حل این مشکلات می‌اندازند، اما در آن زمان، فرصت‌ها برای حل کم هزینه و موثر این چالش از دست رفته است. متن قراردادهای دستگاه‌های اجرایی آن‌قدر مشکل دارند که علاوه بر عدم انعطاف در برابر تغییرات شدید اقتصادی، معضلات دیگری در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی را نیز برای فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق به‌وجود آورده است.
این دست از مشکلات در هیاهوی چالش‌های پرتعداد فضای کسب‌وکار، نقش تیر خلاص را برای پیکره نحیف بنگاه‌های اقتصادی این صنعت بازی می‌کنند. تجربه نشان داده که ساختار دولتی صنعت برق کشور به‌گونه‌ای است که به‌جای حرکت در جهت اصلاحات، مقاومت در برابر بهبود شرایط حاکم را در دستور کار قرار داده و گواه این مدعا هم تغییرات گوناگونی است که در سطح مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، اما آب از آب تکان نمی‌خورد و عملا تغییری در شرایط رقم نمی‌خورد. به همین دلیل است که امروز کارآفرینی به یک حماقت بزرگ بدل شده است.