در اقتصاد ایران چه می‌گذرد؟ آیا تصمیم‌سازان کلان کشور از رخدادهای ویران‌کننده‌ای که در بطن صنایع مختلف در حال وقوع است، بی‌اطلاعند؟
در صنعت برق کشور سونامی مخربی از چالش‌هایی پرتعداد، مستمر و گاه قدیمی به راه افتاده که می‌تواند بنیان‌های بخش خصوصی و حتی دولتی این صنعت را ویران کند. تا ماه‌های پایانی سال گذشته و قبل از شیوع اپیدمی کووید- ۱۹، سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان صنعت برق دغدغه‌های متعددی داشتند که مطالبات معوق و قراردادهای متوقف و بیم فسخ آنها و ضبط ضمانت‌نامه شرکت‌ها از مهم‌ترین آنها بود. چالش‌های ناشی از فقدان یک نظام حقوقی منصفانه و تیپ و همچنین نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نهاده‌های تولید و نرخ ارز نیز از جمله مشکلات جدی آنها محسوب می‌شد و البته هنوز هم جزو اصلی‌ترین آنهاست.
اما امروز شرایط کشور با یکی، دو ماه پیش نیز تفاوت‌های فاحشی دارد. شیوع ویروس کرونا، تعطیلی چندین هفته‌ای کسب وکارها، اختلال در زنجیره تامین، افزایش نرخ حقوق و دستمزد و همچنین تحمیل هزینه‌های مربوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای آغاز کار تنها بخشی از مشکلات جدیدی است که برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
نرخ ارز در طول یکی، دو ماه گذشته فارغ از هیاهوی گسترده شیوع کرونا، افزایش یافت و این مساله در کنار افزایش نرخ حواله‌های ارزی، برای قراردادهای صنعت برق بسیار نگران‌کننده است. قراردادهای متوقف هم که پیش از این به یک کابوس برای فعالان این صنعت بدل شده بود، اکنون با عدم پذیرش شرایط فورس ماژور به دلیل شیوع بیماری‌های همه‌گیر از سوی کارفرمایان به‌رغم قید صریح آن در قراردادها، قطعا ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.
سال ۱۳۹۹ که از همان ابتدا با بحران کلید خورد، حالا در بطن این تورم افسارگسیخته، می‌تواند آغاز یک بحران شدیدتر برای فعالان صنعت برق باشد. چرا که علاوه بر بلاتکلیفی قراردادها، مطالبات هم به دلیل مشکلات وزارت نیرو در وصول درآمدهایش، دامنه گسترده‌تری خواهد یافت.
اما درخصوص چرایی عدم حل این چالش‌ها به‌رغم پیگیری‌های گسترده بخش خصوصی و گاه قول‌های مساعد مسوولان وزارت نیرو و شرکت توانیر باید گفت که اجتناب از اقدامات موثر به دلیل نگرانی از فشار نهادها و دستگاه‌های نظارتی عملا به یک روال طبیعی بدل شده و نگاهی به پیشینه پیگیری‌های بخش خصوصی به خوبی گواه این موضوع است. مقرر شده بود وزارت نیرو و شرکت توانیر ظرف یک سال گذشته برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف ناشی از افزایش نرخ ارز، نسبت به اولویت‌بندی آنها و تعریف شاخص‌های فنی و اقتصادی مربوطه اقدام کنند. حالا نه تنها مشکل قراردادهای متوقف گذشته حل نشده، بلکه به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت‌ها در طول یکی، دو ماه اخیر و فقدان یک اقدام پیشگیرانه موثر از سوی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایی، باید منتظر موج جدیدی از قراردادهای بلاتکلیف در صنعت برق باشیم.
البته شرکت توانیر تلاش کرد در قالب یک دستورالعمل به حل این مساله کمک کند، اما به تاثیرگذاری این ابلاغیه هم نمی‌توان امید چندانی بست. این ابلاغیه که درخصوص حوادث قهریه ناشی از شیوع ویروس کرونا صادر شده، صرفا به ظرفیت‌های قانونی و اختیارات قراردادی اشاره و اختیار تصمیم‌گیری را به کارفرمایان واگذار کرده است. این در حالی است که پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات، که پیش از این هم به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات و شرایط اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند، با شیوع ویروس کرونا بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند و از دست‌رفتن فرصت‌ها برای مواجهه با این دست از مشکلات می‌تواند خساراتی جبران‌ناپذیر برای آنها به دنبال داشته باشد.
راه‌حل پیش‌رو این است که وزارت نیرو و شرکت توانیر ضمن تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی با فراهم آوردن امکان خاتمه یا پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ادامه قراردادهای حائز اولویت، با این مساله مواجه شده و فعالان صنعت برق را از خطر سقوط نجات دهند. بنابراین شفاف کردن ابعاد وظایف قانونی شرکت‌های تابعه در شرایط قهریه ناشی از شیوع کرونا امری کارگشا خواهد بود.
البته به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات قراردادی صنعت برق و لاینحل ماندن مسائل برخی از قراردادها هم ناشی از عدم کسب اختیارات ویژه برای راهبری مشکلات قراردادهای صنعت برق است. کسب این اختیارات می‌تواند در مورد حل سریع و کم‌هزینه مسائل قراردادی به یک راهبرد جدی و موثر بدل شود.
اگرچه چالش‌ها در صنعت برق پرتعداد بوده و گاه حل آنها پیچیدگی‌های گسترده‌ای دارد، اما واقعیت این است که گذر از بحران‌های کنونی بیش از هر چیز به اراده جدی، تصمیم‌سازی‌های فرابخشی و البته دستورالعمل‌های شفاف نیاز دارد. نگاهی به شرایط فعلی این صنعت نشان می‌دهد اگرچه در برخی موارد وزارت نیرو و توانیر اراده جدی و تلاش‌های موثری برای حل مشکلات تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق داشته‌اند، اما باز هم موارد مهمی وجود دارد که به دلیل بخشی‌نگری‌ها یا عدم شفافیت در راه‌حل‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به نتایج مطلوبی نرسیده است.
معوق ماندن مطالبات سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق در شرایط کنونی کشور که شیوع ویروس کرونا و افزایش تورم و نرخ حقوق و دستمزد بر نقدینگی آنها به شدت تاثیر گذاشته است، عدم اقبال صنعت برق در اخذ حمایت‌های دولتی برای فعالان بخش‌خصوصی و اختصاص تسهیلات ۱۲ درصدی مصوب دولت به کسب‌وکارهای این صنعت که در این شرایط به شدت آسیب دیده‌اند و همچنین بلاتکلیف ماندن چندساله تعداد قابل‌توجهی از قرادادهای صنعت برق شاید ناشی از همین مساله باشد.
با وجود همه این مشکلات، آنچه قابل چشم‌پوشی نیست، این است که صنعت برق خانواده‌ای بزرگ با پیشینه‌ای درخشان است و سال‌هاست با وجود همه مصائب و مشکلات، هرگز اجازه نداده روند عرضه برق پایدار، رفاه، امنیت و اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی شود. حالا اما در آستانه ماه‌های پرمصرف سال، وقت آن رسیده که صنعت برق کشور را از یک بحران بزرگ ناشی از تحریم، کمبود نقدینگی، اقتصاد نامتوازن، نظام ناکارآمد حقوقی و قراردادی و شیوع کرونا نجات داد. بازتعریف جایگاه صنعت برق در اقتصاد و صنعت و تغییر رویکرد سیاست‌گذاری‌های کلان این صنعت الزامی و اجتناب‌ناپذیر است.