در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده، تعریف درست و دقیق جهش تولید چیست؟ شاید اصلی‌ترین و دقیق‌ترین تعریف قابل ارائه از جهش تولید منطقی، واقعی و موثر در ساختارهای اقتصادی کشور، زمینه‌سازی برای توسعه صنایع ساخت‌محور با ارزش افزوده بالا باشد.
علیرضا کلاهی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکا:
در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده، تعریف درست و دقیق جهش تولید چیست؟ شاید اصلی‌ترین و دقیق‌ترین تعریف قابل ارائه از جهش تولید منطقی، واقعی و موثر در ساختارهای اقتصادی کشور، زمینه‌سازی برای توسعه صنایع ساخت‌محور با ارزش افزوده بالا باشد. اگرچه در حال حاضر که به تدریج به نیمه سال جهش تولید نزدیک می‌شویم، هنوز هم سیاست‌های کلان صنعتی کشور تمرکزی غیرقابل انکار بر حمایت از صنایع بالادستی سرمایه‌محور دارند، اما همچنان می‌توان صنایع پایین‌دستی با عمق ساخت بالا را به میدان‌داران توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بدل کرد.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین گام برای ایجاد این رویکرد در سطح سیاستگذاری اقتصادی کشور، پذیرش این نکته است که اگر به دنبال افزایش ملموس سطح اشتغال و نیز رشد تولید ناخالص ملی هستیم، توسعه‌بخشی و تک‌بعدی صنایع بالادستی، بدون شک ما را از مسیر منحرف خواهد کرد. چراکه این دست از صنایع عمدتاً به دلیل اشتغال‌زایی پایین، سرمایه‌بر بودن و تولید مواد اولیه، نه‌تنها در افزایش سطح اشتغال در کشور تاثیر چشمگیر و قابل توجهی ندارند، بلکه به رشد تولید ناخالص ملی هم کمک چندانی نمی‌کنند. این دست از صنایع زمانی به موتور محرک اقتصاد برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل می‌شوند که تامین‌کننده مواد اولیه با بهای رقابتی برای صنایع ساخت‌محور باشند. هرچند ما در شرایط کنونی کاملاً در مسیر مخالف این راهبردهای توسعه‌محور هستیم و به جای زمینه‌سازی برای جهش تولید، همچنان بر روی سیاست‌های گذشته پافشاری می‌کنیم.
مساله‌ای که در این میان نباید نادیده انگاشته شود این است که صنایع پایین‌دستی که در طول این سال‌ها به دلایل مختلف به ویژه نوسانات شدید اقتصادی، رکود، چالش‌های جدی تامین مالی و تحریم‌ها به شدت تضعیف شده بودند، سال جهش تولید را با اپیدمی کووید ۱۹ و بحران‌های گسترده ناشی از آن آغاز کردند تا اندک توان باقی‌مانده خود را در شیوع بی‌سابقه این بیماری، محدودیت‌های ناشی از آن و توقف مبادلات تجاری و اقتصادی از دست بدهند. راهکار کلیدی عبور از بحران‌های کنونی و البته اصلی‌ترین درخواست صنعتگران از دولت و وزارت صمت این است که سیاست‌های حمایتی خود را صرفاً مشمول صنایع مادر ندانسته و صنایع پایین‌دستی را هم از این حمایت‌ها برخوردار کنند. فراموش نکنیم که عمده صنایع ساخت‌محور، انرژی‌بر نیستند، بنابراین از مهم‌ترین مزیت نسبی کشور یعنی انرژی ارزان‌قیمت، کمترین بهره را می‌برند.
اگر صنایع مادر به دلیل ورودی‌های گسترده یارانه‌ای اعم از منابع طبیعی و انرژی ارزان، با نگاهی فرابخشی و ملی، مکلف به تامین مواد اولیه صنایع ساخت‌محور با قیمت‌های رقابتی یا شرایط پرداخت عادلانه و منطبق بر وضعیت دشوار اقتصاد کشور شوند، خواهیم دید که پتانسیل‌های واقعی صنعت ایران چقدر است. اگر این اتفاق رخ دهد و محصولات صنایع مادر با شرایط مناسب در قیمت و نحوه پرداخت در اختیار صنایع پایین‌دستی و سپس پیمانکاران قرار گیرد، مواد اولیه اساسی به یک مزیت نسبی موثر برای تولیدات ایرانی تبدیل می‌شوند. اما آنچه امروز رخ می‌دهد این است که تولیدات صنایع مادر برای کسب سود بیشتر صادر شده و عملاً مزیت رقابتی برای صنایع سایر کشورها محسوب می‌شود. در نهایت ما نه‌تنها در تامین نیازهای داخلی با مشکل مواجه می‌شویم، بلکه بازارهای صادراتی را هم به رقبای خارجی می‌بازیم که مواد اولیه خود را از کشورمان تامین می‌کنند.
اگر دولت و وزارت صمت به دنبال ایجاد یک جهش منطقی، واقعی و مستمر در تولید است، پیش از هر چیز باید زمینه‌های توسعه صنایع پایین‌دستی با عمق ساخت بالا، زنجیره تامین گسترده و ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند. در همین راستا ترغیب یا مکلف کردن صنایع بالادستی به بازگرداندن سرمایه‌هایشان به چرخه تولید، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده تجهیزات ایرانی یک اقدام کلیدی است. نتیجه این سیاست، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کاهش قیمت پروژه‌های دولتی و در نهایت بزرگ شدن کیک این دست پروژه‌ها و رهایی از این رکود چندین‌ساله است. بهبود جریان نقدینگی در اقتصاد کشور، افزایش اشتغال، بازیابی قدرت رقابتی در بازارهای صادراتی و در نهایت قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار نتایجی هستند که می‌توانند از همین سیاست عقلایی و بر پایه صنایع بالادستی شکل بگیرند.
کافی است این مساله را در نظر بگیریم که فروش اعتباری مواد اولیه به صنایع ساخت‌محور عملاً بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش آنها را که امروز صرف خرید نهاده‌های تولید به ویژه فلزات اساسی می‌شود، به نقدینگی موثرشان تبدیل می‌کند. این مهم در ساختار بنگاه‌های اقتصادی به معنای یک امتیاز قابل توجه برای تولید محصولاتی با قیمت رقابتی‌تر است. تنها از این طریق می‌توانیم سهم ازدست‌رفته بازارهای صادراتی خود را باز پس بگیریم. اما متاسفانه هنوز چنین اراده‌ای در وزارت صمت وجود ندارد و نه‌تنها هیچ حمایت روشنی از صنایع ساخت‌محور در حوزه تامین مواد اولیه صورت نگرفته بلکه افزایش قیمت‌ها، تغییر مداوم شرایط پرداخت و قوانین عرضه کالا خود به یک بحران جدید برای این شرکت‌ها تبدیل شده است. به عنوان مثال فقط در حوزه مس، نیاز سرمایه در گردش صنایع به علت سیاست‌های خلق‌الساعه در عرضه این نهاده تولیدی، ۱۳ برابر شده و این مساله به معنای گسترش بی‌سابقه ابعاد بحران در صنایع است.
نکته حائز اهمیت دیگری که نمی‌توان از آن چشم پوشید این است که عدم توسعه صنایع فناورمحور که اساساً توسعه‌ای بر پایه نیروی انسانی، خلاقیت و دانش او دارند، پیش‌زمینه قدرتمندی برای فرار مغزهاست. وقتی صنایع به تدریج در حال افول هستند و نه‌تنها قادر به جذب نیروهای جدید، تحقیق و توسعه و گسترش حوزه فعالیت‌های خود نیستند، بلکه در وانفسای بحران‌های مختلف ناگزیر از تعدیل نیرو هم شده‌اند، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نخبه با چه منطق و امیدی در کشور بماند؟ وقتی عمده سیاست‌های حمایتی بر صنایع بالادستی متمرکز است و این صنایع هم به دلیل محوریت سرمایه و ماشین‌آلات عملاً تکیه چندانی بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی نخبه ندارند، مشخصاً نتیجه بهتری از مهاجرت نخبگان دانشگاهی از کشور عایدمان نخواهد شد.
بدون شک موثرترین سیاست‌ها برای تحقق شعار جهش تولید خرید محصولات ساخت داخل و دانش‌بنیان در قالب اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور، کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی با تنظیم بازار فلزات رنگی و رفع موانع صادرات با اصلاح مقررات و دستورالعمل‌هاست. صنعت ایران برای گذر از این شرایط دشوار، نیاز به حمایت‌های منطقی و اصولی از سوی وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز دارد. البته منظور از حمایت، گستراندن چتر انحصار و تعرفه بر سر صنایع نیست، بلکه تسهیل زمینه تولید، دسترسی آسان به مواد اولیه و بهبود قوانین است. اگر این الزامات فراهم شود بدون تردید صنایع ساخت‌محور با ارزش افزوده بالا راه خود را تا رسیدن به توسعه پیدا کرده و زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی کشور خواهند شد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد