بحران‌های صنعت برق پرشمارند، رکود، کمبود نقدینگی، اقتصاد ناتراز و ساختار حقوقی‌ـ قراردادی ناکارآمد، تنها بخشی از مشکلات این صنعت زیرساختی محسوب می‌شوند. تا پیش از نوسانات جهش‌وار قیمت ارز و شیوع ویروس کرونا نیز صنعت برق حال و روز خوبی نداشت و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل انباشت مطالبات و یا توقف قراردادها گرفتار مشکلات عدیده‌ای بودند.
سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
تا پیش از این طغیان ارزی، صنعت برق همچنان گرفتار پس لرزه‌های جهش ارزی سال ۹۱ و قراردادهای متوقف ناشی از آن بود و حالا با چند دوره نوسان شدید بهای ارز و همزمانی آن با شیوع جهانی یک بیماری همه‌گیر، معلوم نیست سرنوشت قراردادهای این صنعت چه خواهد شد.
عدم کارایی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق در شرایط بحران، ریشه همه این مشکلات است که به ایجاد موج مخربی از قراردادهای متوقف منجر شده و برکناری و فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه شرکت‌ها، خسارات غیرقابل جبران ناشی از آن را برای شرکت‌ها به دنبال داشته است.
آنچه که امروز فضای کسب و کار کشور با آن مواجه است، افزایش روزانه نرخ ارز و بحران ناشی از اپیدمی کووید 19 و ایجاد یک سونامی بی‌سابقه ارزی است. این ترکیب ویرانگر در همه بخش‌های اقتصاد زیان‌هایی گسترده ایجاد کرده اما در صنایع زیرساختی که عمدتا با کارفرمایان دولتی کار کرده و اصطلاحا در ساختارهایBusiness-to-Government یا B to G کار می‌کنند، ابعاد بحران بسیار گسترده‌تر است. به ویژه آنکه دولت در شرایط سخت تحریم‌ها، کاهش چشمگیر قیمت نفت و صادرات و زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با بی‌پولی و کسری بودجه شدید دست به گریبان باشد.
مجموعه این عوامل شرایط کنونی را برای صنایع زیرساختی به ویژه صنعت برق بسیار دشوار کرده است. نکته حائز اهمیتی که نباید از نظر دور داشت این است که بدون هیچ تردیدی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی واقعی به عنوان راهگشای توسعه پایدار و همه جانبه کشور، بیشترین آسیب را از محل برهم ریختن معادلات کلان اقتصادی متحمل می‌شوند. سهم بخش خصوصی صنعت برق که از ارکان زیرساختی و پیشرو اقتصاد کشور با خوشه‌های عظیم تولیدی و خدماتی، محسوب شده و از خدمات دهها هزارکارشناس و متخصص و هزاران کارخانه، برخوردار است و نقشی برجسته در تولید ناخالص ملی ایفا می‌کند، از بحران مخرب کنونی بیش از سایر بخش‌هاست. چرا که نه تنها به دلیل کسری بودجه دولت مطالباتش را به موقع دریافت نمی‌کند، بلکه در ساختار حقوقی و قراردادی کنونی قادر به مدیریت ریسک‌های موجود نبوده و عملا اعتبار کاری و مالی‌اش در صورت توقف و فسخ قراردادهای جاری کاملا در مخاطره قرار می‌گیرد.
نکته اینجاست که بر اساس قانون معاملات و مناقصات، شیوع بیماری‌های واگیردار یکی از مصادیق حوادث قهری محسوب می‌شود. در ماده 43 این قانون آمده است: «جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه و خارج از کنترل دو طرفه پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار نامه ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می‌رود.»
بر اساس بند (ج) همین ماده قانونی «اگر کارفرما ادامه و اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد و اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد.» با وجود نص صریح این قانون اما هنوز هم سازندگان و پیمانکاران صنعت برق در خصوص اعلام شرایط فورس‌ماژور در قراردادهای‌شان در بن بست بوروکراسی‌های اداری و مقاومت‌های جدی سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی هستند.
نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که فعالان این صنعت استراتژیک که سهمی غیرقابل انکار در بنا نهادن پایه‌های خودکفایی و صادرات آن داشته‌اند، یک ثروت ملی محسوب می‌شوند که حاصل تلاششان عرضه رفاه و برق پایدار به مردم ایران عزیز است. حالا این دستاورد زیر سایه سنگین استمرار شرایط ویژه اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، مورد تهدید جدی قرار گرفته و تنها در صورت انجام اقدامات ملی و تصمیمات عاجل و هوشمندانه سران کشور می‌تواند از خطر فروپاشی رهایی یابد.
بی‌گمان فراهم آوردن شرایط گذار از رکود تورمی به جهش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه فن‌آوری‌های روزآمد و تحقق رونق اقتصادی، نیازمند اقداماتی در سطح کلان اقتصاد کشور است. در این میان دسته‌بندی پروژه‌های جاری صنعت برق، خاتمه قراردادهای خارج از اولویت ملی و نیز تأمین نقدینگی و تمهید شرایط مورد نیاز برای پیشبرد قراردادهای اولویت‌دار با رویکرد استفاده حداکثری از توان داخلی کشور یکی از کلیدی‌ترین و اثربخش‌ترین امکانات ممکن است.
مساله کلیدی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت این است که نجات صنعت برق در گرو خاتمه پروژه‌های فاقد اولویت به استناد شرایط فورس ماژور (حوادث قهری) است، چرا که با توجه به مشکلات نقدینگی دولت ناشی از عدم تحقق درآمدهای ارزی، «اعلام فورس ماژور بدون آثار آن» برای دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت و از ازدیاد پروژه‌های نیمه‌تمام که به معضلی برای دولت تبدیل شده است، جلوگیری می‌کند. همچنین صدور مجوز برای دستگاه‌های اجرائی به منظور اخذ تصمیمات مدیریتی در خصوص کلیه عوامل موثر بر پروژه‌های جاری از قبیل نوسان ارزی، تحریم، تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین محدودیت‌های ناشی از کرونا هم از اهمیت بسزایی در حل بحران‌های کنونی این صنعت برخوردار است.
لازم است که برای جلوگیری از مواجهه مجدد کشور با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف، ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شرایط کنونی کشور و تسریع در ابلاغ بخشنامه مربوط به اعلام شرایط فورس‌ماژور در قراردادها و همچنین بخشنامه جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، نسبت به خاتمه قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اقدام شود.
در این میان بازنگری اختیارات ویژه (خارج از چارچوب قرارداد و ضوابط مربوطه) مورد نیاز مدیران عامل شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه توانیر و یا سایر مقامات مرتبط جهت راهبری مشکلات قراردادهای صنعت برق نیز می‌تواند اقدامی موثر در راستای تغییر و بهبود شرایط حاکم باشد. ایجاد امکان میان پرداخت یا علی‌الحساب خارج از ضوابط قرارداد با توجه به افزایش قیمت‌ها و نیاز سازندگان و پیمانکاران به تامین نقدینگی، ایجاد امکان تامین برخی تجهیزات قرارداد توسط کارفرما و نیز تعیین شرایط تغییر برند تجهیزات مشمول تحریم خارجی بخشی از این اختیارات هستند که می‌تواند ادامه روند اجرای قراردادهای اولویت‌دار صنعت برق را امکان‌پذیر کند.
صنعت برق ایران نیازمند یک تصمیم قاطع، شفاف و زودهنگام برای نجات قراردادهای خود است. در شرایطی که زمینه قانونی لازم برای اخذ این تصمیم کلیدی وجود دارد و دولت و وزارت نیرو می‌توانند با حاکم کردن شرایط فورس ماژور بر قراردادها از فروپاشی شرکت‌ها جلوگیری کنند، هرگونه تعللی در این راستا، به معنای ایجاد یک مخاطره بزرگ برای منافع ملی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد