صنعت برق نیازمند راهکار کوتاه‌مدت برای نجات است و نبایستی به امید تغییرات کلان داخلی و بین‌المللی در آینده ماند. غربالگری قراردادها برای شرایط فعلی و تغییر رویکرد واقع‌گرایانه برای آینده خلاصه اقداماتی است که اگر محقق نشوند، بقای بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق را تهدید و بر تعداد قراردادهای نیمه تمام دولت نیز اضافه خواهد کرد.
مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
برق در ایران دارای قدمتی بیش از قانون اساسی است و حدود ۳ سال پس از روشن شدن لامپ در آمریکا، اولین لامپ‌ها در دربار قاجار روشن شدند. در آن سال‌ها نه وزارت نیرویی بود و نه توانیر و نه برگزاری مناقصه و نه این همه دنگ و فنگ و بگیر و ببند قانون و نظارت، اما چراغ‌ها یکی پس از دیگری روشن می‌شدند، همه چیز خوب و عالی داشت ادامه می یافت تا اینکه در دولت دهم یارانه‌ها هدفمند شد و بخشی از بار هدفمندی بر گرده صنعت برق نهاده شد و این فشار با همراهی بازی‌های ارزی، آنهم در ارتفاع بالا، شرایطی را فراهم آورد که کسب و کار برق برای بخش خصوصی از حالت نرمال به حالت نزولی تغییر حالت دهد.
اما به راستی چرا؟ پاسخ را بایستی علاوه بر عوامل اقتصادی و سیاسی و همچنین مکانیزم‌های سیاست‌گذاری به عدم ساماندهی این صنعت نیز بی‌ربط ندانست.
وقتی درآمدهای یک صنعت محقق نمی‌گردد بالتبع بایستی میزان ثبت شرکتهای فعال در این حوزه، نحوه بارگذاری مناقصات، متن قراردادها و بسیاری از عوامل تغییر و متناسب با مقتضیات زمان، روز آمد گردند اما به راستی به این موارد چقدر پرداخته شده است؟
به عنوان مثال کافی است تعداد شرکتهای مشاور و پیمانکار این صنعت و سال ثبت آنها و طول عمر آنها تا زمان افول و حتی انحلال مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شود که از زمان جهش ارزی اول دولت دهم تا الان، آیا تغییراتی در متن قراردادهای شرکتهای توزیع و شرکتهای برق منطقه‌ای حاصل شده است؟
در طول این سال‌ها با تاکید بر سهم بازار چقدر برای رفع انحصار در شرکتهای تولید تجهیزات صنعت برق از طرف وزارت نیرو اهتمام ورزیده شده است؟ و صد البته چقدر امکان توسعه کسب و کار در داخل کشور فراهم شده است؟
در دید فرامرزی چقدر از طرف حکومت و حاکمیت امکان انجام کار پایدار و مطمئن برای شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق در خارج از کشور به ویژه در کشورهای عراق و سوریه و افغانستان فراهم شده است؟ (واقعا بازار این سه کشور برای صنعت برق فرصت ایده‌آلی بوده و خواهد بود اما موضوعاتی مانند انتقال ارز - تضامین بانکی و غیره به نوعی این فرصت‌ها را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است).
به واقع برداشت از مفهوم بخش خصوصی در ایران به نظر می‌آید اشتباه بوده است، در اقتصاد به واقع دولتی ایران بخش خصوصی مولد ارایه خدمت است و دولت منبع ایجاد کار و تامین مالی ولی حداقل در صنعت برق تامین مالی نیز تقریبا از اولویت‌های بخش دولتی خارج شده است و بار سنگین آن با همراهی پذیرش ریسک‌های گوناگون بر عهده بخش خصوصی و زنجیره تامین آن نهاده شده است و این مهم موجبات اضمحلال بسیاری از فعالین بخش خصوصی این صنعت را فراهم آورده است.
در دولت دهم ارز ۳ برابر شده و در دولت دوازدهم ارز تا۱۰برابر نسبت به آخرین قیمت دولت دهم پرش داشته است، این در حالی است که در صنعت برق در دو بخش انتقال و توزیع نزدیک به ۴۰۰ فقره قرارداد جاری متوقف وجود دارد که سه علت اصلی آن عبارتند از نوسانات نرخ ارز، نیاز به تامین نقدینگی و ابهام در تادیه مطالبات از طرف کارفرما. نیاز مالی چند هزار میلیارد تومانی برای امکان انجام این 400 فقره قرارداد لازم است که تحقق آن به عوامل بسیاری وابسته است که به نظر نمی‌رسد در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم با وضع اقتصادی موجود، دست یافتنی شود.
فقدان تحقق برنامه‌های ایجاد شبکه برق (نیروگاه-شبکه انتقال-شبکه توزیع) برای پاسخ به افزایش 5 درصد سالیانه مصرف برق، تایید مجدد دیگری است مبنی بر بی‌پولی صنعت برق و یا عدم تحقق درآمدهای این صنعت و یا عدم ایفای تعهدات دولت در برابر صنعت برق ولی در هر حال بخش دولتی صنعت برق در ایفای تعهدات مالی خود در برابر بخش خصوصی به صورت به موقع، عمل نکرده است.
گزارش مختصر فوق مصداقی واضح از حال ناخوب صنعت برق به ویژه در بخش خصوصی است. اما راهکارهای پیشنهادی برای آینده چیست؟
۱. قراردادهای صنعت برق در صورت تداوم همین رویکرد سنتی،لازم است با تغییر متن همراه با پوشش مناسب برای ریسک‌ها و تعیین تکلیف زمانمند پرداخت مطالبات همراه گردد که در این حالت استفاده از مکانیزم فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه می تواند راهگشا باشد،البته در این راستا تغییر شرایط عمومی پیمان هم لازم است از طرف سازمان برنامه انجام پذیرد.
۲. برگزاری مناقصات بصورت EPCF بگونه ای که تامین مالی با کننده کار باشد
۳. استفاده از مکانیزم های توسعه گری با ورود بانک ها که نیازمند تغییر رویکرد بانک ها از وضع فعلی یا همان تغییر پول فروشی به مشارکت در پروژه ها می باشد.
4.فقدان تمرکز در سیستم اجرایی وزارت نیرو با وجود دوشرکت مادر تخصصی توانیر و برق حرارتی و همچنین وجود نام شرکت در جلوی توزیع و برق منطقه ای و همچنین ماهیت خصولتی شرکتهای توزیع و برخی نیروگاه ها موجبات تنوع سیاست گذاری و رنگارنگی در اجرا را به همراه داشته است فلذا مقتضی است این سیستم پهن شده،جمع و متمرکز گردد
اما راه آینده از حال می گذرد و برای شرایط فعلی و عبور از آنهم بایستی فکری نمود و گرنه آینده در حد آرزو می ماند.
لذا راهکارهای پیشنهادی برای شرایط فعلی چیست؟
۱. غربالگری قراردادها بر اساس اعمال اولویت بندی واقع‌گرایانه مطابق تحقق نقدینگی( استراتژی هدفمندی نقدینگی دولت در بخش برق) و تعیین تکلیف قراردادهای خارج از اولویت
۲.دریافت دستورالعمل جبران کامل برای قراردادهای در اولویت که نقدینگی آن موجود است(همه قراردادها لازم نیست ادامه پیدا کنند و بالتبع نبایستی برای آنها نقدینگی اختصاص داده شود)
۳.افزایش اختیارات وزیر با اصلاح تبصره ۸۰ بودجه(از 1358 تا بحال این ماده قانونی تغییر نکرده است)
۴. هماهنگی سه قوه با توجه به ورود نهادهای نظارتی(با توجه به شرایط خاص قراردادها لازم است نحوه ورود و بازرسی قراردادها توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی متناسب با شرایط حاکم تغییر کند)
در پایان باید عرض کنم که صنعت زیرساختی برق حالش خوب نیست و زندگی بدون برق غیر ممکن است.
تهدید بقای بخش خصوصی صنعت برق یعنی تهدید حدود چند صد هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم و افزایش نیاز به پیمانکاران، سازندگان و مشاوران خارجی. امید است که این صنعت با عمر بیش از۱۰۰ سال را دریابیم.
فرض کنیم که انتخابات آمریکا هم به گونه‌ای باشد که سقوط دلار را به همراه داشته باشد اما این مورد مقطعی بوده و صرفاً رکود را در بازار تعمیق می‌بخشد و به احتمال زیاد تا پایان دولت دوازدهم تغییراتی در قیمت‌ها حاصل نمی‌شود و از طرف دیگر نیز سکان هدایت دولت آمریکا نیز از 2021 به دست تیم جدید خواهد رسید و قطعاً رویکرد دولت سیزدهم ایران نیز در این راستا بی‌تاثیر نخواهد بود.
آنچه می‌توان نتیجه گرفت این است که صنعت برق نیازمند راهکار کوتاه‌مدت برای نجات است و نبایستی به امید تغییرات کلان داخلی و بین‌المللی در آینده ماند. غربالگری قراردادها برای شرایط فعلی و تغییر رویکرد واقع‌گرایانه برای آینده خلاصه اقداماتی است که اگر محقق نشوند، بقای بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق را تهدید و بر تعداد قراردادهای نیمه تمام دولت نیز اضافه خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد