نبود قراردادهاى متحدالشکل با چارچوبى قابل پیش‌بینى و تفسیرناپذیر مجهز به فرمول تعدیل، عملا بار مشکلات را در مقاطع رشد ناگهانى ارز بر دوش بخش خصوصى صنعت برق منتقل و درنتیجه تبعات نامطلوب همچون فسخ قرارداد یا ضبط تضامین را بر این بخش تحمیل کرده است.
طبق ارزیابی‌ها در حال‌حاضر قراردادهای جاری برقی زیادی بلاتکلیف باقی مانده‌اند، بر همین اساس تحلیلگران معتقدند به‌منظور جلوگیری از مواجهه مجدد کشور با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف، اعلام شرایط فورس‌ماژور در قراردادها و همچنین بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، نسبت به خاتمه قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو انجام شود.
صنعت برق روزگار بسیار دشوار و پر افت و خیزى را پشت‌سر مى‌گذارد. از یک‌سو به‌رغم سال‌ها شکوفایی و رونق، به دلیل کمبود نقدینگی مستمر ناشى از اقتصاد ناتراز برق تحت‌تاثیر رکود‌تورمی است و با مشکلات عدیده‌اى دست به گریبان است و از سوی دیگر آثار نوسانات غیر قابل پیش‌بینى نرخ ارز بر این صنعت چنان مستولى شده که آسیب‌های فراوانى را با خود به‌همراه آورده است.
در این مقطع پرچالش که از دور اول تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ نمایان شد و متعاقب آن به اوج‌گیری قیمت ارز انجامید، خلأهاى قراردادى این صنعت بیش از هر زمان دیگرى آشکار شدند؛ خلأهایى که پیش‌تر با ابلاغ بخشنامه‌هایی از طرف شرکت توانیر به دستگاه‌هاى اجرایى ذی‌ربط این اختیار را مى‌داد تا در صورت مواجهه با افزایش قیمت قراردادها ناشى از تغییرات ناگهانى نرخ نهاده‌هاى تولید و خدمات، اقدامات جبرانى را با اعمال تعدیل قیمت به‌عمل آورند. بنابراین براى شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور این امکان فراهم بود که در صورت هر نوع تغییری در نرخ ارز و فلزات، قیمت نهایی قرارداد را بر همان اساس تعدیل کنند. حتى در این بخشنامه‌ها مجوز جبران هزینه‌های ناشی از تغییر قوانین و مقررات ایضا دیرکرد در پرداخت مطالبات بنگاه‌هاى طرف قرارداد نیز پیش‌بینی شده بود. این بخشنامه‌ها که البته توفیق نسبی در اجرا نیز داشتند، پس از مدتى با ظهور تبعات فزاینده نوسانات نرخ ارز عملا به دست فراموشی سپرده شدند تا یک‌بار دیگر بخش خصوصی در باتلاق ساختار ناکارآمد حقوقی و قراردادی صنعت برق گرفتار شود که ریشه آن را مى‌توان در عدم‌برخوردارى از وحدت‌رویه در سیستم حقوقى و قراردادى صنعت برق و در نتیجه اعمال سلیقه در قراردادها توسط شرکت‌هاى تابعه جست‌وجو کرد.
پیام باقری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در این رابطه و در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که نبود قراردادهاى متحدالشکل با چارچوبى قابل پیش‌بینى و تفسیرناپذیر مجهز به فرمول تعدیل، عملا بار مشکلات را در مقاطع رشد ناگهانى ارز بر دوش بخش خصوصى صنعت برق منتقل و درنتیجه تبعات نامطلوب همچون فسخ قرارداد یا ضبط تضامین را بر این بخش تحمیل کرده است. تا آنجا که قراردادهای طولانی‌مدت صنعت برق که مناقصات آنها گاهی بیشتر از یک سال قبل از افزایش نرخ ارز برگزار شده و فاقد هرگونه فرآیند جبران خسارت بوده‌اند، در بحبوحه افزایش چند برابرى قیمت‌ها، در وضعیتی بلاتکلیف قرار گرفتند و مواجهه با صدها قرارداد متوقف در اوایل دهه ۱۳۹۰ حاصل همین ساختار ناکارآمد حقوقی و قراردادی در صنعت برق بود. به گفته باقری، این در حالی است که در خلال سال‌های پس از آن به‌رغم تلاش‌ها و پیگیری‌هاى گسترده به‌عمل آمده، پرونده برخی از این قراردادها به فسخ، ضبط ضمانت‌نامه و تحمیل خسارت جبران‌ناپذیر به شرکت‌هاى طرف قرارداد منتهى شد و این شرایط در سال‌هاى بعد هم با اوج‌گیری مجدد قیمت ارز تکرار شد؛ چنانکه امروز قراردادهاى متوقف به یک معضل جدى در صنعت برق بدل شده و تکرار این چرخه عملا کارآیى لازم را از فعالان صنعت برق گرفته است چراکه دغدغه ناشى از اعمال شرایط فسخ و ضبط تضامین در صورت ادامه هر‌یک از این قراردادها بر فضاى کسب و کار این صنعت سایه افکنده و بیم آن مى‌رود که انگیزه و اشتیاق بنگاه‌هاى اقتصادى فعال در این صنعت اعم از پیمانکاران، تولیدکنندگان، مشاوران و تامین‌کنندگان جهت حضور در مناقصات آتى و مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌هاى پیش‌رو کمرنگ شود.
به اعتقاد نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در حال‌حاضر با همزمانى افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز با پاندمی کرونا و اعمال محدودیت‌هاى ناشى از رعایت پروتکل‌هاى بهداشتى در فعالیت بنگاه‌های اقتصادى، کابوس قراردادهای متوقف بیش از هر زمان دیگرى رخ مى‌نماید و باید در نظر داشت که بلاتکلیفی هر‌چه بیشتر این قراردادها در واقع کل ساختار صنعت برق را دچار خسارت می‌کند، چراکه توقف هر پروژه زیرساختی عملا وزارت‌نیرو را یک گام از برنامه‌ریزی‌هاى توسعه‌اى شبکه به عقب می‌راند و این مساله به معنای اختلال در روند تولید برق پایدار است؛ مضافا اینکه بخش خصوصى طرف چنین قراردادهایى هم تحت‌الشعاع این شرایط واقع شده و مبتلا به صدمات و لطمات ناخواسته‌اى مى‌شود که در یک رویکرد کلان، آسیب‌پذیرى ساختار خانواده صنعت برق را در پى دارد که کاهش ضرب‌آهنگ تولید، تعدیل نیروى انسانى و معوقات بانکى بخشى از پیامدهاى منفى آن محسوب می‌شوند.
باقری همچنین گفت: اما در این شرایط سخت، اعلام شرایط فورس‌ماژور و به دنبال آن خاتمه قراردادهای فاقد اولویت در کنار تامین منابع مالی قراردادهای با درجه اهمیت بالا و نهایتا صیانت از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت، نسخه رهایى از وضعیت چالش‌برانگیز کنونى قلمداد مى‌شود چراکه وفق قوانین کشور، شیوع بیماری‌های واگیردار یکی از شرایط مربوط به حوادث قهری محسوب می‌شود، چنانکه اشاره شده: «جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و مهار‌نشدنی، توفان و حوادث مشابه و خارج از کنترل دو‌طرفه پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به‌شمار می‌رود.» و در ادامه آمده «اگر وضعیت قهری بیش از ۶ ماه ادامه یابد، کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می‌دهد.»
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: البته هنوز هم با وجود گستردگی شیوع بیماری کرونا و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، دستگاه کارفرمایى از اعلام شرایط فورس‌ماژور قراردادی سر باز می‌زنند و هیچ دستورالعمل صریحى هم از طرف نهادهاى ذی‌ربط و مسوولان مربوطه در این ارتباط ابلاغ نشده است و هرگونه وقفه در تصمیم‌گیری، صنعت برق را در آستانه یک بحران جدید قرار خواهد داد که آثار آن نه‌تنها دامنگیر بخش خصوصى خواهد شد، بلکه حرکت پر شتاب این صنعت در مسیر توسعه زیرساخت نیز تحت‌تاثیر قرار مى‌گیرد، بنابراین تعجیل در اعلام شرایط فورس‌ماژور همراه با غربالگری قراردادها، پیش از اینکه این چالش ابعاد وسیع‌ترى به‌خود بگیرد بالطبع راهگشا خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد