در حداقل 3 دهه اخیر، رویکردها و شعارهای زیادی در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌صورت کلی توسعه سیاست‌های مدیریت انرژی در کشور داشته‌ایم و تقریبا تمام وزرای ذی‌ربط، در جلسات رأی اعتماد به این مقوله مهم پرداخته و برنامه‌هایی را نیز ارائه داده‌اند ولی تا‌کنون هیچ تحلیل مقایسه‌ای در مورد درصد موفقیت این برنامه‌ها در دسترس نیست.
سعید مهذب‌ترابی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
مروری برتجارب موفق کشورهای توسعه‌یافته و حتی جهت‌گیری کشورهای در حال‌توسعه نشان می‌دهد که رشد منطقی و هوشمندانه اقتصادی و توسعه صنعتی و حضور تأثیرگذار در عرصه اقتصاد جهانی از ضرورت‌های اصلی رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی است و یکی از الزامات جدی این راهبرد، استفاده و به‌کارگیری درست و منطقی از منابع انرژی است. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به‌صورت یک کالای گرانبها درآمده و برای کشورهایی که از آن برخوردارند منشأ درآمدهای بزرگ و سرشاری به‌شمار می‌رود.
در کشورهای پیشرفته به‌ویژه آنهایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته‌اند، از چند دهه گذشته تلاش‌های فراوانی در جهت صرفه‌جویی و مصرف منطقی حامل‌های انرژی، بهینه‌سازی تجهیزات انرژی‌بر و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، باد و زمین گرمایی صورت گرفته است.
بهره‌وری انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، 2 رکن سیاست انرژی پایدار به‌شمار می‌روند. استفاده از هر دو روش به‌صورت همزمان موجب تثبیت و کاهش رشد تقاضای مصرف انرژی می‌شود. از همین رو درتمام کشورهای دنیا، مباحث راهبردی و سیاستگذاری مرتبط با بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را درقالب یک نظام دولتی و حکومتی مقتدر و تأثیرگذار ایجاد کرده‌اند که اولویت‌بندی و چگونگی اجرای آنها بسته به ضرورت و نیاز صورت می‌گیرد.
در کشورما به جهت وجود منابع غنی زیرزمینی و ظرفیت‌های بالای منابع طبیعی، عرضه انرژی (برق، گاز و بنزین) با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ جهانی صورت گرفته است. شاید همین موضوع و پایین‌بودن تکنولوژی‌ها، باعث استفاده نادرست و غیر‌بهینه از منابع انرژی شده است که این امر موجب وارد‌آمدن خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌شود.
هم‌اکنون مقدار زیادی از درآمد ملی از طریق استخراج و صادرات منابع نفتی حاصل می‌شود. با توجه به بالا‌بودن سرانه مصرف، رشد سریع روند مصرف انرژی و پایین‌بودن قیمت انرژی در کشور و عدم‌استفاده از تکنولوژی‌های کارآمد، پیش‌بینی می‌شود که درصورت تداوم روند فعلی مصرف، نه‌تنها کشور از این درآمدها بی‌نصیب شود بلکه از ردیف کشورهای صادرکننده انرژی نیز خارج خواهد شد.
بنابراین با توجه به محدودیت منابع انرژی‌های فسیلی و برای صیانت از این منابع و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و دستیابی به توسعه پایدار باید در مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور، اقدامات مؤثر، با برنامه و جدی‌تری انجام پذیرد.
بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند کمک بزرگی به رشد و توسعه کشورمان داشته باشد. از این‌رو تدوین فعالیت‌های صرفه‌جویانه و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین توسعه به‌کارگیری و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری تلقی شده است و می‌تواند موجبات کاهش (ذخیره) هزینه‌های عمومی برای مصرف‌کنندگان انرژی و توسعه پایدار را فراهم آورد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که پتانسیل بهینه‌سازی انرژی در کشور ما بسیار زیاد است به‌نحوی که در مجموع و به‌طور متوسط در بخش‌های مختلف مصرف می‌توان با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرای هدفمند برنامه‌ها و به‌کارگیری رویکردهای مختلف اقتصادی، حقوقی، فنی، آموزش و آگاه‌سازی تا 30درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد.
بنابراین برای رسیدن به این هدف، نیاز به سیاستگذاری و تعیین راهبرد حکومتی و وجود تشکیلات و ساختاری منسجم، قدرتمند، دارای توان مالی، علمی و سرمایه‌گذاری در سطح کلان است و باید راهبرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را از طریق سیاست‌های علمی- کاربردی - منطقی و متناسب با ساختار صنعتی هریک از بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کننده انرژی هدایت کند. به همین دلیل این راهبرد در بخش حاکمیتی و بدنه دولت توجیه‌پذیر بوده و قابل واگذاری نیست. این ساختار نباید به تامین‌کننده‌های حامل‌های انرژی، ارتباط بودجه‌ای و ساختاری و مدیریتی داشته باشد. این تشکیلات در بخش حاکمیتی و راهبردی و برنامه‌ریزی کلان فعالیت می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند به‌واسطه حمایت بخش فوق و استفاده از ابزارهای ایجاد‌شده، فعالیت‌های عملیاتی مورد نیاز را انجام دهد. بنابراین تأکید می‌شود که رسیدن به این هدف عالیه، بدون وجود یک نظام حکومتی سیاستگذار امکان‌پذیر نیست و انتظار از بخش خصوصی برای راهبرد و سیاستگذاری و نظارت در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک نوع حرکت رو به عقب است. البته قطعا منظور عدم‌مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی و حتی سرمایه‌گذاری نیست.
ضمن اینکه بخش خصوصی نیز به‌دلیل فقدان توجیه اقتصادی، توانایی سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته و شدت روبه‌رشد مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد خصوصی‌کردن فعالیت‌های مرتبط با سیاستگذاری بهینه‌سازی مصرف انرژی و حذف آن از مجموعه دولت در شرایط اقتصادی حاضر، اجرایی‌کردن سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد.
بنابراین از آنجا که برای توسعه و پیشبرد سیاستگذاری‌های بهینه‌سازی انرژی، بحث افزایش قیمت به‌تنهایی پاسخگو نیست، توصیه‌های زیر نیز رهگشاست:
اعمال سیاست‌های هوشمندانه قیمتی و تعرفه‌ای مبتنی بر بازارآزاد، اعمال سیاست‌های مالی و یارانه‌ای و حمایتی و خصوصا جلب اعتماد بخش خصوصی، به‌روزکردن فناوری‌های جدید و حمایت از بخش خصوصی برای این اقدام و برنامه‌های آگاه‌سازی واطلاع‌رسانی.
در خاتمه دل بخش خصوصی به تسهیلات ماده 12برای ورود به بهینه‌سازی مصرف انرژی خوش بود که تا‌کنون آبی از آن گرم نشده و در پیچ وخم بوروکراسی‌های اداری مانده است. بنابراین و باید تغییر مدل رفتاری و سیاستی در استفاده از پتانسیل ماده قانونی فوق ایجاد و تصمیم‌گیری در مورد آن از انحصار یک بخش خارج شود.
منبع: روزنامه همشهری