سال سخت

سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران

سال 99 هم با همه افت و خیزهایش به پایان رسید. شاید کمتر کسی در روزهای ابتدایی این سال عجیب فکر می کرد که بیماری کرونا قرار است تا پایان سال مهمان ناخوانده مردم ایران و جهان باشد. امسال بدون تردید سال رخدادهای عجیب و غیرقابل پیش بینی در بطن اقتصاد ایران و جهان بود. با این تفاوت که کشورهای توسعه یافته ابزارها، قوانین و اهرم های حقوقی مناسب و منعطفی برای مدیریت بخشی از هزینه ها و فشارهای ناشی از پاندمی کرونا را در اختیار داشتند اما کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران نه تنها آمادگی مواجهه با موج آسیب زا و پرخطر بیماری و هزینه های ناشی از آن را نداشت بلکه عملا در کنترل هزینه ها، تحمیل بخشی از آنها به فعالان اقتصادی را به عنوان ساده ترین راهکار در پیش گرفت. 

به این ترتیب در روزهای ابتدایی سال و پس از پایان دوره قرنطینه و محدودیت های شدید، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کار خود را با تنظیم دورکاری ها، پذیرش هزینه های مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی و نیز ریسک های جدی که جان و سلامتی کارکنانشان را تهدید می کرد، آغاز کردند. البته شاید اگر مشکلات محدود به شیوع کرونا و لزوم هماهنگ شدن با شرایط جدید بود، شرکت ها می توانستند پیامدهای آن را تا اندازه ای تحمل کنند، اما مساله جایی بغرنج می شد که فعالان صنعت برق به دلیل عدم دریافت مطالبات معوقشان و نیز نبود قراردادهای منصفانه برای کنترل نوسانات اقتصادی، به شدت تعضیف شده و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کردند. 

سال 99 بی تردید یکی از سخت ترین سال های صنعت برق بود. استمرار کمبود منابع مالی و رکود شدید در صنعت برق عملا شرکت های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده را در شرایط سکون و گاها سقوط قرار داد. در حقیقت وزارت نیرو که در طول همین سال جاری پیاده سازی طرح برق امید را به عنوان یکی از دستاوردهایش معرفی کرد، به دلیل کمبود شدید منابع مالی قادر به تعریف پروژه های جدید نبود و البته کاهش میزان مصرف برق به دلیل افت ظرفیت های تولیدی سایر صنایع هم نیاز به سرمایه گذاری در صنعت برق را بسیار کمتر از آنچه که باید، نشان داد. 

در طول سال جاری البته جهش دوباره نرخ ارز نشان داد که قرار نیست صنعت برق از رخدادهای گذشته عبرتی بگیرد. عدم چاره اندیشی برای پیاده سازی قرارداد تیپ، پیش بینی راهکار و شیوه ای قانونی برای جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولید به ویژه ارز و همچنین بلاتکلیفی قراردادها در کوران شیوع بیماری کرونا و تلاطمات ارزی به درستی نشان داد که صنعت برق همچنان از نبود تصمیمات و اقدامات جسورانه و نجات بخش برای قراردادها رنج می‌برد.

در طول ماه‌های گذشته و با وجود جهش‌های ارزی، شیوع کرونا و افزایش بی سابقه تعداد قراردادهای متوقف، وزارت نیرو چندین بار با اعلام تنفس از اقدامات حقوقی سختگیرانه دستگاه های اجرایی تحت پوشش خود، جلوگیری کرد اما هنوز هم به درستی مشخص نیست که گام بعدی پس از پایان دوره این تنفس چیست و شرکت ها پس از آن باید منتظر چه اتفاقات جدیدی باشند. 

واقعیت این است که عدم کارایی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق در شرایط بحران، ریشه همه این مشکلات است که به ایجاد موج مخربی از قراردادهای متوقف منجر شده و برکناری و فسخ قراردادها و ضبط ضمانت نامه شرکت ها، خسارات غیرقابل جبران ناشی از آن را برای شرکت ها به دنبال داشته، با این وجود اما هنوز هم اراده ای جدی برای ابلاغ و لازم‌الاجرا کردن قرارداد تیپ در وزارت نیرو، توانیر و شرکت های تابعه آن دیده نمی شود. 

به نظر می رسد که سیاستگذاران و تصمیم سازان هنوز هم نپذیرفته اند که بحران ناشی از اپیدمی کووید 19، نوسانات روزانه و ایجاد یک سونامی بی سابقه ارزی، چالش هایی نیستند که حل آنها با اقدامات معمول و تصمیم گیری های رایج امکان پذیر باشد. چرا که این ترکیب ویرانگر در همه بخش‌های اقتصاد زیان‌هایی گسترده ایجاد کرده اما در صنایع زیرساختی که عمدتا با کارفرمایان دولتی کار می‌کنند، ابعاد بحران بسیار گسترده‌تر است. به ویژه آنکه دولت در شرایط سخت تحریم‌ها، کاهش چشمگیر قیمت نفت و صادرات و زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با بی پولی و کسری بودجه شدید نیز دست به گریبان بوده است. درست به همین دلیل مجموعه این عوامل شرایط کنونی را برای صنایع زیرساختی به ویژه صنعت برق بسیار دشوار کرده است. 

فراموش نکنیم که بدون هیچ تردیدی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی واقعی به عنوان راهگشای توسعه پایدار و همه جانبه کشور، بیشترین آسیب را از محل بر هم ریختن معادلات کلان اقتصادی متحمل می شوند. سهم بخش خصوصی صنعت برق که از ارکان زیرساختی و پیشرو اقتصاد کشور با خوشه های عظیم تولیدی و خدماتی، محسوب شده و از خدمات ده‎ها هزارکارشناس و متخصص و هزاران کارخانه، برخوردار است و نقشی برجسته در تولید  ناخالص ملی ایفا می کند، از بحران مخرب کنونی بیش از سایر بخش هاست. چرا که نه تنها به دلیل کسری بودجه دولت مطالباتش را به موقع دریافت نمی کند، بلکه در ساختار حقوقی و قراردادی کنونی قادر به مدیریت ریسک های موجود نبوده و عملا اعتبار کاری و مالی اش در صورت توقف و فسخ قراردادهای جاری کاملا در مخاطره قرار می گیرد. 

حالا اما در روزهای پایانی سال سخت 1399، عاجل ترین و کلیدی ترین اقدام پرداخت مطالبات بخش خصوصی است. فعالان این بخش باید توانی برای آغاز سال اینده داشه باشند و اگر در روزهای باقیمانده سال نتوانند حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیازشان را از طریق تسویه مطالبات معوق خود تامین کنند، بدون تردید سال آینده با چالش های جدی تر و گسترده تری برای آنها آغاز خواهد شد. امید که سال پیش رو سالی سرشار از برکت، تندرستی و امید باشد و سال 1400، روزهای بهتری را برای صنعت برق کشور رقم بزند.