سال ۱۴۰۰ در شرایطی با شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» آغاز شده که کشور در آستانه چهارمین موج همه‌گیری کرونا قرار دارد، تورم هنوز هم در مسیر صعودی به نوسانات غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد کشور دامن می‌زند و تحریم‌ها عملا هرگونه مبادله اقتصادی و تجاری با سایر کشورها را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.
علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران
سال ۱۴۰۰ در بستر تداوم کسری بودجه دولت، یارانه پنهان انرژی، اقتصاد بیمار برق و نیز ساختار ناکارآمد حقوقی و قراردادی صنعت برق، برای این صنعت سالی دشوار است، به همین دلیل عملیاتی کردن شعار سال به ویژه در حوزه مانع‌زدایی‌ها اهمیتی ویژه برای صنعت برق کشور دارد.
در طول سال‌های اخیر این صنعت با وجود پتانسیل‌های قابل توجهش نتوانسته به رشد متناسب با زیرساخت‌های موجود دست یابد و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های آن عملا مسکوت و بلااستفاده مانده‌اند. اما در سال ۱۴۰۰ و در سایه شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» شاید بتوان به بهبود فضای کسب‌وکار صنعت برق و رفع موانع این بخش کلیدی کشور امید تازه‌ای داشت. در این راستا دولت و دستگاه‌های اجرایی باید این مساله را بپذیرند که بدون مشارکت و کسب نظر از فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی، تدوین راهبردهایی به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش‌روی آن تقریبا ناممکن خواهد بود.
با همین رویکرد سندیکای صنعت برق ایران، پیشنهاد‌های هفت‌گانه خود را به منظور اجرایی کردن شعار سال در صنعت برق تهیه و به نهادهای ذی‌ربط ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، رفع معضل قراردادهای متوقف صنعت برق است. ناگفته پیداست که به دلیل اعمال مجدد فشارهای سیاسی و تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد کشور دچار التهاب و نوساناتی شده که پیامدهای منفی مالی گسترده‌ای را به دنبال داشته که عمدتا خارج از کنترل عوامل اجرایی پروژه بوده و در نتیجه تعداد زیادی از قراردادها را به‌صورت نیمه‌تمام متوقف کرده است.
بر اساس برآورد انجام شده تعداد قابل توجهی قرارداد در شرایط بحرانی و توقف قرار گرفته‌اند. این درحالی است که دستگاه‌های اجرایی کشور بدون توجه به شرایط واقعی اقتصادی حاکم بر کشور و به بهانه دستگاه‌های نظارتی، تمامی ریسک‌های موجود را به سازندگان و پیمانکاران تحمیل کرده‌اند. ادامه روند موجود نه تنها به ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری موجود منجر می‌شود، بلکه لطمات جبران‌ناپذیری را به زنجیره تامین صنعت برق کشور وارد خواهد کرد. بنابراین به منظور حفظ ظرفیت‌های موجود و صیانت از زنجیره تامین صنعت برق و با هدف جلوگیری از تطویل فرآیند رسیدگی به این قراردادها، غربالگری یا اولویت‌بندی مالی قراردادها برای شناسایی قراردادهای اولویت‌دار و خارج از اولویت، خاتمه قراردادهای خارج از اولویت با توجه به محدودیت‌های نقدینگی و میزان تحقق آن از سوی دستگاه‌های اجرایی و نیز به‌روزرسانی تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ با هدف جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان کالا (سازندگان) و تولیدکنندگان خدمات (پیمانکاران) طی همکاری مجلس با دولت از جمله اقدامات ضروری و کلیدی است که می‌توانند زمینه‌ساز اجرایی شدن شعار سال در صنعت برق کشور باشند.
به علاوه ضروری است که تشکیل کارگروه تام‌الاختیار تدابیر ویژه قراردادی با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی توانیر، نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی و دیوان محاسبات)، معاونت قضایی دادستانی کل کشور و دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه، تشکل‌های اقتصادی و تخصصی مربوطه و طرفین قرارداد به‌منظور تعیین تکلیف قراردادهای متوقف و جلوگیری از افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در دستور کار قرار گیرد.
یکی دیگر از راهبردهای کلیدی برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از فعالان صنعت برق، اصلاح نظام حقوقی و قراردادی این صنعت و الزام دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان (شرکت‌های دولتی و تابعه) به اجرای قرارداد تیپ است.
فعالان بخش خصوصی سال‌هاست این مساله را عنوان می‌کنند که نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق به نحوی تدوین شده که تمامی ریسک‌های قرارداد به‌طور یک‌جانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات تحمیل می‌شود. این در حالی است که برای تاخیر در انجام تعهدات کارفرمایان (به ویژه پرداخت مطالبات بخش خصوصی) هیچ‌گونه خسارتی در نظر گرفته نمیشود. تلاش‌های بخش خصوصی و سندیکای صنعت برق ایران برای ابلاغ و اجرایی شدن قرارداد تیپ به‌رغم تدوین قرارداد مورد تایید نسبی طرفین، در طول بیش از یک دهه اخیر بارها به دلایل مختلف بی‌نتیجه باقی مانده است.
اگر دولت به ویژه در طول چهار ماه باقی‌مانده از عمر خود، به‌دنبال اجرایی کردن شعار سال در صنعت برق است، پیش از هر چیز باید دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان دولتی را ملزم به اجرای قرارداد تیپ با کسب نظر از بخش خصوصی وفق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کند. به این ترتیب با ایجاد وحدت رویه و اصلاح روابط بین کارفرمایان دولتی و بخش‌خصوصی، شرایط تعدیل و ریسک‌ها در قراردادها پیش‌بینی شده و این ریسک‌ها به نسبت منصفانه‌ای بین طرفین تسهیم خواهند شد.
بی‌تردید رفع چالش‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی و پیمانکاران هم یکی از راهبردهای اساسی عملیاتی کردن شعار است. چرا که در حال حاضر عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت و تغییر در فرآیند تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی و نیز دشواری‌های موجود برای تامین و واردات کالاهای واسطه‌ای عملا تکمیل پروژه‌های صنعت برق را با موانع جدی مواجه کرده است. بر این اساس تسهیل مکانیزم‌های واردات از مسیر ایجاد کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت با حضور نمایندگان تشکل‌های صنایع تکمیلی و پایین‌دستی، اصلاح نظام عرضه مواد خام و اولیه واحدهای تولیدی و نیز برنامه‌ریزی دقیق برای زمان و نحوه تحویل مواد اولیه از صنایع بالادستی به صنایع تکمیلی می‌تواند در رفع این مانع، کاملا موثر واقع شود.
در این میان تعمیم حمایت‌های شامل تولیدکنندگان به پیمانکاران و مهندسان مشاور به‌عنوان تولیدکنندگان خدمات، رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت، تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعت برق، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و توسعه صادرات و بازارسازی بین‌المللی هم از دیگر راهبردهای پیشنهادی سندیکای صنعت برق ایران برای عملیاتی شدن شعار سال است.
با توجه به اینکه دولت دوازدهم تنها چهار ماه برای بهبود شرایط فعلی زمان در اختیار دارد، امید آن می‌رود که با تمرکز بر پیشنهاد‌های بخش خصوصی و در بستر مشارکت و مفاهمه با فعالان اقتصادی تا اندازه‌ای از بار مشکلات موجود بکاهد و شرایط را به نفع اقتصاد کشور تغییر دهد.