دولت ایران بیشترین حجم یارانه را در جهان و در بین سایر بخش‌ها به حوزه برق می‌دهد، اما میزان رضایت مردم در سطح مورد انتظار افزایش پیدا نکرده است و یا دست کم حجم زیادی از نارضایتی در خصوص برق‌رسانی در کشور در میان اقشار جامعه و حوزه‌های صنعتی دیده میشود.
علیرضا اسدی؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران:
صنعت برق ایران بزرگترین بخش یارانهای انرژی در جهان است؛ بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) 46 درصد کل یارانهای که در جهان برای برق پرداخت میشود مربوط به صنعت برق ایران است و سایر کشورها مجموعا 54 درصد کل یارانهای که برای برق پرداخت میشود را به خود اختصاص می‌دهند. مثلا روسیه با 145 میلیون نفر جمعیت 13 میلیارد دلار، چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت 12 میلیارد دلار یارانه و ایران با 80 میلیون جمعیت 51 میلیارد دلار یارانه برق می‌دهد. براساس این گزارش در سال 2019 در جهان 317 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده است که ایران با 86 میلیارد دلار رتبه اول است و از مجموع یارانه پرداختی، حدود 60 درصد بصورت یارانه برق می‌باشد که تقریبا برابر 11 درصد تولید ناخالص داخلی است (شکل 1).
گذشته از این که مقادیر ارائه شده در این گزارش چه میزان دقت دارد و اینکه مبنای محاسبه چه بوده است، این مساله که حوزه برق در ایران بیشترین میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند، جای انکار ندارد. حال اگر مبنای سیاست‌گذاری برای پرداخت یارانه انرژی را افزایش رفاه جامعه در نظر بگیریم، باید انتظار داشت که مردم ایران بیشترین رضایت را از بخش برق داشته باشند. این در حالی است که علیرغم حجم زیاد یارانهای که در بخش انرژی پرداخت میشود، در وقایعی مانند خاموشی‌های کلان شهرهای کشور در زمستان سال 1399 و خاموشی‌های داوطلبانه و اجباری تابستان سال‌های گذشته، حجم زیادی از نارضایتی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در جامعه منتشر میشود که این سوال را مطرح می‌کند آیا به‌راستی این سیاست نه از منظر صرفا اقتصادی -که بارها مورد چالش قرار گرفته است- بلکه از منظر اجتماعی، سیاست موجهی است؟
شواهد موجود حاکی از یک شرایط پارادوکسیکال (متناقض‌نما) در سیاست‌های حوزه برق را نشان می‌دهد؛ به این معنا که دولت ایران بیشترین حجم یارانه را در جهان و در بین سایر بخش‌ها به حوزه برق می‌دهد، اما میزان رضایت مردم در سطح مورد انتظار افزایش پیدا نکرده است و یا دست کم حجم زیادی از نارضایتی در خصوص برق‌رسانی در کشور در میان اقشار جامعه و حوزه‌های صنعتی دیده میشود. بنابراین این پرسش به میان می‌آید که چرا با چنین وضع عجیبی در بخش برق مواجه هستیم؟ چگونه می‌توانیم این وضعیت را تحلیل کنیم و آیا می‌توانیم به سیاست گذار چارچوبی برای تصمیم‌گیری جهت برون رفت از وضع موجود ارائه کنیم؟
«منحنی لافر» زمینه طرح ایده‌ای برای تحلیل شرایط سیاست‌گذاری یارانه انرژی فراهم کرد که در این یادداشت ارائه میشود. داستانی از قول یک روزنامه‌نگار، مشهور نقل شده است به این مضمون که در جلسه‌ای که لافر (اقتصاددان) در سال 1974 با مقامات دولت آمریکا (دیک چنی و دونالد رامسفلد) در یک رستوران داشته است، لافر روی یک دستمال کاغذی رابطه بین نرخ مالیات و درآمد دولت را نشان می‌دهد. طبق این نمودار رابطه بین مالیات و درآمد دولت بصورت یک منحنی u وارونه است؛ بدین‌ترتیب که درآمد دولت با افزایش نرخ مالیات ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر میزان درآمد دولت از مالیات با دو نرخ بالا و پایین مالیاتی یکسان می‌باشد. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌کند برای آنکه سرمایه‌داران را برای سرمایه‌گذاری تشویق کند، نرخ مالیات را کاهش دهد بدون آنکه نگران کاهش درآمدهای دولتی باشند. اگر چه این مدل با داده‌های تجربی انطباق کاملی ندارد و انتقادهایی به آن شده است اما می‌تواند در فهمیدن و تحلیل موضوعات مشابه مانند سیاست‌گذاری یارانه (به عنوان مالیات منفی) راهگشا باشد.
بر این اساس در اینجا می‌توانیم مدل مشابهی را به‌صورت شکل 2 ترسیم کنیم. این نمودار نشان می‌دهد میزان رفاه دریافتی جامعه با افزایش یارانه ابتدا افزایش پیدا می‌کند و به نقطه ماکزیمم می‌رسد. مثلا در بخش برق، مردم با پرداخت کمتری برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند در نتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند. اما به‌دلیل آنکه مازاد رفاه مصرف‌کننده، از مازاد رفاه تولید‌کننده می‌کاهد، در نتیجه انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همچنین اعتباری که دولت می‌توانست جهت توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند، صرف پرداخت یارانه شده است، بنابراین زیرساخت‌های صنعتی متناسب با میزان تقاضای مورد نیاز مصرف‌کننده افزایش پیدا نمی‌کند و علیرغم تقاضای جامعه، پدیده خاموشی رخ می‌دهد. با بروز خاموشی، رفاه جامعه کاهش می‌یابد.
در این تحلیل می‌توانیم ناحیه رفاه را به دو بخش تقسیم کنیم که در بخش اول افزایش نرخ یارانه موجب افزایش رفاه میشود تا به نقطه شکندگی صنعت می‌رسد. نقطه شکنندگی نقطه‌ای است که زیرساخت‌های صنعت برق برای عرضه برق در حداکثر ظرفیت خود قرار دارد و نمی‌تواند با افزایش تقاضای بیشتر برق مورد نیاز را تولید کند؛ در نتیجه پدیده خاموشی رخ می دهد. بنابراین در بخش دوم (بعد از نقطه شکنندگی) علیرغم آنکه یارانه بیشتری پرداخت میشود به دلیل آنکه صنعت برق از مرز شکنندگی عبور کرده استو توان عرضه از میزان تقاضا جا مانده است، خاموشی رخ خواهد داد و با بروز خاموشی‌ها، میزان رفاه کاهش می‌یابد (شکل 3).
این تحلیل می‌تواند برای تعیین سطح مطلوب یارانه برق مورد استفاد قرار گیرد؛ به این معنا که میزان رفاه در منحنی بطور خطی با افزایش یارانه افزایش پیدا نمی‌کند. در واقع زمانی که خاموشی ایجاد شده باشد نشان دهنده کاهش رفاه اجتماعی است حتی اگر یارانه زیادی پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر دولت برای پرداخت یارانه بخش برق، یک نقطه عطف دارد و با عبور از نقطه عطف، پرداخت یارانه بیشتر رفاه را افزایش نمی‌دهد. حال اگر دولت در وضعیت پرداخت یارانه زیاد همراه با پدیده خاموشی باشد، می‌تواند میزان یارانه را کاهش دهد ( جابه جایی از S2 به S1) و با خارج شدن از ناحیه خاموشی به ناحیه بدون خاموشی، بدون آنکه نگران کاهش سطح رفاه جامعه باشد و منابع آزاد شده را صرف توسعه زیرساخت صنعت نماید(شکل 4).
بنابراین بر اساس این مدل می‌توانیم به سیاست‌گذار چارچوبی برای تصمیم گیری در خصوص یارانه انرژی ارائه کنیم بدین ترتیب که با توجه به قرارگیری سیاست پرداخت یارانه برق در نیمه دوم منحنی؛ دولت می‌تواند با کاهش یارانه بخش برق و سرمایه‌گذاری برای افزایش عرضه (از طریق افزایش ظرفیت تولید و بکارگیری فناوری‌های بهینه‌سازی)، بدون آنکه نگران کاهش رفاه اجتماعی باشد، موجب افزایش توان عرضه بخش برق گردد و علاوه بر رونق‌بخشی صنعت برق، رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش ثروت ملی را فراهم نماید. در اینجا لازم به یادآوری است که کاهش یارانه بدون افزایش سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های صنعت برق، میزان رفاه را کاهش خواهد داد و آنچه در زمینه کاهش یارانه‌های بنزین رخ داد، ممکن است رخ دهد.
