عمده مشکلات فعالان صنعت برق با سازمان تامین اجتماعی تفاوت برداشت و تفسیر از جملات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پرتعداد این سازمان است. این اختلاف نظر در تفسیر بسیاری از بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به معطل ماندن ۳۰ تا ۳۵ درصد از سرمایه شرکت‌ها در پایان کار یک پروژه منجر می‌شود.
مهدی مسائلی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
صنعت برق در حوزه‌های مختلف دچار مشکلات متعددی بوده که راهکارهای آن به صورت مستمر از سوی بخش‌خصوصی در حال پیگیری است. یکی از این مشکلات که شرکت‌های فعال این صنعت را به شکل روزمره دچار گرفتاری‌های جدی کرده، نحوه محاسبه بیمه قراردادهای پیمانی توسط سازمان تامین اجتماعی است.
این موضوع در سال ۱۳۹۷ و طبق استعلام سندیکای صنعت برق ایران از شرکت‌های عضو، به عنوان یکی از ۱۰ چالش اصلی شرکت‌ها شناسایی شد و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفت. مساله این بود که مفاصاحساب شرکت‌ها پس از اتمام کار پروژه و تحویل کار برای محاسبه حق بیمه قرارداد، به سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود و عمده این مجموعه‌ها از این مرحله به بعد با دردسرهای بسیار بزرگ و خسارت‌باری مواجه می‌شوند.
عمده مشکلات فعالان صنعت برق با سازمان تامین اجتماعی تفاوت برداشت و تفسیر از جملات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پرتعداد این سازمان است. این اختلاف نظر در تفسیر بسیاری از بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی به معطل ماندن ۳۰ تا ۳۵ درصد از سرمایه شرکت‌ها در پایان کار یک پروژه منجر می‌شود. در ادامه، کار تا شکایت به دیوان عدالت اداری پیش می‌رود و معمولا تکلیف این دست پرونده‌ها طی یک پروسه حداقل دوساله روشن می‌شود. به این معنا که بخشی از سرمایه یک شرکت خصوصی تا دو سال عملا بلوکه شده باقی می‌ماند.
همین مساله تامین اجتماعی را به یکی از مشکلات اصلی شرکت‌ها بدل کرده بود، به همین دلیل سندیکای صنعت برق ایران موضوع «استانداردسازی محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی» را اوایل بهمن ۹۷ در اتاق تهران مطرح کرد. این طرح با حمایت و همراهی اتاق اوایل سال بعد، به سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکت توانیر ارائه و با استقبال مواجه شد. در حقیقت به نظر می‌رسید تامین اجتماعی به دنبال همفکری و مفاهمه با شرکای اجتماعی خود بود. ما در مدل استانداردسازی محاسبه حق بیمه توانستیم با سازمان تامین اجتماعی به یک ادبیات مشترک برسیم که حاصل آن ایجاد مکانیزم مقطوع‌سازی بود.
برگزاری نشست‌های پرتعداد با سازمان تامین اجتماعی و شرکت توانیر و همچنین تعامل موثر بین شرکای اجتماعی سازمان و واگذارندگان کار، به ابلاغ بخشنامه تلخیص و تنقیح مقاطعه‌کاران در اواخر اسفند ۱۳۹۹ منجر شد. حاصل مشارکت همه‌جانبه بازیگران این عرصه، در کنار رویکردمدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری تبدیل بیش از ۲هزار بخشنامه و دستور اداری این سازمان به ۴۰ بخشنامه بود. به این ترتیب بسیاری از بخشنامه‌هایی که عمدتا به دلیل پیچیدگی‌ها و تفسیرپذیری‌هایشان، شرکت‌ها را به بن‌بست می‌رساندند حذف یا شفاف‌سازی شدند.
از این رو مقطوع‌سازی حق بیمه قراردادهای پیمانی در سایه ابلاغ بخشنامه تلخیص و تنقیح را می‌توان انقلابی در ترمیم روابط شرکای اجتماعی این سازمان برشمرد. ضمن اینکه این بخشنامه تا حد قابل توجهی هزینه‌های بیمه را برای بخش خصوصی و واگذارندگان و کارفرمایان روشن کرده و شفافیت لازم را در هزینه‌های نهایی یک پروژه ایجاد می‌کند. نباید این مساله را فراموش کنیم که بلاتکلیفی شرکت‌ها در هزینه بیمه در بسیاری از مواقع آنها را ناگزیر می‌کرد که ضرایب بالایی را برای حق بیمه قرارداد در نظر بگیرند و همین مساله ضمن افزایش قیمت تمام‌شده پروژه، احتمال برنده شدن شرکت‌ها را در مناقصه به شدت کاهش می‌داد و در مقابل ممکن بود به شرکت‌هایی که ضرایب پایین‌تری را در نظر گرفته بودند، آسیب‌های مالی جبران‌ناپذیر وارد کند. ما برای رسیدن به این تفاهم چندجانبه، توانیر را به عنوان یک شرکت مادرتخصصی و به نمایندگی از کارفرمایان صنعت برق وارد روند مذاکرات کردیم تا همه بخش‌های مرتبط برای ایجاد مکانیزم موثری که به یک معادله برد ـ برد ختم شود، در این پیگیری‌ها مشارکت کنند.
یکی دیگر از اقدامات موثر سازمان تامین اجتماعی، ایجاد شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه به منظور حذف بخشنامه‌های موازی و رفع ابهامات و تناقضات و نیز تفسیرزدایی بخشنامه‌های موجود است. این شورا فرصت بسیار مناسبی است که مساله نحوه پیاده‌سازی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورات اداری را در ۶۰۰ شعبه فعال سازمان در سراسر کشور حل کنیم و خوشبختانه ما در خصوص یکی، دو موضوع محوری شرکت‌های عضو توانستیم از مسیر همین شورا، مساله اعضا را حل کنیم.
البته تلاش‌های ما برای بهبود نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی همچنان از مسیر توانیر و سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد و در گام بعد با هماهنگی شرکت توانیر به دنبال ضریب مقطوع تمامی قراردادهای صنعت برق کشور هستیم. تدوین و پیاده‌سازی این ضریب به صرفه‌جویی تقریبی ۲ تا ۳ درصد در کل بودجه صنعت برق منجر شده و یک گام موثر در راستای رفع موانع پیش روی تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است که رویکرد فعلی تامین اجتماعی نسبت به گذشته تفاوت بسیاری دارد و به نظر می‌رسد سازمان در طول سال‌های اخیر بیش از هر چیز به دنبال شناسایی و رفع چالش‌های شرکای اجتماعی خود بوده است. البته بدون تردید اثربخشی اقدامات انجام شده و اجرای موثر آنها در شعب، نیاز به یک دوره زمانی طولانی‌مدت خواهد داشت اما قطعا تاثیرات تدریجی این تغییرات برای همه فعالان صنعت برق قابل لمس خواهد بود.
این تجربه همفکری و مشارکت بین بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی صنعت برق و سازمان تامین اجتماعی ثابت کرد که تعامل و مذاکره به ویژه وقتی که تشکل‌ها به جای ایراد گرفتن و گلایه کردن، پیشنهادهایی برای رفع مشکل دارند، می‌تواند به دستاوردهای موثری برای همه بخش‌ها منجر شود. البته قطعا این امر به معنای حل همه مشکلات نیست، اما باید پذیرفت که سازمان با رویکردی مثبت برای رفع این مسائل تلاش می‌کند.
به هر حال حرکتی که برای اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی آغاز شده و تا امروز به نتایج قابل قبولی رسیده، همچنان از سوی سندیکای صنعت برق ایران و سازمان تامین اجتماعی در حال پیگیری است و امیدواریم از این مسیر بتوانیم تا حد قابل توجهی از مشکلات فعالان صنعت برق در حوزه بیمه قراردادها بکاهیم.
منبع: دنیای اقتصاد