دبیر سندیکای صنعت برق گفت: ایران در حوزه طراحی و ساخت تاسیسات برقی به‌ویژه در بخش توزیع نیروی برق به خودکفایی دست‌یافته، البته این به آن معنا نیست که ساخت تجهیزات این حوزه بی‌نیاز از واردات بوده و مشمول ارزبری نمی‌شوند.
سپهر برزی‌مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد چالشها و راهکارهای توسعه صنعت توزیع نیروی برق را تشریح کرد. متن این یادداشت به شرح زیر است:
صنعت برق یکی از شاهرگ‌های حیاتی توسعه کشورها محسوب می‌شود، به‌طوری‌که شاخص دسترسی به برق جزو اصلی‌ترین مولفه‌های ارزیابی میزان رقابت‌پذیری صنعتی است. در ایران صنعت برق سابقه‌ای نسبتا طولانی و بیش از یک قرن دارد و اکنون با ظرفیت تولید حدود ۸۰ هزارمگاوات و با پشتوانه بیش از هزار بنگاه اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک و بومی‌سازی ساخت تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، جزو صنایع پیشرو کشور محسوب می‌شود.
این صنعت که یکی از داعیه‌داران خودکفایی است، بیش از ۱۵۳هزار نفر اشتغال مستقیم در شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد کرده است. صنعت برق همچنین با بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال ارزش افزوده، ۱۱ درصد از ارزش افزوده صنعت و یک درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور را تشکیل می‌دهد. به‌رغم این پتانسیل قابل‌توجه، اما ظرفیت‌های ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مهندسی صنعت برق در ساختار ناکارآمد اقتصادی این صنعت و در معرض چالش‌های گسترده‌ای اعم از مطالبات معوقی که با تاخیرهای طولانی بدون خسارت دیرکرد به شرکت‌ها پرداخت می‌شود و همچنین تحریم‌ها، کمبود نقدینگی گسترده و رکود ناشی از بی‌پولی وزارت نیرو، به‌شدت تحلیل رفته است. البته نمی‌توان این مساله را نادیده انگاشت که با وجود همه این مشکلات، همچنان ایران به‌عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه در زمینه تولید برق، ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی شناخته می‌شود.
ایران در حوزه طراحی و ساخت تاسیسات برقی به‌ویژه در بخش توزیع نیروی برق به خودکفایی دست‌یافته، البته این به آن معنا نیست که ساخت تجهیزات این حوزه بی‌نیاز از واردات بوده و مشمول ارزبری نمی‌شوند. بررسی چالش‌های شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت برق نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و عدم پیش‌بینی فرمولی مناسب برای پوشش ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت است. بخش توزیع نیروی برق که آخرین حلقه زنجیره تامین برق محسوب می‌شود، به‌دلایل مختلف از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بسیاری از شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران به‌ویژهSMEها تامین‌کننده کالا و خدمات برای شرکت‌های توزیع محسوب می‌شوند. چالش‌های این شرکت‌ها پرتعدادند، اما اساسا ریشه در دو مساله واحد دارند که شاید بتوان آنها را مهم‌ترین چالش‌های این بخش برشمرد.
اولین و مهم‌ترین چالش این شرکت‌ها، ساختار حقوقی ـ قراردادی بین شرکت‌های توزیع و تامین‌کنندگان کالا و خدمات است. شرکت‌های توزیع به‌عنوان کارفرمایان این حوزه از الگوی قراردادی متحدالشکل و یکپارچه‌ای که منافع دوسویه طرفین قرارداد را به‌صورت منصفانه تامین کند، پیروی نمی‌کنند. نبود یک الگوی قرارداد تیپ قانونی و الزام‌آور برای شرکت‌های کارفرمایی، علاوه بر اینکه زمینه فعالیت را برای شرکت‌های سازنده یا پیمانکار دشوار می‌کند، مشکلات دیگری را هم به‌دنبال دارد. بدون یک قرارداد تیپ منصفانه، جبران نوسانات ارزی، تسویه بدهی‌ها، تعدیل و انضباط مالی قراردادها در یک ساختار مشخص که قابلیت جلوگیری از اعمال سلیقه را دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
قراردادهای متفاوت شرکت‌های توزیع، در حقیقت زمینه‌ای برای مواجهه سازنده/ پیمانکار با ریسک است. این شرکت‌ها عمدتا به‌دلیل نبود مکانیزم‌های تعدیل در قراردادها (اعم از نحوه پرداخت، خسارت دیرکرد، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و افزایش بهای نهاده‌های تولید) ناگزیرند سطحی از ریسک را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرند، همین مساله به بالا رفتن قیمت تمام‌شده پروژه‌ها و در نهایت متضرر شدن شرکت توزیع و صنعت برق کشور منجر می‌شود. هر چند تجربه ثابت کرده جهش قیمت‌ها می‌تواند بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های یک فعال اقتصادی باشد. علاوه بر این موضوع، تسویه بدهی‌های شرکت‌های کارفرمایی به بخش‌خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق اوراق خزانه هم تبدیل به چالش جدیدی در صنعت برق شده است. این مکانیزم تسویه به‌دلیل آثار مالی سنگینی که به پیمانکاران وارد می‌کند، موجب متضرر شدن و کاهش قدرت نقدینگی آنها شده و عملا توان اجرای پروژه‌ها را در بلندمدت دچار اخلال می‌کند.
مساله‌ای که نباید فراموش شود این است که در شرایط نامناسب اقتصادی صنعت برق، قراردادهای فاقد تعدیل و عدم جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، توقف بیش از ۴۰۰ قرارداد در حوزه توزیع را به دنبال داشته است. حل مشکل این قراردادها در گرو تعیین پروژه‌های اولویت‌دار و ابلاغ دستورالعمل جبرانی نرخ ارز برای شرکت‌های توزیع است. بنابراین اصلی‌ترین انتظار بخش‌خصوصی از شرکت توانیر، ابلاغ نهایی و لازم‌الاجرا کردن قرارداد تیپ و دستورالعمل جبران نوسانات نرخ ارز و همچنین تسویه بدهی‌ها به‌صورت نقدی است. اگر این اتفاق رخ ندهد نه تنها شرکت‌های سازنده و پیمانکار بسیاری در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند، بلکه پروژه‌های کلیدی صنعت توزیع هم بلاتکلیف و متوقف باقی می‌مانند. البته تعامل کارفرمایان حوزه توزیع با زنجیره تولید برق و پیمانکاران و سازندگان با یک مشکل ساختاری دیگر نیز مواجه است که «شرکت‌های توزیع خصوصی هستند یا دولتی»؟ این مشکل از ساختار مالکیتی و حقوقی شرکت‌های توزیع ریشه می‌گیرد و سوال این است که این شرکت‌ها باید از قواعد معاملات دولتی و دستورالعمل‌های شرکت توانیر و سازمان برنامه و بودجه پیروی کنند یا تابع قواعد دیگری هستند؟
در نگاهی کلی، شاید بتوان نبود قرارداد تیپ، نبود فهارس بها و فقدان پیش‌بینی تعدیل برای قراردادها برای جبران نوسانات ارزی، خرید محصولات خارجی، نبود انضباط در نحوه پرداخت‌ها و تاخیر در تسویه بدهی‌ها اصلی‌ترین چالشها و مسائل کلیدی صنایع پشتیبان توزیع نیروی برق کشور هستند. بر همین اساس، بدون هیچ تردیدی ابلاغ قرارداد تیپ مورد توافق طرفین و الزام شرکت‌های توزیع نیروی برق برای به‌کارگیری این قرارداد در مناقصات، همچنین الزام شرکت‌های توزیع نیروی برق به اجرای دستورالعمل جبران آثار افزایش نرخ ارز می‌تواند در بهبود شرایط کسب‌وکار صنعت توزیع کاملا کارساز واقع شود. به علاوه ایجاد انضباط مالی در تعریف طرح‌ها و اجرای تعهدات مالی کارفرمایان و پرداخت جریمه دیرکرد و نیز الزام اجرایی شرکت‌های توزیع به خرید ساخت داخل و ممنوعیت قاطع خرید تجهیزات خارجی مشابه ساخت داخل هم از دیگر مطالبات بنگاه‌های اقتصادی فعال این صنعت از وزارت نیرو و توانیر است.وزارت نیرو همچنین می‌تواند با پیاده‌سازی فهارس بها و تعدیل قراردادها و همچنین تسویه دیون دولت به‌صورت نقدی از محل اعتبارات داخلی صنعت و اعتبارات عمومی، زمینه توسعه بخش توزیع صنعت برق کشور را فراهم آورد. تدوین سیاست‌های مناسب برای پیاده‌سازی این راهکارهای اساسی می‌تواند باز هم صنعت برق کشور را به‌ویژه در حوزه توزیع روی ریل توسعه بازگرداند. البته در کنار این راهکارها، تعیین تکلیف قراردادهای متوقف نیز از اهمیت، اولویت و فوریت قابل‌توجهی برخوردار است.