دبیر سندیکای صنعت برق با تشریح چالش‌هایی که تحریم برای این صنعت ایجاد کرده، راهکارهایی را به دولت پیشنهاد داد و گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که از راهکارهای تجارت برون مرزی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
دبیر سندیکای صنعت برق با تشریح چالش‌هایی که تحریم برای این صنعت ایجاد کرده، راهکارهایی را به دولت پیشنهاد داد و گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی این است که از راهکارهای تجارت برون مرزی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود. در حال حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی تمایل دارند با ایران همکاری کنند و اگر این ارتباط برقرار شود، بسیاری از تجهیزات ضروری صنعت برق از این مسیر قابل تامین خواهد بود.
سپهر برزی‌مهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سندیکای صنعت برق از ابتدای سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها آغاز شد کار مطالعاتی را برای مقابله با تحریم‌ها تدوین کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۶ که اخباری مبنی بر خروج آمریکا از برجام به گوش می‌رسید، سندیکای صنعت برق بررسی‌های خود را آغاز کرد تا مشخص شود نوع تحریم‌ها چگونه است.
وی افزود: طبق این بررسی‌ها مشخص شد مهم‌ترین تاثیری که تحریم روی کشور دارد، این است که تخصیص منابع را غیربهینه می‌کند و باعث زمانبر شدن مبادلات می‌شود. همچنین ریسک‌ها را افزایش می‌دهد.
دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه تمرکز این دوره از تحریم‌ها روی مباحث مالی و تجاری است، ادامه داد: سندیکا همچنین بررسی کرده که آیا اعضا به دلیل تحریم‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند یا خیر. همچنین روند واردات کالا بررسی و مشخص شد که واردات کالا در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته که این موضوع ناشی از عدم فروش تجهیزات از سوی خارجی‌ها بوده است که این آمار بسیار نگران‌کننده بود.
برزی‌مهر ادامه داد: این در حالی بود که اعضای سندیکا با کارفرمای دولتی قرارداد امضاء کرده بودند اما کالا برای اجرای قرارداد وارد نشده بود؛ به همین دلیل برخی قراردادها متوقف شده بود و از طرفی تحریم‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شد و هزینه اجرای قرارداد را بالا برد. این در شرایطی بود که برخی از قراردادها با نرخ‌های سال ۱۳۹۶ امضاء شده بود.
وی در ادامه با بیان شرایطی که تحریم‌ها باعث آن شدند، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه چین، آلمان، امارات و کره جنوبی کشورهایی بودند که به ایران تجهیزات صادر می‌کردند، افزود: این شرکت‌ها اعلام کردند که دیگر با ایران کار نمی‌کنند.
برزی‌مهر یکی دیگر از چالش‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کرد، سرمایه گذاری در نیروگاه‌هاست، اظهار کرد: در سند ششم توسعه پیش‌بینی شده است که سالانه رشد مشخصی در نیروگاه‌سازی صورت بگیرد که این موضوع نیز تحت تاثیر قرار گرفت. همچنین باید در پایان برنامه ششم توسعه پنج درصد انرژی کشور توسط تجدیدپذیرها تامین شود که این میزان هنوز پایین است.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه شرکت‌های سندیکا در حوزه‌های مختلف با چالش مواجهند، از در نظر گرفتن راهکارهایی توسط سندیکا خبر داد و افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی سندیکا این است که از راهکارهای تجارت برون مرزی با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود. در حال حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی تمایل دارند با ایران همکاری کنند. اگر این ارتباط بین شرکت‌های اروپایی و شرکت‌های بخش خصوصی ایران برقرار شود، بسیاری از تجهیزات ضروری صنعت برق از این مسیر قابل تامین خواهد بود.
برزی‌مهر ادامه داد: در مبادلات بانکی می‌توانیم از ظرفیت کشورهایی که با ایران همسو هستند، یا کشورهای منطقه که ایران به آن‌ها انرژی می‌فروشد و از آن‌ها پول طلب دارد استفاده کنیم. برای مثال قراردادی برای فروش برق وجود دارد، می‌توان این قرارداد را پشتوانه شرکت‌های ایرانی کرد.
وی افزود: با سخت شدن شرایط، باید در داخل تسهیلات مقررات رخ دهد. قوانین را اصلاح کنیم که بتوان ریسک‌ها را کاهش داد. علی رغم اینکه سازنده و پیمان‌کار برای اجرای قرارداد با مشکل مواجه است اما با کارفرما همکاری نمی‌کند. راهکار دیگر این است که تقاضا را هم مدیریت کنیم. تا زمانی که قیمت برق در کشور واقعی نشده است و برق در کشور بهینه مصرف نمی‌شود، همیشه با بحران مواجهیم. نمی‌توان با بحث‌های فرهنگی از مردم بخواهیم مصرف نکنند، باید قیمت را واقعی کنیم تا بتوان تقاضا را مدیریت کرد. راهکارهایی که از سمت بخش خصوصی ارائه می‌شود، امکان تحقق پذیری و موافقت حاکمیت را ندارد.
آخرین وضعیت صنعت برق از زبان بخش خصوصی
بر اساس این گزارش، طبق آمار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ میزان اشتغال در صنعت برق ۱۵ درصد کاهش، میزان تولیدات تجهیزات در صنعت برق ۳۰ درصد کاهش، میزان خدمات فنی ۷۵ درصد و میزان صادرات تجهیزات ۱۴ درصد کاهش داشته است. همچنین در اواسط تابستان اعلام شد عمر مفید تجهیزات به پایان رسیده است و اگر به اقتصاد کلان برق توجه نکنیم دچار مشکلات حاد می‌شویم.
به اعتقاد تحلیلگران، عقد قراردادهای یک طرفه از سوی دولت باعث شده علاوه بر رکود فعالیت‌های بخش‌های مختلف مشکلات جدیدی هم رخ دهد. زمانی که دو طرف قرارداد امضا می‌کنند اگر یک طرف تمام ریسک‌ها را متحمل شود این قرارداد ناپایدار خواهد بود و طرفی که ریسک را می‌پذیرد، با مشکل مواجه خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است و نزدیک به ۱۰۰۰ قرارداد ناپایدار وجود دارد. در این شرایط زمانی که قیمت مواد اولیه و نرخ ارز تغییر می‌کند، بخش خصوصی باید ریسک آن را بپذیرد و در غیر این صورت یا قرارداد فسخ خواهد شد یا بخش خصوصی وارد بلک لیست می‌شود.