هزارتوی خصوصی سازی

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شد تا از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه هایش بتواند موجب توسعه بخش خصوصی شود. در همین راستا سیاستگذاری‌ها به شکلی بود که در ابتدا انحصارات از بین برود و آزادسازی قیمت‌ها شکل بگیرد و در نهایت فرآیند‌های مربوط به خصوصی سازی انجام شود.همچنین مقرر شده بود تا صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی و شبه دولتی تا ۲۰درصد سهام بنگاه‌ها را مالک شوند، ولی آنچه امروز مشاهده می‌کنیم با آن تصمیماتی که اتخاذ شد کاملا متفاوت است. وقتی اولین گام‌های خصوصی سازی جدی گرفته نشود و سیاستگذاری‌های درست در این خصوص اتفاق نیفتد، آنگاه خصوصی سازی تنها در حد شعار باقی می‌ماند و وضعیت به گونه‌ای می‌شود که بنگاه‌های خصوصی توان رقابت نخواهند داشت. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی در مورد انحصارات اشتباهاتی مرتکب شد و بستر‌هایی را فراهم کرد تا دوباره صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های دولتی و شبه دولتی بتوانند تا ۴۰ درصد سهام بنگاه‌ها را در اختیار خود داشته باشند در حالی که باید تا ۲۰ درصد را مالک می‌شدند. یا در نمونه دیگر دولت در واقعی کردن قیمت‌ها مسیر اشتباهی را پیش گرفت، چراکه تلاش کرد با استفاده نادرست از ارز نفتی و پایین نگهداشتن قیمت ارز با تورم مقابله کند در حالی که بار‌ها اشاره کردیم واقعی نبودن قیمت ارز یا به عبارت دیگر پایین بودن قیمت ارز مبادلاتی نسبت به قیمت واقعی آن سبب می‌شود تا انگیزه صادرات برای بنگاه‌های خصوصی از بین برود و تولیدکنندگان خارجی در مقایسه با تولیدکنندگان داخلی منفعت بیشتری در بازار ایران کسب کنند. همین دو نمونه مذکور سبب شده تا بنگاه‌های خصوصی ضعیف شوند و فرصت‌های شغلی زیادی از بین برود در حالی که ایران با خروجی نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی به شدت نیاز به فرصت‌های شغلی جدید دارد. باتوجه به شرایط سخت اقتصادی که در سال‌های گذشته تجربه کردیم و مطابق مدل‌های سهامداری که دیگر کشور‌های در حال توسعه پیاده سازی کرده اند نیاز است دوباره یادآوری کنیم که کلید حل مشکلات اقتصادی در دست بنگاه‌های خصوصی است و این دیدگاه ضرورت آن را می‌رساند که مفاهیم خصوصی سازی دوباره مرور و بستر‌های لازم جهت پیاده سازی آن ایجاد شود. بار‌ها و بار‌ها تاکید شده که در اولین گام خصوصی سازی باید اصول آزادسازی قیمت‌ها رعایت شود و در همین راستا دولت باید قیمت ارز را بر مبنای تولید صادرات محور تعیین کند تا انگیزه بنگاه‌ها جهت صادرات افزایش یابد و همچنین قیمت ارز طبق قانون برنامه هر ساله مطابق تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود تا تولیدکننده به یک باره با چهار برابر شدن نرخ ارز در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه نشود. صادرکننده در بازه‌های زمانی که ارز به یک باره بالا می‌رود، نمی‌تواند سرمایه در گردش را تامین کند و بانک‌ها نیز عملا قادر به چهار برابر کردن ناگهانی سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیستند. این در حالی است که بنگاه‌ها تکنولوژی و دانش تولید را دارند، ولی به دلیل مشکلات تورمی و سرمایه در گردش نمی‌توانند صادرات را انجام دهند و در نهایت ضعیف می‌شوند. نقش سیاستگذاری در خصوصی سازی آنقدر اهمیت دارد که دولت علاوه بر واگذاری بنگاه‌های تحت تملک خود نیاز است اقتصاد کشور و سیاستگذاری‌های مربوط به آن را به تیم کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کند و نهاد‌هایی از جمله مجلس و دولت تنها به عنوان ناظر روی سیاست‌ها ایفای نقش کنند. خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادی و سیاستگذاری از سوی کارشناسان بخش خصوصی منجر می‌شود تا اقتصاد قابل پیش بینی شود، سرمایه خارجی جذب شود و صادرات غیرنفتی توسعه یابد. همچنین از مهم‌ترین دستاورد‌های خصوصی سازی می‌توان به جبران ۱۴ سال عقب ماندگی از رشد اقتصادی مطابق برنامه ۲۰ ساله اشاره کرد که اگر خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد حداقل ۵ درصد رشد اقتصادی سالانه از طریق سرمایه‌های خارجی و حدود ۲.۵ تا ۳ درصد رشد اقتصادی سالانه از طریق افزایش بهره وری محقق می‌شود. در مسیر خصوصی سازی و رشد اقتصادی باید توجه داشته باشیم که اقتصاد باید بر سیاست ارجحیت داشته باشد و روابط ما با کشور‌های دوست و همسایه گسترش یابد تا بتوانیم امنیت و به تبع آن زمینه صادرات را از طریق افزایش قدرت اقتصادی و کمک به رشد و توسعه کشور‌های هدف میسر کنیم.