سعید خوشبخت، مدیرعامل اریاتک و فعال حوزه رمزارز می‌گوید: مردی مادرش را به بازار می‌برد تا بفروشد. وقتی مورد شماتت دیگران که قرار می‌گیرد می‌گوید قیمتی روی مادرم می‌گذارم که هیچ‌کس نتواند بخرد. به نظر می‌آید حکایت این روزهای وزارت نیرو هم این‌چنین است. وزارتی که قرار بود برای برق ماینینگ نرخ‌گذاری کند، نهایتاً بعد از مدت‌ها قیمتی روی آن گذاشت که خریداری نداشته باشد.
من به همراه برخی دیگر از دوستان مدت‌ها با کارشناسان وزارت نیرو جلسات متعددی داشتیم و سعی کردیم تفاهمی میان دو صنعت ایجاد کنیم تا «تقابل» به «تفاهم» و نهایتاً «اشتراک منافع» ختم شود. اما این‌چنین نشد و قیمت برق صنعت ماینینگ ۱۰ برابر قیمت برق دیگر صنایع در نظر گرفته شد.
در این روزها حجم انتقاد زیادی به سمت وزارت نیرو نشانه رفته است. اما از دید من وزارت نیرو تصمیمی کاملاً منطقی گرفته است و قصد دارم در این مطلب از دو جنبه از مواضع وزارت نیرو دفاع کنم.
تضاد وظایف
از جمله اهداف کلان وزارت نیرو تأمین نیازهای انرژی با کیفیت مطلوب و تمام‌وقت برای انواع مصارف شهروندان است. پس بااین‌وجود چرا وزارت نیرو نوعی نرخ‌گذاری انجام داده که گروهی از شهروندان و صنایع نتوانند برق خریداری کنند؟
موضوع به شرح وظایف وزارت نیرو بازمی‌گردد. وزارت نیرو وظایف حاکمیتی متعددی دارد. تنها وظایف حاکمیتی و تصدی در بخش برق و انرژی این وزارت بالغ‌بر ۱۱۴ مورد است. از صدور مجوز، راهبری و پایش شبکه گرفته تا سیاست‌گذاری، تدوین دستورالعمل‌ها و نظارت. اجازه بدهید در مورد یکی از این وظایف کمی دقیق‌تر شویم.
مورد ۳۳ از این وظایف «حفظ پایایی و امنیت شبکه و تأمین مطمئن برق کشور» است. نوشتار این وظیفه یک ایراد بزرگ دارد و آن‌هم قرار دادن دو موضوع در کنار هم است که می‌توانند یکدیگر را نقض کنند. اگر وظیفه وزارت نیرو این است که برق مطمئن را برای کشور تأمین کند که طبیعتاً شامل صنعت ماینینگ هم می‌شود، در این صورت ممکن است نتواند به وظیفه خود در مورد پایایی شبکه عمل کند. به‌خصوص که در سال‌های گذشته به جمیع شرایط میزان سرمایه‌گذاری در تولید برق کم هم بوده است. بنابراین وزارت نیرو باید بین تأمین برق و تأمین پایداری شبکه یک مورد را انتخاب کند.
احتمالاً شنیده‌اید که در دولت کسی را برای نگرفتن تصمیم مجازات نمی‌کنند و بنابراین عامل انگیزشی مدیران در تصمیماتشان علی‌القاعده به سمت انجام وظایفی می‌رود که انجام نشدنشان بیشترین فشار را بر روی آن‌ها ایجاد کند. بیایید منصف باشیم. کسی برای توسعه یک صنعت به وزیر نیرو پاداشی نمی‌دهد. اما برای عدم پایایی شبکه قطعاً زیر فشار شدید خواهد رفت.
بنابراین اگر شما هم وزیر نیرو بودید از بین دو مورد وظیفه ۳۳، پایایی شبکه را انتخاب می‌کردید و ترجیح می‌دادید صنعتی که به برق بالا نیاز دارد و جذابیت زیادی هم برای سرمایه‌گذاری دارد از اساس رشد نکند تا مبادا کسی برای محقق نشدن پایایی شبکه بخواهد شما را مواخذه کند. در واقع هیئت دولت تعیین سرنوشت رشد یک صنعت را به نهادی سپرد که با رشد آن صنعت هرروز چالش‌ها و تعهداتش بیشتر می‌شود. این کار هیئت دولت درست مثل این می‌ماند که تعیین نرخ گمرکی واردات خودروها را به ایران‌خودرو بسپارد.
بنابراین به‌طور خلاصه رشد یک صنعت پرمصرف در تضاد با وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است و انتفاعی هم برای آن وزارت ندارد. عقل سلیم حکم می‌کند که اگر تصمیم‌گیری در مورد آن به این وزارت سپرده شود، با آن مخالفت کند.
تضاد منافع
اما انتقادات دیگری هم به وزارت وارد است. این انتقادات بیشتر از سمت تولیدکنندگان برق و نیروگاه‌های کشور است. نیروگاه‌هایی که عموماً از رعایت نشدن مصوبات در زمینه افزایش قیمت خرید و یا عدم پرداخت به‌موقع مطالبات ناراضی و در تنگنا هستند. سؤالی که در ذهن می‌آید این است که چرا بااین‌وجود وزارت نیرو اجازه نمی‌دهد نیروگاه‌ها اگر خواستند برق را با نرخ توافقی به صنعت ماینینگ عرضه کنند.
واقعیت این است که وزارت نیرو کاملاً حق دارد. مسئله مجدداً به شرح وظایف وزارت نیرو بازمی‌گردد. بر اساس عناوین زیادی از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو، این نهاد موظف به سیاست‌گذاری، تعیین دستورالعمل‌ها و مقررات در حوزه برق است. ظاهراً هم این وظیفه طبیعی و منطقی است. اما مسئله اینجاست که ما متأسفانه در صنعت برق ایران با پدیده‌ای به نام بخش خصوصی مواجه هستیم و این پدیده هم‌اکنون نیمی از برق کشور را تأمین می‌کند.
چالش کجاست؟ چالش اینجاست که باز دولت وظیفه رگولاتوری حوزه برق را به نهادی سپرده است که خود بزرگ‌ترین بازیگر در آن است و قرار است قوانین مربوط به تمام بازیگران را مشخص کند. درست مثل اینکه دیجیکالا مسئول تعیین ضوابط و مقررات حوزه فروش آنلاین در کشور شود. اگر شما هم وظیفه مدیریت یک نهاد را بر عهده داشتید که وظایف حاکمیتی سنگینی داشت طبیعتاً تمام تلاش خود را می‌کردید تا از امتیاز رگولاتوری در جهت حفاظت از منافع خودتان و دیگر بازیگران استفاده کنید.
حتی اگر خود شما مسئول باشید ممکن است از اینکه بازیگران زیادی مرتب برای شما دردسرهای کوچک و بزرگ ایجاد کنند خسته شوید و برای اجرای مؤثرتر رگولاتوری ترجیح بدهید اصلاً بخش خصوصی‌ای وجود نداشته باشد. این نه از روی بدخواهی، که از روی تصمیم عقلانی برای انجام بهینه وظایف است. اینکه اجرای این وظایف ممکن است در برآیند نهایی برای کشور نفع‌آفرین نباشد مهم است اما در عمل مسئولیت وزارت نیرو و هیچ نهاد دیگری به‌صورت مستقل نیست. آیا این مشکل در دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای پیشرفته هم هست؟ طبیعتاً نه. چراکه در آنجا دولت وظیفه رگولاتوری را در اختیار رگولاتور برق قرار داده که خود در فرایند تولید نقشی ندارد و بنابراین بازیگر و رقیب محسوب نمی‌شود.
شاید مهم‌ترین نکته‌ای که از تصمیمات اخیر در صنعت ماینینگ برداشت می‌شود همین باشد که کشور به رگولاتور برق مستقل نیاز دارد تا بتواند موازنه‌ای بین منافع، بخش دولت و خصوصی و نیازمندی‌ها ایجاد کند. شورای رقابت از سال ۱۳۹۱ در تلاش برای تاسیس نهاد رگولاتور بخش برق است. در نهایت سال گذشته اساس‌نامه این نهاد تنظیم و به دولت تقدیم شده است و اما تاکنون متاسفانه تصویب نشده است. بدون حضور موثر شورای رقابت و وجود و ورود رگولاتور غیرذی‌نفع و البته قدرتمند، نمی‌توان به تغییرات بزرگ امید چندانی داشت.