بخش خصوصی تاوان آسیب‌های اقتصادی را می‎دهد

علی بخشی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار "سهام انرژی"، ضمن هماهنگی و ارتباط مستقیم وزارت نیرو با بخش خصوصی صنعت برق گفت: مشکلات بخش خصوصی به یک متولی خاصی مربوط نمی شود. یکی از مشکلات اصلی ما جزیره ای بودن شیوه مدیریت دولتی است به عبارتی مثلا ساخت داخل مربوط به وزارت صمت است. متولی امور مالیاتی مربوط به بخش دیگر، امور وزارت کار به بخش خاص خود مربوط است و الی آخر که اگر بخش خصوصی بخواهد همه اینها را هماهنگ کند نمی تواند چون از وظایف او نیست.

وی گفت: وزارت نیرو اگر هم با بخش خصوصی هم جهت باشد هم نمی تواند در اجرا، مشکلات این بخش را حل و فصل کند چون چندین پارامتر برای طی مسیر و اصلاح آن وجود دارد.

 وی در زمینه مشکلات قراردادی و پیمانکاری بخش خصوصی با دولت گفت: طرف مقابل بخش خصوصی صنعت برق، دولت است و شاید 90 درصد کار بخش خصوصی با دولت است و هر گونه سیاستگذاری دولت می تواند تاثیر مستقیم بر کسب و کار این بخش بگذارد. به عنوان نمونه همین قراردادهایی که از گذشته تنظیم شده و بین بخش خصوصی و دولت بسته می شود به نحوی تنظیم شده که ریسک مشکلات اقتصادی متوجه بخش خصوصی است. اگر نرخ ارز، قوانین، سیاستگذاری پولی، قوانین کسب و کار و غیره هم تغییر کند تبعات این تغییر را بخش خصوصی متحمل می شود.

وی ادامه داد: این تبعات بخش خصوصی به گونه ای است که اگر هم این بخش بخواهد به دلیل مشکلات اقتصادی از ادامه کار خارج شود و یا از طرف قرارداد خود شکایتی هم داشه باشد، نمی تواند، زیرا از چرخه کسب و کار خارج می شود. پس مجبور است منتظر بماند که این موضوع متضمن پرداخت سنگین تاوانی است که بر دوش اوست.

بخشی در زمینه موضوع اصلی بخش خصوصی صنعت برق که این روزها نیازمند رسیدگی فوری و به جد است گفت: متولی تعدیل قراردادهای بخش خصوصی و وزارت نیرو به دست سازمان برنامه و بودجه است و این دیگر به وزارت نیرو هم مربوط نمی شود. بعلاوه حل مشکلات بخش خصوصی در تامین منابع مالی است که باز به دولت و وزارت نیرو برمی گردد. مثلا اگر دولت هم بخواهد برای جبران این منابع مالی به بخش خصوصی کمک کند که باید بودجه داشته باشد که ندارد. از طرفی مجبور است قرارداد را تعدیل کند تا برای ان پیش بینی بودجه ای داشته باشد ؛پس این موضوع به تقسیمات بودجه ای و مسیر تحقق آن می رسد. لذا حل این گونه موضوعات می بینیم که به بخش خاصی مربوط نیست و باید برای هماهنگی همه دستگاه ها منتظر بود، اما باز هم می گوییم، تاوان این انتظار را بخش خصوصی به صورت غیرارادی متحمل می شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای برق اظهار داشت: متولی اصلاح قراردادها سازمان برنامه و بودجه است. البته در این زمینه کارگروه مشترک داریم اما تبعا برای انجام و اصلاح آن پروسه طولانی باید طی شود. محدودیت منابع مالی هم یک سوی قضیه است.

به گفته وی در زمینه اصلاح قراردادها باید روالی صورت گیرد، وی در این زمینه پیشنهاد داد: باید قراردادها به گونه ای عادلانه تنظیم شود که پیش بینی هر نوع اتفاقی در آن برای طرفین باشد. در این صورت آسیب ها کمتر خواهد بود.

وی در توضیحات خود در زمینه تاوان بخش خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی گفت: نسبت به 10 سال گذشته تاکنون اگر بررسی کرده باشیم می بینیم که نیروی کار و متخصص از بخش خصوصی بسیار کاهش پیدا کرده است؛ حال سوال اینجاست که چرا به همین میزان نیرو از بخش های دولتی خارج نشده اند؟ چرا دولتی ها نسبت به بخش خصوصی کمتر متضرر شده اند؟ جواب واضح است چون تاوان همه این مشکلات را بخش خصوصی می دهد. ریشه ان قراردادهایی است که بین دولت و بخش خصوصی منعقد شده است و شرایط به گونه ای است که اگر دولت بخواهد هم نمی تواند آسیب های بخش خصوصی را از بین ببرد مگر اینکه قراردادها تعدیل و اصلاح شود.