تسویه بدهی تولیدکنندگان بخش خصوصی از محل صادرات برق غیر قانونی است

تسویه بدهی ارزی برخی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه از محل درآمد صادرات برق، غیرقانونی است و سایر بخش‌های صنعت برق بیش از 600 شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاور فعال در حوزه توزیع و انتقال برق را دچار ورشکستگی می‌کند.

این روزها صنعت برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و علیرغم اینکه در دوران تحریم تمام بخش‌های صنعتی و اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت صنعت برق با داشتن چندین هزار میلیارد تومان طلب از وزارت نیرو اجازه اعمال خاموشی در کشور را نداد. در این باره سندیکای صنعت برق خطاب به کمیسیون تلفیق مجلس نامه‌ای نوشته است.

در متن نامه سندیکای صنعت برق به اعضای کمیسیون تلفیق آمده است:

با عنایت به اینکه پیشنهادی مبنی بر فراهم کردن امکان تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی از طریق مکلف کردن وزارت نیرو به منظور تخصیص درآمد حاصل از صادرات برق برای تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی، جهت درج در قانون بودجه سال 1399 به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به استحضار می‌رساند دولت نمی‌تواند بدهی ارزی نیروگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی را که عمدتاً در تملک بانک‌ها و موسسات مالی هستند، از محل درآمدهای صادراتی وزارت نیرو از محل صادرات برق تهاتر کند.

این اقدام به دلایل زیر غیرقانونی و غیرقابل اجرا است:

درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق متعلق به نیروگاه‌های واگذار شده نیست، بنابراین تعریف تکلیف برای وزارت نیرو به منظور تهاتر این درآمدهای ارزی با بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها، غیرقانونی بوده و عملاً‌ همه بخش‌های این صنعت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.


*منفی شدن تراز جریان مالی صنعت برق به نفع موسسات مالی خارج از صنعت

این تهاتر موجب می‌شود درآمدهای ارزی صنعت برق به جای پرداخت هزینه تمام شده برق که عملاً مربوط به همه بخش‌های زنجیره تامین این صنعت شامل تولید، انتقال و توزیع، می‌باشد، صرف بدهی‌های معوقه تعدادی از نهادهای بانکی و مالی مالک نیروگاه‌های حرارتی بخش خصوصی شود. این مساله تراز جریان مالی صنعت برق را به نفع موسسات مالی خارج از این صنعت منفی خواهد کرد.

بنابراین گزارش،این تهاتر موجب می‌شود درآمدهای ارزی صنعت برق از چرخه مالی آن خارج شده و صنعتی که به دلیل قیمت تکلیفی برق،‌ سالانه حدود 10 هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دارد، با کمبود نقدینگی بالغ بر 20 هزار میلیاردتومان مواجه شده و ورشکسته شود.

سندیکای صنعت برق در نامه خود به اعضاء کمیسیون تلفیق مجلس متذکر شده است که تصویب این پیشنهاد می‌تواند بیش از 600 شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری و مشاور فعال در حوزه توزیع و انتقال صنعت برق را دچار ورشکستگی کرده و بخش قابل‌توجهی از زنجیره تامین برق را از درآمدهای صادراتی این صنعت محروم کند،لذا تقاضا دارد مساعدت و همکاری مقتضی را برای جلوگیری از تصویب این پیشنهاد، مبذول فرموده و در صورت امکان زمان مناسبی را برای ملاقات حضوری و ارائه مستندات و گزارش‌های کارشناسی از سوی این سندیکا تعیین کنید.