تاکید وزیر نیرو بر پیگیری قرارداد تیپ در چارچوب کارگروه مشترک توانیر و سندیکا

رضا اردکانیان، وزیر نیرو با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری که 17 بهمن با موضوع «فرصت‌ها و چالش‌های صنعت آب و برق» برگزار شد، درباره انرژی برق گفت: یک وجه در موضوع برق پاسخگویی به نیازهای بخش‌های عمومی، خانگی و تجاری است اما نقش مهم آن به عنوان یک صنعت زیرساختی برای همه وجوه توسعه کشور است؛ یعنی استمرار فعالیت تمامی بخش‌ها و طرح‌ها از صنعت، معدن و کشاورزی گرفته تا بخش‌های درمان، فناوری‌ها و دفاعی به این صنعت وابسته است.

اردکانیان با نگاهی به عملکردهای گذشته و برنامه‌های پیش‌رو وزارت نیرو اظهار داشت: ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در سال 57، 7هزار و 24 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور بود، این ظرفیت از نیمه دوم سال به 69هزار و 134 مگاوات رسید.ه است. در طول 35 سال گذشته، هر سال به طور متوسط 1774 مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور اضافه شده که متوسط افزایش از نیمه سال 92 تا بهمن 98 سالیانه 2هزار و 154 مگاوات بوده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و باز کردن مسیرها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فعالان اقتصادی علاقمند هم در عرصه صنعت برق آستین‌ها را بالا زده‌اند و اکنون بیش از 60 درصد نیروگاه‌های کشور توسط بخش خصوصی احداث شده و یا این که در مقطعی نیروگاه‌های دولتی به عنوان رد دیون به بخش غیردولتی واگذار شده است. این واگذاری‌ها در ابتدای مسیر خود طبیعتا مشکلاتی هم داشته و تغییر نرخ ارز تاثیرات قابل ملاحظه‌ای روی قیمت تمام شده گذاشته است. 

وی افزود: با توجه به این که وزارت نیرو قیمت‌های تکلیفی را در دست اجرا دارد، از این بابت فاصله قابل ملاحظه‌ای بین قیمت تمام شده و تکلیفی داریم.  بیش از 20 هزار میلیارد تومان به عنوان فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده بر اساس قیمت‌های حسابرسی شده از دولت طلب داریم که طبیعتا بخشی از این مطالبات هم مطالبات بخش خصوصی است. 

اردکانیان ادامه داد: خوشبختانه در این دو، سه سال با توجه به سازوکارهایی که در قانون بودجه پیش‌بینی و امکان تهاتر بخشی از بدهی‎ها فراهم شد، بخشی از بار این مابه‌التفاوت‌ها عملا از روی دوش بخش خصوصی برداشته شد اما هنوز این مسیر دنبال می‌شود.

اردکانیان خاطرنشان کرد: صنایع بزرگی در کشور وجود دارند که خوشبختانه حتی در شرایط تحریم هم به برکت مجموعه تلاش‌های دولت رقم قابل توجهی صادرات دارند. این که چنین صنایعی با توان صادراتی و بازگشت ارز به کشور از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند خیلی توجیه ندارد و اصلاح را باید از همین جا شروع کرد. 

** ضرورت ابلاغ قرارداد تیپ/ دولت برای ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات کمک کند 

در ادامه برنامه مصاحبه‌ای از پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران پخش شد. وی در این مصاحبه با اشاره به اقدامات انجام از سوی سندیکا درباره قرارداد تیپ گفت: ما مدت‌هاست با وزارت نیرو و شرکت توانیر به دنبال توافق بر سر ابلاغ قراردادهای تیپ هستیم که متاسفانه در این حوزه هم در بخش‌های مختلف صنعت همچنان این قراردادهای تیپی که لازم است در صنعت برق وجود داشته باشد تا وحدت رویه به وجود بیاورد و از اعمال سلیقه بخش کارفرمایی پرهیز شود، وجود ندارد. 

باقری ادامه داد: عمدتا در شرایط فعلی، دستگاه کارفرمایی در قراردادهای خود ریسک‌ها را به پیمانکار و سازنده منتقل می‌کند، که محصول این ماجرا قراردادهای متوقفی است که از دیدگاه سندیکا به بیش از هزار قرارداد متوقف در حوزه انتقال و توزیع رسیده و ساختار صنعت برق را تحت‌الشعاع قرار داده است. 

نایب رئیس هیات مدیره سندیکا درباره ضرورت صادرات انرژی از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: در رابطه با صادرات انرژی برق و تبادل انرژی متاسفانه امروز بخش خصوصی نقشی ایفا نمی‌کند و تماما در اختیار بخش دولتی است که انتظار می‌رود مسئولان کمک کنند تا بخش خصوصی هم به این عرصه وارد شود، چرا که حوزه صادرات علاوه بر ارزآوری و اشتغال‌زایی به نوعی قدرت چانه‌زنی کشور را در منطقه بالا می‌برد.
 
وزیر نیرو در پاسخ به محورهای ذکر شده توسط نایب رئیس سندیکا گفت: قراردادهای تیپ در چارچوب کارگروه‌‌های مشترک بین سندیکای صنعت برق ایران و توانیر در حال بررسی است که امیدواریم به نتایج خوبی برسد. 

اردکانیان همچنین با اشاره به پیگیری وزارت نیرو برای حل مساله بازپرداخت وام‌های دریافتی سازمان‌ها و موسسه‌ها اعم از بنیادها و نهادهای مختلف و نیز بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی که برای احداث نیروگاه‌ها از این صندوق به صورت ارزی وام دریافت کرده بودند، گفت: اینها، ارز را با رقم‌های کمتری دریافت کرده بودند که باید با ارقام بیشتری از بازار دریافت کنند. این موضوع و پیشنهادهای مربوط به آن در کمیسیون تلفیق بودجه 99 مطرح شده و بحث بالا گرفته است. در وزارت نیرو هم حدود  4، 5 ماه است که به دنبال راهکارهایی برای رفع این مساله هستیم.

وی با بیان این که نظر دولت بر حل اصل موضوع باز پرداخت است، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در فرایند مواجه شدن با این پیشنهادها، قرارهایی برای برگزاری جلسات با بخش خصوصی گذاشته است که این جلسات شروع شده و امید است تا قبل از پایان سال به راه‌حل‌هایی برسیم و موضوع بازپرداخت دیون فعالان بخش خصوصی حل شود.