تراز پرابهام بودجه 99؛ دخل و خرجِ ناجور

همچنان که شرایط تحریم به قوت خود باقیست و تعاملات سیاسی طرفین نیز طوری نیست که حامل خبرهای خوشی برای اقتصاد بیمار کشور باشد، مجلس می‌رود که لایحه بودجه سال 99 را به قانونی تبدیل کند که تا حد‌امکان به واقعیت نزدیک‌تر باشد. همانطور که در کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفته شد بسیاری معتقدند که بخش در‌آمدهای این بودجه چندان عملی نیست و این امر می‌تواند تامین هزینه‌ها‌ را با دشواری همراه کند. محمدمهدی رییس زاده، کارشناس اقتصادی و مشاور بانکی اتاق ایران یادآوری می‌کند عدم تامین هزینه‌ها ‌و عدم تحقق درآمد می‌تواند افزایش مجدد تورم را به همراه داشته باشد. این درحالیست که طبق آمار همین اکنون نیز تورم کشور 40 درصد اعلام شده است. 

لطفا بفرمایید مهمترین نقطه تمایز بودجه 99 نسبت به گذشته چیست؟

از عمده تفاوت‌های بودجه سال آتی با سال‌های گذشته سخت‌تر شدن شرایط، تحمیل تحریم‌ها، عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی و کاهش صادرات است. بودجه شامل دو بخش درآمد و هزینه است. بخش درآمدی شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد دولت و بخش هزینه‌ای شامل هزینه‌های جاری کشور است. 

در این میان برخی معتقدند در صورت تداوم تنش‌های فعلی بعید است درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی محقق شود و برخی نیز معتقدند امکان تحقق آن چندان هم از دور از ذهن نیست. طبق بودجه سال آتی فروش نفت ما یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده است. اگر چنین رقمی‌ محقق نشود عدم تحقق بخش درآمدها‌ قطعی‌ست. 

از طرفی بخشی از نگاه‌ها‌ هم برای جبران کسری درآمد، به واگذاری تملکات سرمایه‌ای و دارایی‌های دولت است و به همین‌خاطر با وجود شرایط رکود، سهم آن در بودجه  سال آتی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است که این بخش نیز بعید است تمام‌و‌کمال قابل دستیابی باشد. 

پس از نفت و دارایی‌های دولت نقطه اتکای باقیمانده در بودجه، بخش مالیات است که دولت هم امسال مانور زیادی روی آن داده است و حتی امیدوار است آن را تا حد زیادی جایگزین درآمد نفتی کند. توجیه دولت و سازمان مالیاتی این است که رشد درآمد مالیاتی از طریق گسترش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امکان‌پذیر است. اما تجربه نشان می‌دهد با توجه به ابزار و امکانات فعلی این درآمد چندان قابل وصول نخواهد بود. 

آنچه که مسلم است این است که چه درآمدها محقق شود و چه نشود، هزینه‌ها‌ به‌خصوص با توجه به رشد روزافزون تورم سر جای خود باقی هستند. در نتیجه در شرایطی که درآمدها‌ محقق نمی‌شوند، کسری بودجه قطعی‌ست و این خود می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.

از طرف دیگر، یکی از ارکانی که معمولا نقطه اتکای درآمدی دولت‌ها‌ محسوب می‌شود صادرات است. اما در بخش صادرات غیرنفتی نیز به دلیل بخشنامه‌هایی که صادر شده است، صادرکنندگان موفق محدود به بازگشت ارز در یک زمان مشخص شده‌اند و به همین خاطر میزان صادرات حتی از قبل هم کمتر شده است. در واقع بخاطر پیچیدگی این فرآیندها که حتی شاید خود صادرکنندگان بخشنامه نیز متوجه آن نیستند و در آن به صنایع کوچک و متوسط هم توجهی نکرده اند، وضعیت صادرات دچار سردرگمی‌ شده است. 

مسلما نحوه عملکرد صادرکنندگان صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها‌ و فولادی‌ها‌ و .. . که اغلب واحدهای خصوصی صرف نیستند با صنایع خرد که کوچکترین اختلاف نرخ ارز می‌تواند تاثیر زیادی روی آنها ‌داشته باشد، متفاوت است اما متاسفانه در حال حاضر نوع برخورد با هردوی آنها‌ یکسان است. با این حال به نظر می‌رسد قانون صادرات در بودجه سال 99 هم تغییری نداشته باشد. 

از طرفی هزینه‌ها همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، به طور قطع اگر افزایشی نداشته باشند، کاهشی را تجربه نخواهند کرد. الان نرخ سالانه تورم را رسماً 40 درصد اعلام کرده‌اند و اگر این تورم همچنان استمرار پیدا کند، هزینه‌ها ‌افزایش پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی اگر دولت به مالیات‌دهندگانی که قبلاً هم مالیات می‌دادند، اکتفا کند و به سراغ کسانی که از مالیات فرار کرده اند نرفته و چتر مالیاتی را گسترش ندهد، قطعاً فشار روی واحدهای تولیدی موجود تحمیل می‌شود و در نتیجه ظرفیت تولید از وضعیت فعلی نیز کمتر خواهد شد.

آیا اقتصاد ایران در حال حاضر مهیای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی هست؟

رهایی از وابستگی به نفت چیزی بوده که ما سالیان سال حتی قبل از شرایط تحریمی‌ کنونی خواستار آن بوده‌ایم؛ ولی این امر تا به امروز محقق نشده و فهمیدن علت یا علت‌های عدم موفقیت در این امر نیازمند آسیب‌شناسی است. اما سوال این است که آیا اکنون به‌یکباره می‌توانیم وابستگی خود را به نفت قطع کنیم؟!!

در درجه اول همه امیدواریم سال آتی در بخش دیپلماسی، موفقیت و پیشرفتی داشته باشیم اما اگر چنین موفقیتی حاصل نشود و روند تحریم‌ها‌ کماکان به قوت خود باقی بماند، همانطور که در کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره آن صحبت شد بعید به نظر می‌رسد که با این تنش‌ها‌ و در شرایط تحریمی،‌ درآمد نفتی هم تحقق پیدا کند. در این صورت بهترین حالت  برای حفظ اقتصاد کشور ایجاد هماهنگی کامل در مجموع سیاست‌های پولی، مالی و بیمه‌ای است و باید برخلاف سابق به بخش تولید کالا و خدمات نگاه مثبت‌تری داشته باشیم. 

اگر از شعار رونق تولید عبور کنیم و برای تحقق تولید به مرحله عمل برسیم کاهش اتکای بودجه به نفت ممکن است و می‌توانیم تا حد زیادی نقایص بودجه‌ای حاصل از تحریم را حل کنیم؛ ولی الان با توجه به اتفاقاتی که در بخش‌های اجرایی افتاده و به دلیل ناهماهنگی‌های موجود هنوز از تاثیرات تحریم رنج می‌بریم. علاوه‌بر‌این علی‌رغم قانون بهبود کسب و کار و بخشنامه‌هایی که از همه دستگاه‌ها خواسته در تمام فعالیت‌های خود نظر بخش خصوصی را جویا شوند هنوز این موضوع هم توسط هیچ ارگانی رعایت نمی‌شود و فقط در حد بخشنامه باقی مانده است. به همین دلیل هنوز هم شاهد صدور بخشنامه های متعددی هستیم که عمدتا به مرحله عمل نمی‌رسند.

آیا درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه با توجه به شرایط تحریم و متوسط فروش نفت در سال جاری، قابل دستیابی خواهد بود؟ در صورت عدم تحقق درآمد نفتی، دولت چگونه می‌تواند کسری بودجه ناشی از این امر را جبران کند؟

همانطور که گفتم دستیابی به درآمدهای پیش بینی شده نیازمند عبور از مرحله حرف و بخشنامه و رسیدن به مرحله عمل است که رسیدن به آن بعید به نظر می رسد. در نتیجه دور از ذهن نیست که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آتی قابل وصول نباشد. طبیعتا در چنین شرایطی که شرایط اضطرار محسوب می‌شود چاره ای نمی‌ماند جز چاپ پول پرقدرت و رفتن به سوی بانک مرکزی که خود آن تورم را بیشتر می‌کند و به توزیع فقر در بین افراد و از بین رفتن طبقه متوسط جامعه دامن می‌زند.

امیدوارم کار به آنجا نرسد که سراغ چاپ پول برویم. اگر همین قوانین خوبی که داریم و بخشنامه های موجود را عملی کرده و اعتقاد و اعتماد خود را تا اندازه‌ای به بخش خصوصی بیشتر کنیم، با هم‌افزایی و تعامل بیشتر می‌توانیم نواقص موجود را رفع کنیم. اما همانطور که راجع به صادرکنندگان، محدودیت زمانی بازگشت ارز، اتفاقاتی که به تبع آن در سازمان مالیاتی رخ می‌دهد و فشارهایی که بر بدنه تولید وارد می‌شود گفتم، برای برون‌رفت از وضعیت موجود باید این مسائل را حل کنیم و برای آن نیازمند اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی هستیم. 

به هرحال امیدواریم که کار به جایی نرسد که جهت اصلاح و تامین کسری مجبور شویم مانند ماجرای گران کردن بنزین کاری کنیم که بعداً پشیمانی به بار بیاورد. در اکثر کشورها‌ همه تصمیماتی که قرار است اجرایی شود از قبل اطلاع رسانی می‌شود اما متاسفانه در ایران به عنوان مثال برای آلودگی هوا یک شبه تصمیم گرفته می‌شود که جریمه 20 هزار تومان به نود هزار تومان افزایش داده شود. آیا واقعاً این تصمیم باید 24 ساعته گرفته شود؟ نباید از قبل اطلاع رسانی شود؟ مثلاً همین طرح زوج و فرد مگر از قبل اطلاع رسانی نشد و مگر مردم هم به راحتی تمکین نکردند؟ بنابراین تصمیمات یک شبه که طی یک جلسه فوق‌العاده و شتابزده اخذ می‌شوند باید تا حد‌امکان کمتر شوند. 

با توجه به افزایش در‌نظر‌گرفته شده برای درآمدهای مالیاتی، تاثیر این امر را بر بخش تولید، بازرگانی و سایر حوزه‌های بخش خصوصی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این مساله لزومابه افزایش فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی منجر ‌می‌شود؟

همانطور که عرض کردم مالیات در بودجه سال آتی با درصد قابل ملاحظه ای افزایش داده شده است. اگر این افزایش به منظور گسترش چتر مالیاتی باشد بسیار خوب است و به اصلاح ساختارهای مالیاتی  و بودجه کمک بسزایی می‌کند. بدین وسیله مواردی که مد نظر دولت و ملت است محقق می‌شود و چون اکثریت افراد معتقد به پرداخت مالیات حقه هستند آنچه موجبات نارضایتی می‌شود پرداخت مالیات تحمیلی و غیرحق است. 

سازمان مالیاتی معتقد است این افزایش مالیات باید از محل وادار کردن فراری‌های مالیاتی به پرداخت مالیات تامین شود اما اتفاقی که احتمال می‌رود در عمل شاهد باشیم آن است که سازمان مالیاتی به سراغ بنگاه‌ها‌ و افراد حقیقی و حقوقی شناسنامه‌دار می‌رود. درصورتی که در شرایط گرفتاری اقتصادی نه تنها ‌مالیات بخش‌های تولیدی نباید افزایش داده شود بلکه باید کاهش هم داده شود تا مولدان اقتصادی بتوانند به بقای خود ادامه داده و دولت از این طریق مانع تعطیلی و زیان‌دهی آنها‌ شود. اگر دولت به سراغ واحدهایی که فرار مالیاتی دارند برود هیچ مشکلی پیش نمی‌آید اما درغیر اینصورت با دست خود بسیاری از بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را به سوی رکود، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی سوق داده‌ایم.

آیا دولت برای دریافت مالیات عادلانه از بخش‌های مختلف به ویژه اقشاری که تا امروز از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند سازوکاری دارد؟

اتفاقاً دولت در مقام عمل کارهای مثبت و خوبی در این زمینه انجام داده است. نمونه آن نرم‌افزارهای موجود و لینک سامانه‌های بانکی به سامانه‌های مالیاتی بین گمرک و بانک مرکزی است. اصلاحاتی که در قانون مالیات‌های مستقل در سال 94 اتفاق افتاد هم تاثیرات زیادی داشته است که البته نه به فوریت اما در طول زمان موثر خواهد بود.

همانطور که می‌دانید سال آینده سال اجرای کامل قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم خواهد بود که طبق آن ما دیگر چیزی به اسم علی‌الراس نداریم و تمام تراکنش‌های بانکی اشخاص مستقیماً دیده می‌شود. در سال آینده هم این سازمان مالیاتی است که باید طبق مستندات و مدارکی که در دست دارد بگوید اظهارنامه‌ها‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول است یا خیر. اکنون که علی‌الراس را داریم این مودی است که باید ثابت کند حق با اوست. اگر به همین ترتیب پیش برویم بعید است تا دو سه سال آینده کسی بتواند مانند الان از پرداخت مالیات شانه خالی کند. البته همه اینها‌ نیازمند زمان است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تغییرات به سرعت اتفاق بیفتد.

پیشنهاد شما برای بهبود لایحه بودجه چیست؟ 

پیشنهاد من بازگشت به قانون برنامه بود که طبق آن هر دوره پنج ساله قانون دائم دارد. به نظر من برای اصلاح شرایط بحرانی فعلی بهتر بود اجازه نمی‌دادیم قانون برنامه‌ای که منجر به تحقق چشم‌انداز 1404 می‌شود، با یک سری بندها‌ و تبصره‌ها‌ زیرسوال برود. مثلاً صادرات ما قبلا معاف از مالیات بود اما در سال 98 سازمان مالیاتی پیشنهادی داد که طبق آن اگر ظرف بازه زمانی مشخص 6 الی 9 ماهه ارز صادر‌کننده بازنگردد فعالیت صادراتی وی دیگر مشمول معافیت صادراتی نخواهد بود. مشخص است چنین چیزی در شرایط تحریم فعلی نتیجه‌ای جز همان افت 11 درصدی صادرات که سال قبل اتفاق افتاد، نخواهد داشت. اگر این موضوع در سال آتی هم اصلاح نشود افت صادرات ما متاسفانه از این هم بیشتر خواهد شد.