ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود

فعالان بخش خصوصی خواستار «تفکیک استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات و بازگشت ارزی حاصل از صادرات» در لایحه بودجه سال 99 هستند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌گویند ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود.

روز گذشته محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات کشور با اشاره به مشکلاتی که بازرگانان و تولیدکنندگان با آن روبه‌رو شده‌اند در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در قانون 30 روز تعیین‌شده است ولی این فرآیند به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی حدود 9 تا 12 ماه به طول ‌می‌انجامد. به نظر ‌می‌رسد، طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌های 98 و 99 بر اساس آنچه در قانون بودجه تصویب‌شده و خواهد شد نیز ادامه پیدا کند. بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی، منابع بخش تولید را به یک‌سوم تقلیل داده است و عدم بازگشت منابع مشکلات جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. درخواست می‌شود تا پیش از تصویب قانون بودجه 1399در مجلس «تفکیک استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات و بازگشت ارزی حاصل از صادرات» این موضوع توسط اتاق بازرگانی تهران مورد پیگیری قرار گیرد.»

از آغاز سال 1398 و با توجه به آنچه در قانون بودجه سال جاری قیدشده، پرداخت مشوق‌ها و ضریب صفر مالیاتی به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط شد و در این بند قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده هم قیدشده است. درحالی‌که استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان مشوق محسوب نمی‌شود و در همه جای دنیا، صادرات کالا، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است یا مالیات آن باز پس داده می‌شود. این موضوع در شرایطی با تصویب در لایحه بودجه سال جاری به قانون تبدیل‌شده است که چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و حالا فعالان بخش خصوصی خواستار حذف این ماده از لایحه بودجه سال آینده (1399) هستند تا جلوی ایجاد مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از همین حالا گرفته شود.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم هفته گذشته در همایش بین‌المللی صنعت لبنیات گفت:« منوط کردن برگشت مالیات ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی گره در کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده است. صادرکنندگان باید از نقدینگی 100 درصدی برخوردار باشند تا بتوانند هرماه مالیات ارزش‌افزوده خود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت کنند که برای بسیاری از صادرکنندگان ناممکن است درحالی‌که این مسئله با ضمانت‌نامه بانکی قابل‌حل است.»

به‌موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل‌اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.