در نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری آمده است: متاسفانه ترکیب اعضاء هیأت‌های فوق و ساز و کارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها از جمله زوج بودن تعداد اعضاء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور خواستار انتخاب و معرفی نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به‌غیراز سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس مصوبه پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
غلامحسین شافعی در این نامه خاطرنشان کرده است: «ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و سازوکارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها ازجمله زوج بودن تعداد اعضاء هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد نموده که بعضاً عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته است.»
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام
ضمن آرزوی صحت و سلامتی و قبولی طاعات و عبادات؛ همانگونه که مستحضرید به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحیه های بعدی آن، رسیدگی به اختلافات اداری کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی، در "هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی" صورت می‌گدر این ارتباط ترکیب 4 نفره هیأت‌های بدوی به موجب ماده 43 قانون مزبور شامل «نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک‌‌نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» می باشند. همچنین مطابق با ماده44 قانون، هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استا‌ن‌ها نیز با حضور« نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه، یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی‌و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان‌حرف و مشاغل آزاد»، تشکیل می‌شوند.
متاسفانه ترکیب اعضاء هیأت‌های فوق و ساز و کارهای قانونی اتخاذ تصمیم توسط آن‌ها از جمله زوج بودن تعداد اعضاء هیأت های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیأت های بدوی و تجدیدنظر؛ مشکلاتی را برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد نموده که بعضا عدم رعایت عدالت در تشخیص مطالبات را به دنبال داشته است. ضمن آنکه این مشکل در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 21/12/95 نیز مطرح و مقرر گردید: «وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی را از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی، جهت حضور در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.» ولی علیرغم پیگیری های صورت پذیرفته تاکنون محقق نشده است.
با عنایت به مطالب فوق، از محضر آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید اقدام مقتضی جهت انتخاب و معرفی نماینده وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی برای حضور در هیأت‌های فوق صورت پذیرد.