مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه قوانین قدیمی صنعت برق پاسخگوی نیاز‌ها و چالش‌های فعلی نیست، پیشنهاد داد: تدوین قانون جامع صنعت برق در اولویت فعالیت‌های کمیسیون انرژی مجلس یازدهم قرار بگیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «۵. کمیسیون انرژی، وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی» به بیان فهرست مسائل مهم در حوزه وظایف کمیسیون انرژی پرداخته و اولویت‌های پیشنهادی خود برای فعالیت این کمیسیون در دوره یازدهم را اعلام کرده است.
یکی از این اولویت‌ها ناظر به تدوین قانون جامع برق ایران است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «قانون سازمان برق ایران پاسخگوی نیاز فعلی مسائل صنعت برق نیست و در جهت اهداف مطلوب سیاست‌های کلی کشور قرار ندارد؛ زیرا:
- چشم‌انداز صنعت برق با عنایت به سیاست‌های توسعه‌ای کشور در تطابق با قانون سازمان برق ایران تبیین نشده است.
- مرز میان تصدی‌گری دولت و تنظیم‌گری و نظارت در صنعت برق با عنایت به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن، یکی از موضوع‌های مهمی است که در قانون سازمان برق ایران مغفول مانده است. ضمن اینکه در این قانون تجدید ساختار و خصوصی‌سازی فعالیت‌های صنعت برق، موجب شده بسیاری از مسائل پیش‌آمده در صنعت برق جدید باشد و پاسخی برای آن در قانون سازمان برق سال ۱۳۴۶ نباشد.
- ملاحظات زیست محیطی مصرح در سیاست‌های کلی محیط زیست و همچنین ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مرتبط با صنعت برق به عنوان کالایی عمومی و استراتژیک در این قانون لحاظ نشده است.
- ظرفیت‌های تقنینی برای افزایش کارایی هزینه‌ای در صنعت برق و کاهش بهای تمام شده برق وجود ندارد».
* قوانین قدیمی صنعت برق پاسخگوی نیاز‌ها و چالش‌های فعلی نیست
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید، آمده است: «در مدت زمان ۵۲ سال از تصویب آن، صنعت برق و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دچار تحولاتی شده است. قانون سازمان برق ایران با ادبیات عرفی آن زمان تدوین شده و پس از انقلاب اسلامی، مفاهیم عرفی و شرعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر کرده است. ضمن اینکه تحولاتی که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی رخ داده است همراه با مسائلی نظیر رسیدگی به دعاوی حقوقی بوده که پاسخ تقنینی برای آن وجود ندارد. می‌توان شماری مصادیق نیاز تقنینی برای صنعت برق را به شرح ذیل نام برد:
- مشترکان برق بنگاه‌های اقتصادی در صورت عدم پرداخت بهای برق مصرفی خود، ازسوی صنعت برق با اخطار قطع برق مواجه شده و در نهایت با اقدام به قطع برق مواجه خواهد شد. ممکن است، با این اقدام مصرف‌کننده دچار زیان شود. در حال حاضر، شخصی که مجاز به انجام چنین اقدامی باشد در قوانین پیش‌بینی نشده است. همچنین، سازوکار حقوقی حاکم بر جبران ضرر و زیان تحمیلی به طرفین دعوی وجود ندارد.
- ساختار حاکمیتی صنعت برق و برنامه‌های توسعه آن با تغییر وزیر نیرو تغییر کرده که آثار مالی سویی بر صنعت برق را موجب شده است. ساختار بهینه برای صنعت برق و همچنین اختیار ایجاد تغییرات در آن، تعیین تکلیف نشده است.
- در قانون سازمان برق ایران تعیین تعرفه برق شامل بهای فروش برق مشترکان و واگذاری انشعاب برق برعهده وزیر نیرو است. این در حالی است که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی به مقوله تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ‌ها اقدام کرده‌اند. نرخ‌گذاری یکی از مهمترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده وضعیت مالی صنعت بوده که ثبات وضع آن، چگونگی چشم‌انداز این صنعت را تعیین می‌کند.
- سازوکار رسیدگی به دعاوی حقوقی به هنگام ایجاد خسارت مالی و جانی به صنعت برق و شهروندان وجود ندارد.
- در حال حاضر، اجازه جریمه مصرف‌کنندگانی که به کاهش کیفیت برق منجر می‌شود، وجود ندارد.
- موضوع پرداخت جریمه از سوی صنعت برق در صورت عدول متغیر‌های کیفیت توان شامل ولتاژ و فرکانس از حد مجاز بلاتکلیف است.
- صنعت برق می‌تواند مجوز خرده‌فروشی به شهرک‌های صنعتی و توریستی به منظور کاهش هزینه‌های جاری این صنعت و افزایش کارایی اقدام کند. با این وجود، قانونی برای این اقدام وجود ندارد».
* ضرورت کاهش اعمال تصدی دولت در صنعت برق و قائل شدن به وظیفه سیاست‌گذاری
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در طول سال‌های گذشته مسائل صنعت برق حسب مورد و با تصمیم‌گیری‌های بخشی پاسخ داده شده، اما به ایجاد شرایط پایدار برای توسعه صنعت برق منجر نشده است. ضمن اینکه تحولاتی که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی رخ داده است همراه با مسائلی نظیر رسیدگی به دعاوی حقوقی بوده که پاسخ تقنینی برای آن وجود ندارد، اعلام کرد: «قانون مطلوب برای صنعت برق باید با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور، انطباق با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی و فرابخشی تدوین شود. بررسی‌های انجام شده نشان میدهد، قانون مطلوب شامل موضوع‌هایی از قبیل موارد ذیل است:
- کاهش اعمال تصدی دولت در صنعت برق و قائل شدن به وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه بخش برق و افزایش کارایی در آن، فراهم کردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در صنعت برق و تشویق به رقابت در بازار برق، تصریح به تنظیم برنامه‌های ملی برق بر پایه اولویت‌های کوتاه‌مدت، میا‌ن‌مدت و بلندمدت با تأکید بر مدیریت بهینه فرایند تجدیدساختار و خصوصی‌سازی بنگاه‌های فعال در این بخش، تشویق به حفظ محیط زیست در همه فعالیت‌های مربوط به برق و گنجاندن بهینه اهداف زیست‌محیطی در تنظیم و اجرای برنامه‌های ملی برق، در نظر گرفتن تمهیداتی برای جریان منظم و مطمئن و ایمن برق در شبکه توسط بنگاه‌های فعال در بخش برق، بر مبنای اصل کمترین هزینه طبق الزامات کارایی اقتصادی و رعایت کیفیت و استاندارد‌های فنی، اعمال سیاست‌های تشویقی به همه فعالیت‌ها در زنجیره تأمین برق که با استفاده از فناوری‌های روز منجر به کاهش شدت مصرف انرژی برق می‌شود، حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های انحصاری و همچنین دادن فرصت به دارندگان مجوز فعالیت که هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را برمبنای معیار‌های اقتصادی جبران و از این سرمایه‌گذاری‌ها سود عادلانه تحصیل کنند، الزام دولت به جبران سیاست‌های حمایتی نسبت به گروه‌های خاص، چگونگی تعامل نهاد‌ها و مؤسسه‌های علمی و خصوصی دخیل در تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و روش‌های حل اختلاف
با توجه به نیاز‌های فعلی و وضع مطلوب توصیف شده در گام دوم انقلاب، تدوین قانون جامع صنعت برق حائز اهمیت بسیار است. پیشنهاد می‌شود که کارگروهی مشترک میان مجلس شورای اسلامی و دولت تشکیل شود و در آن اولاً نسبت به تعیین نقصان‌های قانون سازمان برق ایران در پاسخگویی به نیاز‌های تقنینی صنعت برق اهتمام ورزیده شود؛ ثانیاً چشم‌انداز صنعت برق با توجه به عوامل داخلی و بین‌المللی بررسی شود و چالش‌ها، فرصت‌ها، تهدید‌ها و مزیت‌های صنعت برق ترسیم شود؛ ثالثاً ضمن بررسی تجربیات سایر کشور در تدوین قانون صنعت برق و وضعیت فعلی و آتی صنعت برق، خلأ‌های موضوعی که نیاز به اقدام تقنینی دارند تعیین شود و در نهایت نسبت به تهیه احکام قانونی مبادرت شود».
منبع: فارس