سایه سنگین کرونا بر اقتصاد کشور به اندازه‌ای بوده که وزیر اقتصاد روز گذشته از خسارت ۱۵ درصدی این پاندمی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خبر داده است.
گرچه گزارش دیروز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در صحن علنی برای تازه واردهای مجلس یازدهم حاوی نکاتی موید منقبض شدن درآمد دولت در پی شیوع کرونا است، اما کاهش درآمد دولت، تنها خسارت کرونا به اقتصاد ایران نبوده و افزایش برخی هزینه‌های دولت را نیز در پی داشته است.
خسارات کرونا به اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف درآمدی قابل تشریح و بررسی است؛ موضوعی که هم در بخش درآمدهای داخلی کشور مصداق دارد و هم در بخش منابع درآمد خارجی و حوزه صادرات.
خسارت به منابع درآمد داخلی
دولت برای سال ۹۹، به دلیل تحریم‌های موجود و محدودیت‌های تحریمی بر سر فروش نفت تلاش کرد تا درآمدهای خود را بیش از گذشته بر درآمدهای داخلی ازجمله «مالیات» و «فروش حامل‌های انرژی» متمرکز کند. با شیوع کرونا اما این منابع درآمدی با اما و اگرهایی روبه‌رو شد تا جایی که گزارش‌ها نشان می‌دهد آنچه دولت در این زمینه پیش‌بینی می‌کرد، تا اینجای کار تحقق نیافته و این درآمدها کاهش چشمگیر داشته است.
کاهش درآمد مالیاتی
در حوزه «مالیات»، گرچه هنوز هم این منبع یکی از اصلی‌ترین امیدهای درآمدی دولت در سال ۹۹ است، اما توقف چند ماهه برخی کسب‌و‌کارها به دلیل شیوع کرونا، درآمدهای دولت در این حوزه را کاهش داده است. از سوی دیگر دولت برای حمایت از کسب‌و‌کارها ناچار به ارائه تخفیف، مهلت یا تعویق در پرداخت مالیات برخی کسب‌و‌کارها شده و از این منظر، شاهد کاهش درآمدهای دولت از این منبع هستیم؛ موضوعی که وزیر اقتصاد هم دیروز در جمع مجلسی‌ها به آن اشاره کرد. دژپسند در جمع نمایندگان تاکید کرد که «نمی‌خواهیم مودیان مالیاتی گرفتار مشکلات شوند، بر این اساس، در شرایط شیوع کرونا برای مودیان درخواست امهال کردیم.»
او البته به این نکته نیز اشاره کرد که «حتی اگر صادرات نفت بدون تحریم و مشکل انجام شود، باز هم به همه منابع، دسترسی نخواهیم داشت، بنابراین امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم که ویژگی آن تکیه بر درآمدهای مالیاتی است»؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت هنوز به این منبع درآمدی خود امیدوار است. براساس اظهارات وزیر اقتصاد، دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، «به‌دنبال کاهش معافیت‌های مالیاتی و ساماندهی هوشمند آن» است.
کاهش درآمد فروش حامل‌ها
با این حال دولت در اثر پاندمی کرونا، علاوه‌بر «مالیات» در یکی دیگر از منابع درآمد داخلی خود یعنی «فروش حامل‌های انرژی» نیز با مشکل روبه‌رو شده است.
بنابر آماری که مقامات دولتی ارائه کرده‌اند، پیش از کرونا روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین به فروش می‌رسید، اما این فروش در دوره کرونا به ۳۰ میلیون لیتر کاهش یافت؛ مساله‌ای که در پی کاهش سفرها به ویژه سفرهای نوروزی و همچنین کاهش ترددهای درون و برون شهری رخ داد و به روشنی از کاهش درآمد دولت از محل فروش بنزین حکایت دارد. محاسبه همین دو عدد نشان می‌دهد که دولت می‌توانسته در این زمان حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد اما رسیدن میزان فروش بنزین به رقم روزانه ۳۰ میلیون لیتر، درآمد دولت از این محل را به یک سوم کاهش داده است.
این موضوع علاوه‌بر آنکه در باب کاهش درآمدهای دولت حائز اهمیت است، از جنبه‌ای دیگر نیز قابل توجه خواهد بود. آنکه قرار بود دولت از محل این درآمدها، اقدامات حمایتی خود از مردم را در قالب بسته‌های معیشتی سامان دهد. حالا گرچه این درآمد به یک سوم کاهش یافته اما دولت باید همچنان بر تعهدات خود درباره یارانه معیشتی پایبند باشد و بر این اساس به منابع دیگری برای انجام این تعهد نیازمند شده است. از سوی دیگر علاوه‌بر بنزین، درآمدهای حاصل از فروش سایر حامل‌ها نظیر آب و برق هم آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد محقق نشده است. در این زمینه باید به فرجه دولت به مصرف کنندگان برای پرداخت‌ها اشاره کرد. یکی از اقدامات دولت در مواجهه با پاندمی کرونا، مهلت به خانوارها در پرداخت قبوض در راستای حمایت از مردم بوده است.
خسارت به منابع درآمد خارجی
با این همه، کرونا نه تنها منابع درآمد داخلی که درآمد خارجی دولت در حوزه صادرات را نیز منقبض کرده است. در این زمینه می‌توان به «منابع حاصل از فروش نفت» و «منابع غیرنفتی» اشاره کرد.
هرچند تحریم‌ها، محدودیت‌های جدی بر سر راه فروش نفت ایران قرار داده، اما همین منبع درآمدی محدود هم بر اثر کرونا محدودتر شد. کرونا نه تنها از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت در ایران کاست، بلکه فروش نفت دنیا را به واسطه کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت تحت‌تاثیر قرار داد. کرونا در یک ضربه به فروش نفت ایران، ارقام روزانه صادرات این محصول را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رساند. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت در دوره کرونا، ورودی ارزی دولت را کاهش داد.
از سوی دیگر، درآمدها در حوزه صادرات غیرنفتی هم تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفت؛ بسته شدن مرزها، توقف چند ماهه حمل و نقل و همچنین سقوط قیمت کالاهای پتروشیمی سبب شد درآمدهای دولت از محل صادرات غیرنفتی نیز کاهش یابد. به این ترتیب، ضربه کرونا به درآمد خارجی دولت، کاهش ورودی ارزی کشور و دولت بوده است.
افزایش هزینه‌ها
با این همه دولت نه تنها با درآمد انقباضی روبه‌رو شد، بلکه کرونا منجر به رشد هزینه‌های دولت نیز شد. در این دوره، علاوه‌بر آنکه برخی منابع مهم داخلی و خارجی دولت تا حد زیادی از دست رفت و هزینه‌های پیش‌بینی شده هم همچنان بر جای خود باقی است، کرونا هزینه‌های جدیدی نیز به دولت تحمیل کرده است. علاوه‌بر تعهدات معیشتی که دولت با وجود کاهش درآمد باید در قالب بسته‌های معیشتی به مردم ارائه کند، هزینه‌هایی نظیر وام حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و متوسط، وام خانوار و بیمه بیکاری نیز در اثر شیوع کرونا بر عهده دولت قرار گرفته است.
خسارت به اشتغال
برای نمونه می‌توان به موضوع افزایش تقاضای بیمه بیکاری به عنوان یکی از هزینه‌های دولت پس از کرونا اشاره کرد. گزارش‌های مقامات دولتی نشان می‌دهد که حدود ۸۰۰ هزار نفر در دوران شیوع کرونا در کشور، درخواست خود برای دریافت بیمه بیکاری را ارائه کرده‌اند. دولت اعتبار پیش‌بینی شده در این زمینه را بر مبنای تقاضای یک میلیون نفر متقاضی بیمه بیکاری در نظر گرفته و این موضوع به معنای آن است که برآورد دولت آن بوده که دست کم ۶ درصد از جمعیت شاغل (با قابلیت دریافت بیمه بیکاری) شغل خود را در اثر شیوع کرونا از دست می‌دهند. حالا آمار و گزارش‌ها نشان داده که این پیش‌بینی دولت با گذشت حدود ۴ ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران تقریبا محقق شده و حداقل ۶ درصد جمعیت شاغل در ایران از این پاندمی آسیب دیده‌اند.
دو سوال از وزیر اقتصاد
همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد که ضربه کرونا به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سبب شده که دولت در درآمدها وضعیتی انقباضی و در هزینه‌ها وضعیتی انبساطی داشته باشد. با این حال دیروز وزیر اقتصاد در جمع نمایندگان مجلس از ضرورت رفتن به سوی سیاست تحریک تقاضا سخن گفت. دژپسند اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته با احتساب نفت، منفی بوده و برای بهبود شرایط اقتصادی باید به سیاست‌های تحریک تقاضا روی آورد. او در این باره توضیح داد که خزانه‌داری کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی پرداخت شود. با این همه به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد باید به دو سوال پاسخ دهد؛ نخست آنکه در شرایطی که رشد نقدینگی در کشور ۳۰ درصد است، ظرفیت سیاست انقباضی چقدر خواهد بود؟ همچنین منابع سیاست تحریک تقاضا از کدام محل قابل تامین است؟