سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای از مهندس متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر درخواست کرد چاره‌اندیشی‌های لازم در خصوص قراردادهای جاری صنعت برق (توزیع و انتقال) صورت گرفته و دوره تنفس برای آنها اعلام شود.
در ابتدای نامه آمده است شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی ناشی از شیوع ویروس کرونا، مصداق بارز شرایط فورس ماژور به شمار می‌رود. از سوی دیگر با افزایش جهش‌وار و تلاطمات شدید نرخ ارز و فلزات در سال 1399(حدود 50 درصد افزایش) که در شرایطی کاملا مشابه سال 97 در حال وقوع است، تعادل اولیه به ویژه شرایط "مالی" و "زمانی" قراردادها مختل شده است. لیکن با وجود اینکه شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قراردادها بوده و در شرایط عمومی پیمان نیز به صراحت به آن اشاره شده، تاکنون دستورالعملی از سوی وزارت نیرو یا شرکت توانیر برای تعیین‌تکلیف شرایط کنونی قراردادهای این صنعت صادر نشده و از سوی دیگر دستورالعمل جبرانی نرخ ارز از سوی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور برای سال 1399 نیز ابلاغ نشده است.
در ادامه تاکید شده است طی ماه‌های اخیر تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تامین تجهیزات واسطه‌ای مورد نیاز صنایع کشور از سوی بانک مرکزی با اختلال شدید مواجه و عملا دسترسی واحدهای تولیدی و پیمانکاری به ارز مسدود شده است. اثرات روانی تغییر تحولات مذکور بر بازارهای ساخت داخل نیز اثر گذاشته و تقریبا تمامی اقلام و مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق با محدودیت مواجه بوده و در صورت امکان تامین نیز فقط بصورت نقدی و در لحظه معامله می‌شوند. این در حالیست که به دلیل معوق ماندن مطالبات سازندگان و پیمانکاران صنعت برق نزد شرکت‌های تابعه شرکت توانیر، عملا بخش خصوصی در خرید مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها ناتوان مانده‌اند. مضافا اینکه با افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال 99، هزینه منابع انسانی واحدهای تولیدی حدود40درصد افزایش یافته است.
در پایان با عنایت به اینکه نفس زنجیره تامین صنعت برق به ویژه در قراردادهای مربوط به سال‌های 1397 به بعد به شماره افتاده و عبور از بحران کنونی اقتصادی کشور بدون همکاری و برخورد متناسب از سوی کارفرمایان ممکن نخواهد بود، سندیکا به نمایندگی از 500 شرکت سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و تامین‌کننده کالا و خدمات صنعت برق کشور از مدیرعامل شرکت توانیر درخواست کرده است با اعلام تنفس در قراردادها، تا به سرانجام رسیدن مدیریت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و بازگشت آرامش نسبی بر بازار و فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری برای نحوه پیشبرد قراردادها (حداقل تا آذرماه 1399) از هرگونه اقدام قراردادی توسط شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه شرکت توانیر جلوگیری شود.