مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت اعلام کرد: تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سند الزامات بهبود فضای کسب وکار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت اعلام کرد: تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا، احمد تشکینی گفت: این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود.

وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تامین اجتماعی» است؛ این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند.

تشکینی اضافه کرد: برخی موضوعات اساسی که میتواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده ۳۷)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸)، تببین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا میشود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمانهایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (براساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱) و تقلیل و تقسیط دریافت چهاردرصد (۴%) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیانآور (شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶) است.

همچنین سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده ۱۰۱)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب ۱۳۶۲)، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره ۱ ماده ۲۸) و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضاء هیئتهای تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بیطرفی هیئت موصوف (ماده ۴۳) می باشد.

امتیاز دهید :


ارسال نظر
captcha
ارسال نظر
captcha
ارسال نظر

فصلنامه ستبران

آرشیو

طراحی سایت از پارسیان مهر

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت برق ایران است.