اقتصاد ایران از اواخر سال 98 مجددا با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه است که روز به روز بر شدت و حدت چالش های آن افزوده می‌شود. در این میان اما بخش خصوصی با تصمیمات نسنجیده و عجیب دولت، شرایط وخیم‌تری دارد.
مقررات ارزی، ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز وارداتی از مواردی است که تقریبا به طور روزانه در حال تغییر است و تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات و مواداولیه من جمله فعالان صنعت برق را سردرگم کرده است. امروز سفارش کالایی با اولویت الف ثبت شده و در صف دریافت ارز نیمایی است و اما فردا همین کالا از لیست اولویت کالاها خارج شده و وضعیت تخصیص ارز آن مشخص نیست. متاسفانه در هفته‌های اخیر رویکرد دولت در اولویت‌بندی واردات کالا و تخصیص ارز با تغییرات چشمگیر و بعضاً متناقضی همراه بوده و موجب ضرر و زیان بسیاری از شرکت‌های خصوصی شده است.
بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت برق پس از انتظار چندماهه برای تخصیص ارز، با تغییر رویکرد بانک مرکزی مبنی بر عدم‌تأیید پرونده‌های ثبت سفارش با منشأ ارز نیما روبرو شده اند و مجبور به ویرایش پرونده‌های ثبت سفارش خود به منشأ ارز اشخاص (کوتاژ صادراتی و ارز متقاضی) شده‌اند. این موضوع موجب شده آندسته از واحدهای تولیدی که درخواست تأمین ارز از محل کوتاژ صادراتی غیر داشتند، به دلیل عدم شفافیت قیمت و فشار تقاضا، با افزایش قیمت و بعضاً اخذ کارمزد از جانب صادرکنندگان مواجه شوند. لذا بانک مرکزی در تصمیم جدید خود امکان واردات کالا در مقابل صادرات (استفاده از کوتاژهای صادراتی دیگران) را ممنوع اعلام کرده است. هرچند این تصمیم مانع از افزایش قیمت ارز صادرکنندگان بوده است، لیکن تغییرات مداوم و ناگهانی در دستورالعمل‌های مروبط به واردات خود موجب بلاتکلیف ماندن پرونده سفارش تجهیزاتی بود که پیش از این روال مربوطه را طی کرده و در برخی موارد نیز کالا به گمرک وارد شده بود.
مضافا اینکه بـا تغییرات پیش‌بینی‌نشده شـرایط تأمین و حواله ارز از طرف بانک مرکزی، حجم عمده‌ای از اقلام خریداری‌شده در مبدأ و بخشـی نیز در گمرک‌های ایران بلاتکلیف باقی مانده که این امر از یک‌سو اعتبار خریدار را به دلیل افزایش بدهی ارزی نزد فروشندگان خارجی مخدوش کرده است و از سوی دیگر هزینه‌های انبارداری و گمرکی شرکت را افزایش داده و موجب ضرر و زیان مضاعف پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا شده است.
سندیکای صنعت برق ایران با بررسی این موضوع و در جهت پیگیری مشکلات اعضای خود، مکاتبات مختلفی با نهادهای گوناگون از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی داشته و فهرستی از مشکلات واحدهای تولیدی عضو سندیکا را برای این نهادها ارسال کرده و خواستار حل آنها شده است.