دبیر کمیته مالی ـ بانکی سندیکا نوشت: اختلال در تامین و تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق علاوه بر اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های ساخت داخل این صنعت را در سال جهش تولید با چالش های جدی مواجه می کند، ممکن است پایداری شبکه برق را نیز دچار مخاطره کند.
مهناز علی آبادی؛ دبیر کمیته مالی ـ بانکی سندیکای صنعت برق ایران
درحال حاضر یکی از دغدغههای فعالان بخش خصوصی در صنعت برق این است که بتوانند مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود را که در جریان تولید کالا و تجهیزات و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی کاربرد دارند، به کشور وارد کنند.
با این حال برخی تولیدکنندگان بیش از دو ماه است که برای تخصیص ارز سفارشات ثبتشده خود اقدام کردهاند، اما بانک مرکزی هنوز مجوز تخصیص ارز را به بانک عامل ارسال نکرده است. حتی شرکتهای صادرکننده هم در واردات مواد اولیه از محل ارز صادراتی خود با مشکل مواجه شدهاند.
تغییرات متناوب در اولویتبندی کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تغییر در تخصیص ارز نیمایی به ارز اشخاص (کوتاژ صادراتی و ارز متقاضی)، فرآیند تولید را دشوار کرده است. چراکه عدم ثبات در ضوابط و تغییرات ناگهانی در دستورالعملها، باعث شده که تولیدکنندگان با فضایی نامطمئن در جریان تولید خود مواجه شوند.
در این شرایط هزینههای تولید به دلیل افزایش بیش از انتظار نرخ ارز و تغییر نوع ارز تخصیصی از نیمایی به اشخاص، بیش از گذشته غیرقابلپیشبینی شده است. این در حالی است که بخش عمده کالای تولیدشده صنعت برق، انحصاراً توسط شرکت توانیر و شرکتهای تابعه آن خریداری میشود و لذا انعطافپذیری پایینی در انتقال افزایش هزینههای تحمیلی به خریدار وجود خواهد داشت. این فشارها، تداوم کسبوکارها را دچار مخاطرات جدی خواهد کرد که این مساله، خود عامل مضاعفی در کاهش تولید و صادرات، رکود و کاهش اشتغال در کشور خواهد بود.
سندیکای صنعت برق ایران همواره با هدف توسعه کسب و کارهای صنعت برق و با رویکرد مطالبهگری، خواستهها و مشکلات اعضا را به ارکان و نهادهای دولتی مربوطه منتقل کرده است؛ در شرایط فعلی و در مسیر کمک به تولیدکنندگان کالا و خدمات صنعت برق، موانع اساسی در تأمین مواد اولیه و ماشینآلات احصاء و بررسیشده و به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ج.ا.ا اطلاعرسانی شده است. همچنین مشکلات ایجادشده به وزارت نیرو و شرکت توانیر بهعنوان بهرهبردار اصلی کالا و خدمات این صنعت نیز منعکس شده است.
برخی از این موانع مربوط به قوانین است که اصلاح آنها زمانبر بوده و مشکل تولیدکنندگان را در کوتاهمدت برطرف نمیکند، لیکن عمده این مشکلات ناشی از آییننامهها و دستورالعملهایی است که بدون در نظر گرفتن عواقب و اثرات آن بر کسبوکارها ابلاغ و اجرایی میشوند. به علاوه این اقدامات علیرغم تاکید صریح ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار بدون کسب نظرات بخش خصوصی صورت گرفته و وضعکنندگان این رویهها، بدون آگاهی از شرایط تولید توسط بخش خصوصی و بدون تسلط بر شرایط تولید، این محدودیتها را اعمال کردهاند.
در بسیاری از موارد متخصصین وزارت صمت با اطلاع از ضرورت واردات کالا و تجهیزات درخواستی، ثبت سفارش آن را مجاز میدانند درحالیکه ارز موردنیاز به دلیل تصمیم کارشناسان بانک مرکزی به واردکننده تخصیص داده نمیشود. سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که اساسا این حجم از مداخله بانک مرکزی در جریان تولید کالا و خدمات تا چه حد ضروری و الزم است؟ بهای عدم هماهنگی و نبود یکپارچگی در تصمیمگیری نهادهای دولتی و عمومی را چه کسانی میپردازند؟ آیا تشخیص اولویت و ضرورت واردات کالا و تجهیزات در تخصص کارشناسان حوزه پولی و مالی است؟
در چنین شرایطی، اثر از دست دادن چابکی لازم و عدم توفیق در تأمین بهموقع کالاها و تجهیزات موردنیاز در جریان تولید، هرچند مانند بسیاری از اقلام وارداتی، فوراً هویدا نخواهد شد، لیکن با وقفه کوتاهی، اثرات آن بر اقتصاد از طریق کاهش تولید و اشتغال و متوقف شدن پروژههای زیرساختی و نیز کاهش صادرات صنایع غیرنفتی پدیدار میشود.
نکته حائز اهمیت این است که اختلال در تامین و تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق علاوه بر اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های ساخت داخل این صنعت را در سال جهش تولید با چالش های جدی مواجه می کند، ممکن است پایداری شبکه برق را نیز دچار مخاطره کند.
صنعت برق زیرساخت اصلی توسعه و فعالیت های اقتصادی و صنعتی است. لذا بی توجهی به مشکلات جدی سازندگان صنعت برق نه تنها پروژه های زیرساختی این صنعت، بلکه زیربنای رفاهی، امنیتی و سلامت کشور را نیز با مشکل مواجه می کند و احتمال بروز خاموشی ها را افزایش می دهد. بر همین اساس فعالان صنعت برق خواستار آن هستند که تخصیص ارز به واردات کالا و تجهیزات موردنیاز در فرآیند تولید آنها، تسریع شود و موضوع با اولویت بالا مطرح و برای حل مشکلات آنان چارهجویی شود.