علی تبیانیان؛ دبیر کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق نوشت: در هفته‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های تولیدی صنعت برق شاهد تغییرات چشمگیر و بعضا متناقض در رویکرد دولت برای اولویت‌بندی واردات کالا و تخصیص ارز بودند.
این تغییرات موجب عدم امکان تامین به موقع تجهیزات خط تولید و پروژه‌های صنعت برق و در نتیجه ایجاد زیان‌های جبران‌ناپذیر برای بسیاری از شرکت‌های خصوصی و در نهایت معطل ماندن پروژه‌های ملی این صنعت شده است.
واقعیت این است که به‌دلیل سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت در خروج ارز از کشور، تغییرات عمده‌ای در اولویت‌بندی کالا و تجهیزات صنعت برق برای تخصیص ارز ایجاد شده و همین مساله سازندگان تجهیزات صنعت برق را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است. به‌عنوان مثال برخی از تجهیزات که در اولویت ۲۱ و ۲۲ قرار داشتند، به تازگی به اولویت‌های پایین‌تر تغییر یافته‌اند.
به علاوه تصمیم بانک‌مرکزی در عدم تخصیص ارز نیمایی به اولویت‌های ۲۳ تا ۲۶ موجب به هم ریختگی در روال تامین تجهیزات شده است. از این‌رو شرکت‌های خصوصی تمامی راه‌های ممکن برای واردات تجهیزات موردنیاز را آزمودند، اما به نظر می‌رسد کلاف واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعت برق هر روز پیچیده‌تر از قبل می‌شود.
ماجرا از جایی آغاز شد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی اعم از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران، پس از انتظار چند ماهه برای تخصیص ارز، با تغییر رویکرد بانک‌مرکزی مبنی بر عدم تایید پرونده‌های ثبت‌سفارش منشأ ارز نیما روبه‌رو شده و مجبور به ویرایش پرونده‌های ثبت‌سفارش خود به منشأ ارز اشخاص (کوتاژ صادراتی و ارز متقاضی) شده‌اند.
این اقدام موجب شد شرکت‌های واردکننده‌ای که درخواست تامین ارز از محل کوتاژ صادراتی غیر داشتند، به‌دلیل عدم شفافیت قیمت و فشار تقاضا، با افزایش قیمت مواجه شوند. به‌طوری‌که گاه با اقداماتی نظیر اخذ کارمزد از جانب صادرکنندگان و احتساب ارز به نرخ آزاد برای واردکنندگان مواجه شدند. به همین دلیل بانک‌مرکزی در تصمیم جدید خود امکان واردات کالا از طریق واردات در مقابل صادرات (استفاده از کوتاژهای صادراتی دیگران) را ممنوع اعلام کرد. هر چند این تصمیم مانعی موثر برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز از سوی صادرکنندگان بوده، اما تغییرات مداوم و ناگهانی در دستورالعمل‌های وارداتی، بلاتکلیف ماندن پرونده سفارش تجهیزاتی را به‌دنبال داشت که پیش از صدور این دستورالعمل‌ها، روال مربوط به واردات را طی کرده و در برخی موارد حتی کالاها به گمرک نیز وارد شده بود.
این شرایط علاوه بر ایجاد اختلال در فرآیند تولید شرکت‌های سازنده، بسیاری از قراردادهای منعقد شده با کارفرمایان دولتی را برای محاسبات تعدیل و جبران افزایش شدید نرخ ارز در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. البته در این بین ممکن است برخی از شرکت‌ها تامین تجهیزات مربـوط به برخی از پروژه‌ها را به‌دلیل ضرورت و نیاز فوری کارفرمایان از محل اعتبار شرکت‌شان انجام دهند یا به‌رغم عدم همکاری بانک‌مرکزی، بخشی از تجهیزات را با همکاری بانک‌های عامل و تعهد شرکت، از گمرک ترخیص و به کارفرمایان تحویل داده باشند. حتی در این صورت هم هزینه‌ای که از محل تصمیمات خلق‌الساعه نهادهای مربوطه به شرکت‌های سازنده و تولیدکننده وارد می‌شود، غیر قابل جبران و زیانبار است.
نکته حائز اهمیت دیگری که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد این است که اغلب قوانین و مقررات مرتبط با ارز و اولویت‌بندی کالا که توسط دولت و بانک‌مرکزی ابلاغ شده، عطف بماسبق محسوب می‌شود. این امر سفارش‌های ثبت شده توسط واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه را صرف‌نظر از تشریفات طی شده قبلی، تحت‌تاثیر تغییرات جدید قرار می‌دهد. به بیان بهتر اگر شرکتی در گذشته مواد اولیه موردنیاز خود را مطابق با مقررات جاری و با استفاده از کوتاژهای صادراتی دیگران ثبت و به کشور وارد کرده باشد، با ابلاغیه‌های اخیر بانک‌مرکزی مبنی بر ممنوعیت استفاده از کوتاژ صادراتی غیر، در ترخیص کالا از گمرک با مشکل مواجه خواهد شد.
به هر حال تغییرات پیش‌بینی‌نشده در شـرایط تامین و حواله ارز از طرف بانک‌مرکزی باعث شده حجم عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خریداری شده توسط بنگاه‌های تولیدی صنعت برق در مبدأ و بخشی نیز در گمرک‌های کشور بلاتکلیف باقی مانده و برای آن بخش از تجهیزاتی که تحویل شده، به‌دلیل نبود مسـتندات لازم نمی‌توان صورت وضـعیت‌‌های تعـدیل را ارسال کرد. این موارد باعث درگیر شدن نقدینگی ریالی به مدت طولانی، افزایش بدهی ارزی به شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، طولانی شدن زمان قرارداد با کارفرمایان و در مجموع، ضرر و زیان مضاعف به پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا شده است.
هزینه این تاخیرها نه تنها به شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران، بلکه به کل صنعت برق تحمیل شده و باعت توقف در اجرای پروژه‌های زیرساختی می‌شود و در نهایت می‌تواند چالش‌های پرشماری برای شبکه برق کشور ایجاد کند. نکته اینجاست که در صورتی که قوانین جدید همچنان عطف بماسبق شده و چرخه تغییر مقررات تداوم یابد، به‌طور قطع رسوب کالا و مواد اولیه صنایع در گمرکات تشدید شده و ضمن افزایش هزینه‌های انبارداری و گمرکی، نتیجه‌ای جز تشدید ضرر و زیان پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا را در پی نخواهد داشت.
این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که شرح آن داده شد قابل حل خواهد بود اگر سفارش‌هایی که پیش از این مطابق با مقررات وقت وارد کشور شده، طبق همان قوانین قبلی مشمول تخصیص ارز شده و تشریفات گمرکی را طی کند.
فراموش نکنیم که این مشکلات در شرایطی که کمبود شدید نقدینگی، رکود، تحریم و شیوع بیماری کرونا به شدت شرکت‌های فعال صنعت برق را تحت‌تاثیر قرار داده و متضرر کرده است، به ایجاد یک زیان انباشته غیرقابل جبران برای آنها منجر شده و عملا ظرفیت و پتانسیل تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را که حاصل تلاش چهار دهه‌ای متخصصان این صنعت است دچار مخاطرات جدی می‌کند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد چاره‌اندیشی برای این موضوع نه تنها یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق شعار سال و جهش تولید است، بلکه اقدامی حیاتی در راستای حفظ پایداری شبکه‌های برق و زیرساخت‌های این صنعت و همچنین جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده است.