بررسی قرارداد‌های پیمانکاری و ساخت و تولید با دستگاه‌های اجرایی در شرایط فورس ماژور، محور تازه‌ترین نشست مشترک کمیسیون صنایع و احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بود و اعلام شد در شرایط فعلی، فرصت همکاری تشکل‌های بخش خصوصی جهت پیگیرى «فورس ماژور» در قراردادها فراهم است.
پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز که به این نشست دعوت شده بود گفت: متأسفانه نوسانات نرخ ارز و اضافه شدن هزینه هاى رعایت پروتکل هاى بهداشتى ناشى از کرونا براى ادامه قراردادهاى بخش خصوصی مشکلات عدیده‌اى ایجاد نموده و بهمین منظور لازم است رسیدگى به مشکلات قراردادى از دو منظر وضعیت موجود قراردادهاى جارى و شرایط قراردادهاى آتی صورت پذیرد. البته باید متذکر شد که تعریف فورس ماژور کاملاً روشن است و در ارتباط با شیوع بیمارى‌هاى واگیر مصداق دارد منتها بنظر می‌رسد دستگاه‌هاى اجرایى طرف قرارداد بخش خصوصى بدلیل کمبود منابع مالى تمایلى به پذیرش آن نداشته و سازمان برنامه‌وبودجه هم همین ملاحظه را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در قرارداد‌های مختلف مواد قانونی برای اعلام شرایط فورس ماژور صراحت دارند و کرونا هم مصداق وضعیت فورس ماژور در کشور است. طبق شرایط عمومی پیمان چنانچه وضعیت قهرى بیش از شش ماه ادامه باید و ادامه قرارداد امکانپذیر نباشد، کارفرما ملزم به خاتمه آن طبق ماده ٤٨ شرایط عمومى پیمان خواهد بود، موضوعى که دستگاه‌های اجرایی به آن مبادرت نمى‌ورزند.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا تصریح کرد: در حال حاضر رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه حرکت به سمت بخشنامه‌های جبرانی است، اما این بخشنامه‌ها پوشش کامل را نمی‌دهند و در خصوص کرونا هم همین اتفاق افتاده است بنابراین باید بخش خصوصی این اختیار را طبق شرایط عمومى پیمان داشته باشد که اگر آثار جبرانی آن‌گونه که بایدوشاید شرایط ادامه همکاری را فراهم ننمود، امکان خاتمه قرارداد طبق قانون وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، شرایط حاکم بر قراردادهاى اجرایى با قراردادهاى کلید در دست متفاوت بوده و نمی‌توان نسخه‌اى واحد براى آن‌ها در نظر گرفت و روشى که در سازمان برنامه‌وبودجه دنبال مى‌شود کفایت موضوعات متعدد قراردادها را نمى‌کند.
باقری با اشاره به طرح ضرورت بررسی و بازنگری در ساختار حقوقی و قراردادی صنایع مختلف از جمله صنعت برق، گفت: در پایان این نشست به پیشنهاد حاضرین در جلسه مشترک کمیسیون‌های احداث و صنایع اتاق ایران مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل و مشکلات مربوط به ساختار حقوقی و قراردادى صنایع در آن بررسی و همچنین گزارشی در خصوص مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ناشى از معضلات ایجاد شده جارى در این حوزه تهیه و پیگیرى‌هاى لازم از طرف اتاق ایران مبتنى بر نتایج این کارگروه صورت پذیرد.
نایب رئیس سندیکا افزود: گزارش‌هایی که توسط کارگروه مشترک تهیه می‌شود برای پیگیری و رسیدگی به نهاد‌ها و مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد تا برای رفع آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود و از نماینده سندیکای صنعت برق ایران نیز دعوت بعمل آمد تا در این کارگروه حضور یابد تا به مشکلات اعضای سندیکا نیز پرداخته شود.